الرئيس التركي يعتبر أي شخص يرفض تخفيض الفائدة خائنا والخبراء يؤكدون أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع معدّلات التضخم.

أنقرة - افراسيانت - واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس ضغوطه على البنك المركزي، محذرا من أن الدفاع عن أسعار الفائدة المرتفعة يعتبر خيانة.

وقال “إن على محافظ البنك المركزي ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن يطورا أداءهما”، مضيفا أنه سيجري محادثات مع إردم باستشي محافظ البنك المركزي الذي يتعرض لانتقادات بسبب عدم خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي تطالب بها الحكومة.

وأضاف أردوغان وهو في طريقه للسعودية، أنه في “حال لم تتراجع أسعار الفائدة فإن تركيا ستعجز عن الاستثمار”، وهو ما يعارضه البنك المركزي والخبراء الذين يقولون إن ذلك يمكن أن يسبب أضرارا جسيمة للاقتصاد التركي.

وسعى باستشي إلى تهدئة المستثمرين في نهاية الأسبوع الماضي، عندما نفى الشائعات التي تحدثت عن عزمه الاستقالة بعد أيام من قول أردوغان إن السياسة النقدية للبنك “لا تلائم واقع الاقتصاد التركي” حتى بعد أن خفض البنك سعر الفائدة الرئيسي للشهر الثاني على التوالي.

وكان محافظ البنك المركزي إردم باستشي قال في وقت سابق، إن البنك سيتخذ بحزم كل الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التقلبات العالمية التي تلحق أضرارا بالدول الناشئة، وبتركيا بصفة خاصة، لكنه لم يتحدث عن عزمه خفض سعر الفائدة التي يطالب بها رئيس البلاد.

وقلص المركزي التركي قبيل نهاية الشهر الماضي سعر الفائدة لأجل أسبوع بـ 25 نقطة أساسا إلى 7.5 بالمئة، وذلك في ظل تباطؤ التضخم وزيادة الضغوط السياسية لتيسير السياسة النقدية.

لكن أردوغان يريد تخفيضات أشد، ويريد وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي وهو أيضا من منتقدي سياسة البنك المركزي، خفض سعر الفائدة إلى 6 بالمئة.

ويقول محللون: إن خفض أسعار الفائدة في البنوك قد يؤدي إلى ارتفاع معدّلات التضخم، مما قد يدفع بالبنك المركزي إلى سحب السيولة من السوق من خلال رفع الفائدة. وأكدوا وجود مؤشرات قوية على اتساع معركة أردوغان لإخضاع البنك المركزي، بعد أن كان قد أقال في العام الماضي عددا من كبار مصرفيي البنك، في إطار جهوده لـ”أسلمة” القطاع المصرفي وتطويعه لتوجهاته الحزبية والأيديولوجية.