افراسيانت - أقرت إندونيسيا قانوناً جديداً يمنح الشرطة مزيداً من الصلاحيات، لاتخاذ إجراءات استباقية ضد الذين يشتبه بعلاقتهم بالإرهاب في أعقاب اعتداءات شنها متطرفون، وكانت الأكثر دموية في البلاد منذ سنوات.

وتعطل مشروع القانون لنحو عامين خصوصاً مع خوض نواب البرلمان في كثير من التفاصيل، بما في ذلك كيفية تعريف الإرهاب. لكن موجة من التفجيرات الانتحارية الدموية هذا الشهر زادت الضغط على النواب لتمرير التشريع الجديد في أكبر بلد مسلم من حيث عدد السكان.

وسيكون بوسع الشرطة الآن احتجاز الذين يشتبه بأنهم إرهابيون لمدة تصل إلى 21 يوماً مقابل أسبوع واحد حالياً. كما سيكون بوسعهم الآن توجيه تهم إلى أشخاص لانضمامهم أو تجنيدهم آخرين للانضمام إلى منظمة "إرهابية" سواء في الداخل أو في الخارج.

وأعرب ناشطون حقوقيون عن قلقهم من أن الصياغة الغامضة والفضفاضة لمشروع القانون قد تفتح الباب أمام حملة قمع لأي مجموعة يُنظر إليها على أنها تشكل تهديداً.

وخلال الشهر الجاري، قتل 13 شخصاً في هجمات انتحارية على كنائس ومركز للشرطة نفذتها عائلتان، بما في ذلك طفلتان تبلغان من العمر تسعة أعوام و12 عاماً، في سورابايا ثاني أكبر مدن إندونيسيا.

والأسرتان على صلة بـ"جماعة أنصار الدولة" وهو تنظيم محلي متطرف كان قد أعلن ولاءه لتنظيم داعش الذي تبنى هذه الاعتداءات الدامية. وبعد بضعة أيام، قتل ضابط شرطة في هجوم على مركز للشرطة في جزيرة سومطرة.

وواجهت إندونيسيا، التي ستستضيف دورة الألعاب الآسيوية في غضون ثلاثة أشهر واجتماعاً مشتركاً بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في جزيرة بالي في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لفترة طويلة تمرداً مسلحاً.

وبلغ هذا التمرد ذروته في انفجارات بالي عام 2002 التي قتل فيها أكثر من مئتي شخص، معظمهم من السياح الأجانب في أسوأ حادث إرهابي في تاريخ البلاد.

وأوقفت أجهزة الأمن مئات المسلحين في حملة ملاحقة على نطاق واسع أسفرت عن تفكيك عدد كبير من الخلايا، بينما استهدفت الاعتداءات الأخيرة قوات الأمن المحلية.

وفي السنوات الأخيرة، اقتصرت معظم الهجمات على عمليات محدودة ضد قوات الأمن المحلية. لكن الشرطة قالت إنها بحاجة إلى قوانين معززة لمكافحة الإرهاب للقضاء على التطرف الداخلي.

وفي أعقاب هجمات سورابايا، هدد الرئيس جوكو ويدودو بفرض حالة للطوارئ إذا فشل البرلمان في تمرير القانون الجديد.