افراسيانت - أكد وزير الخارجية الأردني أن اللجنة الوزارية ستعمل على الحد من تبعات قرار ترامب حول القدس، مشددا على أنه "لا أمن ولا أمان في الشرق الأوسط" دون اعتماد حلّ الدولتين.

وقال الوزير أيمن الصفدي في مؤتمر صحفي عقده مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أعقب اجتماعا للسداسية العربية حول القدس: "موقفنا كجامعة دول عربية من قرار الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل واضح، نحن رفضنا وأَدنّا هذا القرار وقلنا إنه لا شرعية له وأن الدول العربية ستعمل على الحد من تبعاته.. وأكدنا أن القدس قضية لا تتقدم عليها أي قضية أخرى في العالمين العربي والإسلامي وكذلك المسيحي أيضا.. اجتماعنا اليوم يأتي ليس في سبيل بلورة موقف، بل من أجل تنفيذ ما تبلور سابقا من قبل المجلس الوزاري العربي".

وأضاف الصفدي: "أول مطالبنا ستكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67، وسنستمر باتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية للحد من التبعات السليبة للقرار الأمريكي ولمواجهة جميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وشدد الوزير الأردني على أن ما تم اتخاذه من قرار في الكنيست الإسرائيلي وما عرف بـ"القدس الموحدة"، غير معترف به، لأن "القدس أرض محتلة" وفقا للقانون الدولي.

وقال الصفدي: "رأينا أن الحزب الحاكم في إسرائيل يحاول فرض السيادة على الضفة الغربية عبر محاولته إقرار المستوطنات، فهو أمر مرفوض وندينه ونؤكد أنه يمثل خرقا لكافة القوانين والاتفاقيات الدولية".

وأضاف: "سنعمل مع المجتمع الدولي للحد من إقدام أي دولة أخرى على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل سفارتها إليها.. كما سنعمل على دعم فلسطين في المحافل عن طريق انضمامها للمنظمات والمؤسسات الدولية".

من جهته، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن هدف للاجتماع الأساسي، إضافة إلى كافة المحاور الأخرى، هو تقييم عمل الشهر الماضي، والتطرق إلى تصويت مجلس الأمن الدولي وكذلك التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة وتجاوز الثغرات في كلا الهيئتين الدوليتين.

وقال أبو الغيط: "هدفنا تقليل أي خسائر بالنسبة للفلسطينيين أو نجاحات لإسرائيل، وكيفية دعم القضية".. "سنعقد اجتماعا وزاريا نهاية الشهر الجاري، والعملية مستمرة للتصعيد العربي في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة".  

من ناحية اخرى , اتفقت القاهرة والرياض على أهمية الحفاظ على الوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس، وشددتا على أهمية دفع جهود إحياء عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل.

جاء ذلك بحسب بيان للخارجية المصرية، أعقب لقاء وزيرها سامح شكري بنظيره السعودي عادل الجبير، قبيل انطلاق اجتماعات اللجنة العربية السداسية المعنية بالقدس في عمان.

وأشار بيان الخارجية، إلى أن "اللقاء تناول تطورات القضية الفلسطينية، كما تم التشاور في هذا الإطار بشأن اجتماع اللجنة السداسية العربية، ومحددات التحرك العربي خلال الفترة القادمة، من أجل الدفاع عن وضعية المدينة باعتبارها إحدى قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال مفاوضات الحل النهائي".

وبحث لقاء شكري الجبير في العاصمة الأردنية عمان، "أهمية الدفع بجهود إحياء عملية السلام، وتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية".

وتطرق اللقاء، وفق الخارجية المصرية، إلى "سبل تعزيز التنسيق والتضامن في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الأمن القومي العربي"، فضلا عن محورية الحل السياسي للأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا.

جدير بالذكر أن الأردن احتضن اجتماعا للجنة الوزارية السداسية حول القدس لمتابعة أزمة مدينة القدس، بمشاركة وزراء خارجية مصر، والأردن، وفلسطين، والسعودية، والمغرب، والإمارات، فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وتشكلت اللجنة الوزارية السداسية عقب الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول العربية في ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، بهدف تقييم الموقف وتحديد الخطوات القادمة للدفاع عن وضعية القدس.

وصدق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون "القدس الموحدة" الثلاثاء الماضي، والذي يحظر على الحكومات الإسرائيلية اتخاذ أي قرار بشأن "تقسيم" القدس إلا بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

وجاء تصديق الكنيست بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأوعز بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وردا على قرار ترامب، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الشهر ذاته، بأغلبية ساحقة قرارا قدمته كل من تركيا واليمن، يرفض الخطوة ويؤكد التمسك بالقرارات الأممية ذات الصلة.

المصدر: وكالات