افراسيانت - وثيقة حكم الإعدام رمياً بالرصاص لقائد عمليات نينوى السابق مهدي الغراوي تداولتها وسائل الإعلام العراقية الصادرة من المحكمة العسكرية الأولى، والتي تشمل تحميله كافة تبعات سقوط الموصل.

الغراوي الذي كان يتبوأ منصب قائد الشرطة الاتحادية وقيادة عمليات نينوى إبان سقوط الموصل بيد تنظيم "داعش"، متهم بالضلوع في انتكاسة القوات الأمنية العراقية أمام عناصر "داعش" في عام 2014.

وورد في الوثيقة الصادرة من قيادة الشرطة الاتحادية أمر إعدام رمياً بالرصاص حتى الموت بحق المتهم فريق الركن مهدي صبيح هاشم الغراوي والمنتدب لوزارة الدفاع والمكلف بقيادة عمليات نينوى.

وأضافت الوثيقة بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للغراوي ومنح الحق للموظفين العموميين بإلقاء القبض على المتهم أينما وجد.

وتتبادل الاتهامات بخصوص المتسبب عن أحداث انسحاب القوات الأمنية التي أدت إلى دخول "داعش".

وحول هذا الموضوع، يقور أحد ضباط الجيش العراقي الذي كان منتدباً في الموصل إبان سقوط الموصل : "إن هناك أوامر جاءت من قبل قيادة عمليات نينوى لنا بالانسحاب من مواقعنا، والذي فاجأ الجميع، وعند طرح السؤال حول سبب الانسحاب كان الرد بأنه تكتيك عسكري".

وأضاف المصدر أن "جميع الضباط والجنود كانوا منهمكين في تلك الفترة، إذ تضاربت الأنباء حول دخول عناصر "داعش" إلى الموصل، وأعدادنا مع بقية القوات الأمنية لم تكن كافية لمواجهة هؤلاء، كما كان هناك ضعف "شديد" في التنسيق بين القيادات العسكرية التي أدت إلى تلك النتائج".

ويأتي هذا القرار مع قرب موعد إجراء الانتخابات الذي سيسهم بالتأكيد في التأثير على الرأي العام، كما قال المحلل السياسي مسعود الهاشمي.

وأضاف الهاشمي: "إن المتهم الأول في هذه القضية هو رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي كان يمتلك مهام وزارتي الداخلية والدفاع، إضافة إلى كونه القائد العام للقوات المسلحة العراقية وفقاً للدستور العراقي".

ونوه الهاشمي بأن "المالكي تجاهل حينذاك 12 تحذيراً أمنياً من قيادة استخبارات نينوى التي كشفت عن حصول "داعش" على معدات وأسلحة للهجوم على نينوى، ووجود مراكز لتدريب عناصرها في أطراف الموصل"، مشيراً إلى أنه لم يتم السماح لطائرات القوة الجوية بضرب معسكرات التدريب رغم رصد تلك المعسكرات.

وأوضح الهاشمي أن "من كان يتولى شؤون مكتب رئاسة الوزراء آنذاك لم يكن بمستوى إدارة هذا الجهاز الحساس في الدولة العراقية، ما سبب تقاطعات بينه وبين الحكومات المحلية وانقطاع التنسيق الأمني بذلك".

أربعة أعوام مرت على حادثة سقوط الموصل بيد "داعش"، والمتهمون بالقضية من السياسيين والعسكريين إلى الآن يمتلكون نفوذهم في الحكومة العراقية، والتكتم على تفاصيل الملف هو سيد الموقف، ما يشير إلى احتمالية ضغوط قد تكون إقليمية تمارس على السلطة القضائية لمنع فتح هذا الملفات.