تصاعد سطوة الميليشيات الإسلامية في ليبيا تقود البلاد نحو الفوضى في ظل غياب سلطات مركزية قادرة على مسك زمام الأمور في البلاد.
افراسيانت - تقلبت الأزمة الليبية طوال العالم بين مد وجزر، لتنهي العام وهي أقرب الى الفوضى الشاملة من أي وقت مضى.
وبدأت البلاد عام 2014 في ظل أزمة مالية خانقة بسبب سيطرة المسلحين الانفصاليين في شرق البلاد على حقول وموانئ التصدير، وتوقف معظم صادرات النفط منذ منتصف عام 2013. وحذرت الحكومة من أنها قد تعجز عن تسديد رواتب الموظفين، واقتربت من حافة الافلاس بسبب صعوبة اللجوء الى احتياطاتها المالية، لكونها مستثمرة في الخارج في أصول غير سائلة.
* وزاردت الأزمة تعقيدا حين تمكن المسلحون من تحميل ناقلة نفط، تمكنت في نهاية الأمر من الافلات من البحرية الليبية بعد مناوشات في عرض البحر. لكن ذلك أدى الى انفراجة غير متوقعة حين أوقفت البحرية الأميركية الناقلة الهاربة في عرض البحر المتوسط وأعادتها للسلطات الليبية.
وقد مهد ذلك لإبرام اتفاق في نهاية أبريل بين الحكومة والمسلحين، الذين الذين يئسوا من إمكانية تصدير النفط لتمويل انشطتهم بعد إعادة الناقلة الهاربة.
* وتم على مدى الأشهر الثلاثة اللاحقة تسليم الموانئ الأربعة في شرق البلاد للحكومة الليبية التي تمكنت من تحميل عدد من الناقلات لترتفع صادرات النفط. وبدت ليبيا على أبواب انفراجة كبيرة حين أجريت الانتخابات البرلمانية واسفرت عن فوز الكتل المعتدلة وانحسار دور جماعلت الإسلام السياسي.
لكن البلد سقط في نكسة أكبر من سابقاتها حين رفضت الأطراف الخاسرة نتائج الانتخابات وسيطرت على العاصمة طرابلس لتشكل حكومة موازية لحكومة البرلمان المنتخب، التي أصبح مقرها شرق البلاد.
وتقترب البلاد حاليا من الفوضوى الشاملة في ظل سلطتين تتنازعان عوائد النفط وادارة البنك المركزي وجميع مؤسسات الدولة.
* ورفعت ليبيا خلال العام دعوى قضائية ضد كل من مصرفي غولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال للمطالبة بتعويضات بسبب استشارات أدت الى ضياع استثمارات ليبية.