افراسيانت - فشلت الجولة الأخيرة من المباحثات بين اليونان والاتحاد الأوروبي التي عقدت في بروكسل في الوصول إلى اتفاقية بين الطرفين.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه بالرغم من إحراز تقدم في المحادثات، إلا إن هناك فجوات بين مواقف الطرفين.
وتريد أوروبا من اليونان أن تخفض نفقاتها بمقدار ملياري يورو من أجل الإفراج عن قرض جديد.
وقال يانيس دراغاساكيس نائب رئيس الوزراء اليوناني إن بلاده ما زالت راغبة بالتفاوض مع دائنيها.
وأضاف أن المقترحات التي قدمتها حكومته غطت العجز المالي كما هو مطلوب، لكن الاتحاد الأوروبي وصندوق الدولي يريدون تخفيضا في قيمة الرواتب التقاعدية، وهو ما قالت أثينا إنها لن تقبله.
وتحاول اليونان التوصل إلى اتفاقية مالية مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي قبل نهاية يونيو/حزيران من أجل تجنب العجز عن السداد.
وسيناقش وزراء مالية منطقة اليورو الوضع اليوناني عند اجتماعهم الخميس، ويعتبر هذا الاجتماع الفرصة الأخيرة لليونان.
وكان نائب المستشارة الألمانية، سيغمار غابريال، قد قال إن صبر دول الاتحاد الأوروبي على اليونان بدأ ينفد.
وأضاف في مقال نشره في مجلة بيلد إن ألمانيا تريد بقاء اليونان في منطقة اليورو، ولكن "الوقت يمر، وكذلك صبر أوروبا بدأ ينفد".
ويتولى سيغمار أيضا منصب وزير الاقتصاد، وزعيم تحالف الديمقراطيين الاجتماعيين المشارك في الحكومة.
وينظر إلى مقاله بأنه تحذير، لأن حزبه بدا متضامنا مع اليونان في الفترة السابقة.
وكتب يقول: "إن التذمر يتزايد في جميع دول الاتحاد الأوروبي".
"توافق صعب"
وتحاول اليونان الخروج من مأزق نفاد السيولة النقدية بالتوقيع على صفقة قروض جديدة.
وتسعى إلى تجنب عدم السداد لديون قيمتها 1.5 مليار يورو إلى صندوق النقد الدولي، وهذا قبل نهاية الشهر.
وكان حزب سيريزا اليساري، بقيادة أليكسيس تسيبراس، الذي انتخب مطلع هذا العام، وعد بتخفيف إجراءات التقشف، ورفع الحد الأدنى للأجور، وإيجاد فرص عمل جديدة.
ولكن تسيبارس دعا السبت الشعب اليوناني إلى تحضير نفسه "لتوافق صعب".
وقد اضطربت الأسواق الأسبوع الماضي عندما سحب صندوق النقد الدولي مفاوضيه من المحادثات.
ولكن المحادثات التي بدأت السبت وتواصلت الأحد ضمت صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي.