افراسيانت - تداولت وسائل إعلام تابعة لميليشيات الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، نية قائمة الفتح الانتخابية التابعة للميليشيات وضع خمسة شروط مسبقة للقبول بأي مرشح لرئاسة الوزراء.
وبينت وسائل الإعلام هذه أن أهم شروط الفتح هو الحفاظ على الكيان العسكري لميليشيات الحشد الشعبي الذي يعتبر الذراع العسكرية لأجنحتهم السياسية المشاركة في الانتخابات.
وأضافت أن الشرط الثاني هو الحفاظ على محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها وعدم المجاملة على حسابها.
وتابعت أن على رئيس الوزراء القادم أن يبتعد عن النفس الطائفي ولا يسمح بأي خطاب طائفي يعيد #العراق إلى المربع الأول، مشيرة إلى وجوب نبذ المحاصصة والانتقال إلى الطريقة الصحيحة في حكم العراق.
وآخر الشروط التي وضعتها كتلة الفتح وأبرزها هو ترك النظام البرلماني والانتقال إلى النظام الرئاسي أو شبه الرئاسي.
وكان القيادي في ميليشيات الحشد الشعبي وكتلة الفتح الانتخابية قيس الخزعلي، طرح هادي العامري كاسم لتولي رئاسة الوزراء في الحكومة القادمة.
تكهنات قائمة الفتح حول نتائج الانتخابات واستباقهم لعرض شروطهم للرأي العام، يثير استفهامات حول ردود "الفتح" في حال عدم الحصول على النتائج المرجوة من قبلهم.
و في هذا الإطار تحدث المحلل السياسي السيد محمد النوري " عما سيحدث حال عدم صعود الفتح كقائمة أولى في الانتخابات المقبلة.
وقال محمد النوري إن حديث قيس الخزعلي أحد قيادات ميليشيات الحشد حول حصول الفتح على المرتبة الأولى في الانتخابات، ومن ثم إعطاء شروط حتى فبل موعد إجراء الانتخابات، تكتيك سياسي يسبق إعلان النتائج.
وـوضح النوري أن خطب الجمعة لمرجعية النجف حول رفضها دخول قيادات الحشد في العمل السياسي، سيقلل من حظوظ الفتح من الفوز الذي بأذهانهم، لا سيما أنهم يعلمون ثقل مرجعية علي السيستاني لدى الشيعة في العراق، والتي قد تدحض مشروع النفوذ الإيراني من خلال قائمة الفتح.
وأضاف النوري "قد تكون هناك ردود فعل تظهر من قبل عناصر ميليشيات الحشد، حال عدم حصولهم حتى على مقاعد تؤهلهم لوضع الشروط على رئيس الوزراء القادم، كاتهامات التزوير أو تهكير السيرفرات الخاصة بنتائج الانتخابات والكثير من الأمور المشابهة".
وأفادت مصادر خاصة من مكتب علي السيستاني في النجف عن وجود مفاجآت ستذكر في خطبة الجمعة القادمة حول الانتخابات واختيار المرشحين.