افراسيانت - في ثاني أيام مؤتمر شرم الشيخ للاستثمار الذي تعتبره القاهرة "شهادة ثقة ودعم سياسي" من العالم لها، وقّعت مصر عدة اتفاقيات، امس السبت، مع شركات عالمية للاستثمار بأكثر من 30 مليار دولار أميركي في قطاعات اقتصادية متعددة على رأسها قطاع الطاقة.
كما وقعت مصر مذكرات تفاهم مع شركات أخرى بأكثر من 21 مليار دولار أميركي للاستثمار في مجال الطاقة في المؤتمر الذي تهدف من ورائه القاهرة الى اجتذاب استثمارات عالمية للنهوض بالاقتصاد المصري الذي تاثر كثيراً بالاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد منذ اطاحة الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل أربع سنوات.
واكد مسؤول مصري لصحافية من "فرانس برس" توقيع وزارة البترول لاتفاق مع المجموعة النفطية العملاقة "بريتيش بتروليوم" لاستثمار 12 مليار دولار في حقل غاز في غرب دلتا النيل في مصر يمكن أن يؤمن انتاجاً يوازي ربع الانتاج الحالي في مصر.
كما أعلنت مجموعة "سيمنز" الألمانية اتفاقاً مع الحكومة المصرية في مجال الكهرباء "بمليارات اليورو". وقال متحدث باسم الشركة إن قيمتها قرابة4.2 مليار دولار في صورة اتفاقات ملزمة 6.3 مليار دولار في صورة مذكرات تفاهم.
وستبني "سيمنز" في مدينة بني سويف على بعد 100 كيلومتراً جنوبي القاهرة، محطة حرارية تعمل بواسطة الغاز وتوربينات البخار بطاقة 4,4 جيغاوات، وسيتم أيضاً تثبيت محطات تعمل بواسطة طاقة الرياح تصل قدرتها الى 2 جيغاوات.
وأكدت شركة "سيمنز" من برلين، التوقيع على بروتوكولات-اتفاق مع الحكومة المصرية بقيمة عشرة مليارات يورو لتزويد البلاد خصوصاً بمحطة حرارية تعمل بواسطة الغاز والرياح.
وتعاني مصر منذ سنوات عدة من انقطاعات متكررة وطويلة للكهرباء بسبب العجز عن توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء المتداعية والمتقادمة.
وتنتج مصر حوالى 30 ألف ميغاوات، لكن هذا الانتاج لم يعد يكف عدد سكانها المتزايد البالغ اكثر من 87 مليون نسمة.
ووقعت مصر اتفاقاً مع مجموعة "آل سودين" الاماراتية للاستثمار فى مشروع المركز اللوجيستي لتخزين الغلال بدمياط (شمال البلاد) بقيمة 2 مليار دولار أميركي، والاستثمار في بناء مدينة التجارة والتسوق في إطار مشروع تنمية محور قناة السويس، في مدينة العين السخنة باستثمارات تبلغ 4 مليارات دولار، بحسب صحافية "فرانس برس".
من جهة ثانية، نقلت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" المصرية، عن وزير الإسكان مصطفى مدبولي قوله إن شركة "أرابتك" الإماراتية وافقت على شروط الحكومة المصرية لتنفيذ مشروع عملاق لبناء مليون وحدة سكنية بتكلفة 40 مليار دولار.
وقال الوزير، على هامش مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي إن التوقيع النهائي سيتم خلال الأيام المقبلة.
وكانت "أرابتك" المدرجة في بورصة دبي، أعلنت قبل عام أنها توصلت إلى اتفاق من حيث المبدأ مع الجيش المصري لبناء الوحدات السكنية في 13 موقعا في أنحاء البلاد على أراض تخصصها القوات المسلحة المصرية.
كما وقعت مصر عدة مذكرات تفاهم مع شركات أخرى للاستثمار في عدة قطاعات اقتصادية في مصر باجمالي استثمارات أكثر من 21 مليار دولار أميركي تتضمن مذكرات التفاهم مع شركة "سيمنز".
فقد وقعت مصر مذكرتي تفاهم مع شركة "اكوا باور" السعودية و"مصدر" الاماراتية لبناء محطات لتوليد الكهرباء باجمالي 13 مليار دولار اميركي.
وفي مستهل المؤتمر الاقتصادي ، اعلنت كل من السعودية والامارات عن تقديم مساعدات قيمتها أربعة مليارات دولار من كل منها، من بينها ثلاثة مليارات في الاجمال في صورة ودائع لدى البنك المركزي المصري.
وأكدت الكويت أنها ستستثمر اربعة مليارات دولار في مصر في حين تعهدت سلطنة عمان بتقديم 500 مليون دولار نصفها في صورة منحة والنصف الاخر في شكل استثمارات.
وصباح امس، اعتبرت مصر ان مؤتمر شرم الشيخ لدعم وتنمية الاقتصاد والمساعدات والاستثمارات البالغة 12,5 مليار دولار التي قدمت لمصر ، تعد "شهادة ثقة ودعم سياسي" من العالم لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقود حرباً شرسة ضد جماعات جهادية.
وقال وزير التخطيط المصري اشرف العربي، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" ، إن الاعلان عن 12,5 مليار دولار مساعدات واستثمارات "يجعلنا أكثر ارتياحا في المرحلة المقبلة، وهي شهادة ثقة لمصر تؤكد أنها قادرة على النهوض وعلى أن تصبح أفضل من قبل".
وأضاف العربي مشيدا ًبما شهده اليوم الأول للمؤتمر "الدعم سياسي في المقام الأول. والدعم السياسي مهم جداً في هذه المرحلة واعتقد أن الرسالة واضحة إنها رسالة دعم من العالم كله لمصر".
وتعاني مصر من وضع اقتصادي متدهور مع انحسار الاستثمارات الأجنبية وتراجع السياحة وتضاؤل احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي إلى قرابة 15,5 مليار دولار في شباط الماضي، في حين كان يبلغ قرابة 36 مليار دولار أميركي قبيل الإطاحة بمبارك في شباط العام 2011.
وأصدر السيسي، الخميس الماضي، قانونا يسهل الاستثمارات ويزيل العقبات التي يشكو منها المستثمرون ويقدم مزايا تحفيزية لهم، في وقت تأمل فيه السلطات في تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 4.3 في المئة خلال السنة المالية 2015/2016 ، بينما المعدل السنوي للنمو خلال السنوات الاربع التي اعقبت سقوط مبارك راوح حول 2 في المئة.