افراسيانت - أعلنت "المؤسسة الوطنية للنفط" التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، رفضها لقرار قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، تسليم موانئ منطقة الهلال النفطي إلى "الحكومة المؤقتة"، واعتبرت ذلك تجاوزاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن وللقانون الليبي.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها: "إنّ "القيادة العامة لا تتمتع بأي سلطة قانونية تمكّنها من السيطرة على صادرات النفط في ليبيا"، وحذّرت الشركات من "الدخول في عقود لشراء النفط من المؤسسات الموازية"، مضيفة أنه "لن يتم تكريم هذه العقود وستتخذ المؤسسة جميع الإجراءات القانونية المتاحة ضدها".
 
ويأتي ذلك بعد ساعات من قرار القائد العام للجيش خليفة_حفتر بتسليم حقول وموانئ النفط إلى مؤسسة النفط التابعة للحكومة المؤقتة شرق ليبيا، بدلا من تبعيتها لمؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق بـ طرابلس.

لكن هذه الأخيرة، اعتبرت أن "ما قامت به القيادة العامة لا يختلف عمّا قام به إبراهيم الجضران"، ودعت إلى إدانة هذه الأفعال بشدّة من قبل المجتمع الدولي وكافة الشعب الليبي"، وأضافت أن القيادة العامة للجيش، "أدارت ظهرها لاتفاقات باريس والمصلحة الوطنية والطريق إلى السلام".

وأيدّ المجلس الرئاسي لـ حكومة_الوفاق موقف المؤسسة الوطنية للنفط، مؤكداً أن "ما أعلنته بعض الجهات غير المخوّلة من تسليم الموانئ النفطية لكيان غير شرعي وغير معترف به، يمثل اعتداء واضحا على الصلاحيات والاختصاصات للمؤسسة الوطنية للنفط، التي تعتبر الجهة الوحيدة المخوّلة بإدارة الموانئ والمرافق النفطية".

وأضاف في بيان ، أن المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها الحالي طرابلس هي "الكيان الشرعي الوحيد المسؤول عن إدارة النفط وفق الآليات والقوانين المعمول بها، وأن عوائد بيعه تحال إلى مصرف ليبيا المركزي لتوفير احتياجات كل الليبيين".

السيطرة على الهلال النفطي

وجاء قرار حفتر، عقب سيطرة قواته على منطقة الهلال_النفطي بعد معارك شهدتها على مدار أكثر من أسبوع، بين الجيش الليبي وجماعات مسلحة تابعة لحرس المنشآت السابق إبراهيم الجضران كانت تحاول الاستحواذ على الثروات النفطية، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، نتجت عن توقف الإنتاج وتدمير جزء من البنية التحتية لآبار النفط، وكذلك للحيلولة دون استفادة الميليشيات المسلّحة في الغرب الليبي من عائدات النفط.

كما أن من شأن هذه الخطوة أن تفتح الباب على مصراعيه أمام توتر وصراع جديد بين السلطات في شرق ليبيا والأخرى في غربها، بشأن العائدات المالية للصادرات النفطية وتوزيعها، وتعمّق الانقسام القائم بين مؤسسات الدولة.

وفي هذا السياق، قال المجلس الرئاسي في بيانه، إنّ مثل هذه التصرفات تزيد من حالة التوتر والاحتقان، ولا تخدم مسار التوافق، ولن تؤدي بأي حال نحو اتجاه تصالحي، بل تؤسس للتفرقة والانقسام وتقوض كل الجهود الدولية التي بذلت على مدار سنوات من أجل تحقيق الاستقرار.

وبدوره اعتبر مقرّر حقوق الإنسان أحمد حمزة أن قرار حفتر "سيكون بداية لصراع جديد حول توزيع الموارد المالية لصادرات النفظية، وهذا ما قد يؤثر بشكل عام على الأوضاع في البلاد.

وعبّر حمزة عن أمله، في أن تعدل قيادة الجيش الليبي عن قرارها، وترجع التصرف في صادرات النفظ للمؤسسة الوطنية للنفط الموحدة، والتي يترأسها مصطفى صنع الله، داعيا إلى ضرورة عدم استخدام وتوظيف مقدرات وثروات الشعب الليبي في الصراعات السياسية، والابتزاز فيما بين أطراف الأزمة السياسية في ليبيا.

وبدوره، رأى الناشط السياسي فرج فركاش، أن قرار تسليم الموانئ النفطية إلى مؤسسة النفط شرق ليبيا مخالف لقرار مجلس الأمن عدد 2278 الصادر يوم 31 مارس 2016، والذي أكد على أن "حكومة الوفاق الوطني هي المسؤولة الأولى عن اتخاذ الإجراءات لمنع التصدير غير المشروع للنفط الليبي، وأن يكون النفط تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط المعترف بها دوليا في طرابلس".

وأوضح فركاش في تصريح , أن حفتر والحكومة المؤقتة التي يقودها عبدالله الثني، ومؤسستها النفطية غير المعترف بها دوليا، "لن يستطيعوا التحصل على الإيرادات التي تذهب للمصرف المركزي المعترف به دوليا برئاسة الصديق الكبير أو توزيعها"، مضيفاً أن ما قام به حفتر يعتبر خطوة غير مدروسة ولن تزيد إلا من حدة الانقسام و الاستقطاب في البلاد".

في المقابل، أيدت الأطراف السياسية في الشرق الليبي، هذه الخطوة، واعتبرت أن إدارة النفط من طرف المؤسسة الوطنية للنفط في الشرق الليبي سيكون أكثر شفافية وتوزيع عائداته سيكون أكثر عدلا.

وتعليقا على ذلك، أكد عضو المجلس الرئاسي علي القطراني، أنّه يدعم قرار خليفة حفتر، خاصة بعد أن باتت عائدات النفط التي تحال لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس، "مصدر تمويل للميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية في ظل صمت الجميع".

وأضاف القطراني في بيان له، أن المجلس الرئاسي والمؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي التابع له "لم يوفوا بالتزاماتهم تجاه أبناء ليبيا بشكل عادل ومتكافئ في الحقوق، ما أسفر عن شح في السيولة وارتفاع الأسعار"، مبينّا أنّه "أمر مرفوض لم يعد يمكن القبول به خاصة بعد حجم التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء برقة في حماية الموانئ النفطية بخليج سرت، وقتل خيرة أبنائها من ضباط، وضباط صف، وجنود، دون اهتمام بعائلات القتلى، وعلاج الجرحى، ودون أي دعم للقوات المسلحة التي تحارب الإرهاب بجميع أنحاء ليبيا، بحسب تعبيره.