افراسيانت - أقر البرلمان اليوناني قانوناً يهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية الناتجة عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وذلك برغم تحذير الاتحاد الأوروبي لأثينا من مغبة اتخاذ إجراءات أحادية الجانب.

وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان، دافع رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس عن القانون الجديد الذي يسمح بتوزيع أطعمة مجانية على الفقراء وإعفاءهم من دفع فواتير الكهرباء، قائلاً إنه القانون الأول الذي يسنه اليونانيون منذ خمس سنوات ولم تفرضه منطقة اليورو.

ولا تزال اليونان على خلاف مع دائنيها الأوروبيين بشأن شروط تمديد العمل بالاتفاقية الهادفة إلى انتشال اليونان من عثرتها الاقتصادية.

ويبلغ حجم المساعدات التي يتضمنها القانون الجديد حوالي 200 مليون يورو، ويعتبر القانون من الاجراءات التي وعد بها تسيبراس الناخبين اليونانيين قبل الانتخابات الأخيرة التي جاءت بحزبه الى الحكم في كانون الثاني / يناير الماضي.

ومن جانبه، حذر نائب رئيس الوزراء اليوناني يانيس دراغا ساكيس من أن اليونان قد تفلس في غضون أسابيع ما لم تتمكن من تمديد خطة الانقاذ الضخمة مع دائنيها الدوليين.

وأضاف أنه على الرغم من أن اليونان أوفت بإلتزاماتها فيما يتعلق بخطة الانقاذ المالية، فإن هناك حدودا للطلبات التى يطلبها المقرضون.

وبإقتراب اليونان من الافلاس، من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء اليوناني محادثات مع الجهات الدائنة اليوم الخميس.