افراسيانت - فاجأ البيت الأبيض الاميركيين والحزبين، الجمهوري والديموقراطي، والمهاجرين غير الشرعيين بعرض مشروع قانون لمعالجة قضيتي "الهجرة وأمن الحدود".

الطريق إلى الجنسية

نظر الكثيرون إلى العرض الذي قدّمه البيت الأبيض نيابة عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أنه تراجع سياسي في قضية "الحالمين" أي الاطفال الذي دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية مع أهاليهم. فالرئيس الأميركي الحالي أنهى العمل بقرار تنفيذّي أصدره سلفه باراك أوباما ويحمي من الترحيل أو الملاحقة القانونية 700 الف شخص موجوين على أراضي الولايات المتحدة، ومن المنتظر أن تبدأ السلطات الأميركية تطبيق القانون على هؤلاء الآلاف أوائل شهر مارس المقبل أي بعد أسابيع قليلة لكن ترمب قدّم عرضاً للكونغرس يعطي لمليون و800 الف شخص آلية للحصول على الجنسية الاميركية خلال 10 سنوات.

هذا العرض لوحده يتسبب بانقلاب للمواقف والكثير من الضغوطات في مهلة زمنية قصيرة، فالمهاجرون، خصوصاً من جاؤوا عبر الحدود الجنوبية اعتبروا دائماً أن ترمب يعاديهم، والآن يقدّم لهم عرضاً للبقاء في الولايات المتحدة بأسلوب قانوني، ومن دون معاقبة العائلات أو الأطفال الذين جاؤوا قصّراً ولم يرتكبوا ذنب خرق القانون.

معارضة

الجمهوريون "المحافظون" الذين أيّدوا مواقف ترمب من قضايا الهجرة خلال الانتخابات وبعدها، يعتبرون أساساً انه لا يجب على الإطلاق مكافأة العمل غير الشرعي "بشرعنة أو قوننة" وجود أي مهاجر، خصوصاً أن هذا يتعارض مع القواعد القانونية.

أحد اعضاء مجلس_النواب من الجمهوريين قال إنه لا يجب إعطاء الجنسية لمن خرق القانون بعلمه. وأضاف النائب ديجارلي أن ذلك إهانة لكل من يحترم القانون.

وكان من اللافت أن البيت الأبيض أعلن عن خطة الرئيس دونالد ترمب مساء الخميس في حين ذهب مجلس النواب إلى إجازة قصيرة لأسبوع كما أن زعماء مجلس الشيوخ لم يعبّروا عن مواقفهم من الاقتراح.

ربما يجد الرئيس الأميركي ان خياره للتوصل إلى إقرار مقتراحاته بقانون هو بالاستعانة بالديموقراطيين، فهم قالوا من قبل إنهم يدعمون المهاجرين "الحالمين" ويعارضون إجراءات طردهم خصوصاً أن يتحمّل الأطفال وزر خروقات أهاليهم للحدود.

ضبط الهجرة

قبول الكونغرس بالحلّ المزدوج يبقى تحدياً، فمقابل إعطاء الجنسية لـ"الحالمين" يريد ترمب الوفاء بوعوده الانتخابية وإقرار "تمويل الجدار الفاصل مع المكسيك" وردع المهاجرين غير الشرعيين من التسلل وإعطاء وزارة الأمن القومي الصلاحية والأموال الكافية لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومعاقبة المخالفين وتعريضهم للمحاكمة تمهيداً لترحيلهم.

كما يستغل ترمب الفرصة لإدخال تعديلات على قوانين الهجرة مثل إلغاء نظام القرعة، وهو نظام يسمح بهجرة الآلاف سنوياً إلى الولايات المتحدة بشروط يراها ترمب أنها قليلة، مثل الحيازة على الشهادة الثانوية وعدم وجود سجل قانوني.

كما يريد ترمب حصر نظام لمّ الشمل بالعائلة المباشرة بما يسمح بجلب المهاجر للزواج والاولاد فقط من دون أن يمتدّ ذلك إلى الأهل ومن بعدهم للأعمام والأخوال وعائلاتهم، وهو النظام المعروف بـ "الهجرة السلسلة".

عارض الديموقراطيون هذه الإجراءات من قبل بشدّة واعتبروا أنها كلها نوع من معاداة للمهاجرين وتفرقة ضد المسلمين، فيما اعتبر ترمب أنه يجب اعتماد "نظام هجرة عادل" يسمح باستقبال الكفاءات في الولايات المتحدة ويمنع استغلال القوانين.

ما لا شك فيه، أن الرئيس الأميركي ومن خلال عرضه بدا وكأنه شخصية مستقلة عن "عقائدية" الجمهوريين و"خنوع" الديموقراطيين ويستطيع أن يضع كل الأطراف أمام خيارات معه أو ضدّه.