طرابلس - افراسيانت - فتحت الفوضى التي تعيشها ليبيا منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي سنة 2011، الطريق لنهب أموالها وثروتها النفطية من قبل عصابات التهريب.

وأعلن أبوعجيلة عمار عبدالباري، آمر التشكيل الأول بدوريات حرس السواحل ومسؤول بالبحرية الليبية، التابعة لحكومة الوفاق أن حرس السواحل ضبط منذ عام 2013، نحو 15 ناقلة نفط أجنبية تعمل على تهريب الوقود.

وأضاف عبدالباري أن العديد من تلك الناقلات تم ضبطها واحتجازها داخل قاعدة طرابلس البحرية، وإحالة قضاياها إلى مكتب النائب العام لإتمام الإجراءات القانونية من مصادرة أو محاكمة، وفقاً للقانون الليبي.

والأربعاء ضبط خفر السواحل ناقلة نفط على الحد البحري الليبي التونسي تبعد 8 أميال عن الساحل.

مراقبون ينتقدون تغاضي عملية "صوفيا" في البحر المتوسط عن عمليات تهريب النفط من ليبيا إلى دول أوروبية

وأشار عبدالباري إلى أن عدد طاقم الناقلة ثمانية أفراد وجنسياتهم يونانية واسمها “لامار” وتحمل علم توغو، وحمولتها 950 ألف لتر، وأنها تتبع لمالك يوناني وتشغلها شركة يونانية.

وذكر أن الناقلة كانت متواجدة بمنطقة مشبوهة وكانت تحاول القيام بأعمال شحن غير شرعي للوقود، وتم التعامل معها وفق الإجراءات والأسلوب المتبع لدى البحرية باستجواب الناقلة والتحقيق في موقع القبض.

وتعاني ليبيا، إحدى أهم البلدان المنتجة للنفط في أفريقيا، من أزمات وقود متلاحقة جراء تهريب كميات هائلة من الوقود لدول مجاورة عبر الشحن البحري أو البري، استغلالًا للدعم السخي الذي تقدمه الحكومة لهذه السلعة.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلا مة قد أطلق صيحة فزع في نوفمبر الماضي حيث أكد أن ليبيا مهددة بالإفلاس في أقل مـن 18 شهرًا، وهو ما لا يتناسبمع بلد ينتج أكثر من مليون برميل نفط يوميًا.

وأرجع سلامة الأزمة إلى استفحال الفساد الذي يجر الاقتصاد الليبي إلى الهاوية، متحدثا عما وصفها “بمنظومة اقتصادية” و“طبقة مستفيدة” من الوضع القائم، داعيًا إلى ضرورة كسر تلك المنظومة، التي تعتمد على نهب موارد البلاد.

وقال في تصريحات صحافية حينئذ، إن منظومة الفساد الاقتصادي والنهب التي تكونت بعد سقوط النظام الجماهيري حظيت بدعم طبقة سياسية تحاول استمرار الوضع القائم وهي تتشكل من سياسيين ومجموعات مسلّحة ومتعاطي التجارة غير الشرعية وأفراد العصابات الإجرامية.

وفجر مقتل الصحافية المالطية، دافني كروانا غاليتزيا، في أكتوبر الماضي مجموعة من القضايا الشائكة في مالطا من أبرزها علاقة المافيا المالطية بالمافيا الإيطالية وشبكات تهريب الوقود الليبي خصوصًا الديزل.

حالة الضعف التي باتت عليها ليبيا جراء الانقسام والصراع المسلح، تثير أطماع عصابات التهريب التي تتحالف مع الجماعات المسلحة وشخصيات سياسية، لنهب ثروات واحدة من أغنى دول أفريقيا.

وعقب ذلك نشرت صحف إيطالية تقارير تفيد بوجود علاقة ثابتة ورسمية بين المافيا الإيطالية والمالطية وقادة ميليشيات ليبية في عمليات تهريب المحروقات. كما أكدت أن الشرطة الإيطالية اعتقلت أشخاصاً في هذه القضية، هم الرئيس التنفيذي لشركة “ماكسكوم بانكر”، الإيطالي ماركو بورتا، والليبي فهمي موسى سليم بن خليفة، تاجر المخدرات، والمالطيان دارين ديبونو وغوردون ديبونو، اللذان يقومان بعمليات النقل، والليبي طارق دردار الذي يدفع ويتسلم الأموال بالعملات الأجنبية.

وقالت الصحف إن هؤلاء تمكنوا من كسب 80 مليون يورو خلال ثلاثين رحلة في سنة واحدة، وإن النفط الليبي الذي يتم تهربيه يصل إلى الموانئ على أنه نفط قادم من إحدى الدول النفطية الأخرى، ويتم تغيير المستندات في مالطا.

وينتقد مراقبون تغاضي عملية صوفيا في البحر المتوسط عن عمليات تهريب النفط من ليبيا إلى دول أوروبية.

ولم تنج الأموال الليبية بدورها من عمليات النهب والسرقة في ظل الفوضى التي تشهدها البلاد، حيث نشرت الأسبوع الماضي، صحيفة “لو فيف” البلجيكية تقريرا يؤكد اختفاء 10 مليارات يورو من الأموال الليبية المجمدة في بروكسل.

ومطلع الشهر الجاري قال فريق من الخبراء الأمميين إن 10 شركات تعمل لصالح جماعات مسلحة موجودة في منطقة تاجوراء بطرابلس حصلت على اعتمادات مستندية من مصرف الجمهورية بقيمة مليار دولار حتى فبراير2016.