افراسيانت - أفاد مسؤولون أميركيون أن إدارة الرئيس دونالد_ترمب شارفت على استكمال خطة جديدة شعارها "اشتر المنتج الأميركي" تطالب الملحقين العسكريين والدبلوماسيين الأميركيين بالمساعدة في الترويج لصفقات في الخارج لصناعة السلاح الأميركية بمليارات الدولارات.

وقال مسؤولون مطلعون على الخطة إن من المتوقع أن يعلن الرئيس ترمب في فبراير/شباط المقبل عن جهد حكومي لتخفيف قواعد التصدير فيما يتعلق بمشتريات الدول الأجنبية من العتاد العسكري الأميركي الصنع من المقاتلات الحربية والطائرات بلا طيار إلى السفن الحربية والمدفعية.

ويسعى ترمب لتحقيق وعد قطعه على نفسه في الحملة الانتخابية عام 2016 لإتاحة الوظائف في الولايات المتحدة وذلك ببيع المزيد من السلع والخدمات في الخارج من أجل خفض العجز التجاري الأميركي الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 6 سنوات مسجلا 50 مليار دولار.

كما أن الإدارة تتعرض لضغوط من شركات العتاد العسكري الأميركية التي تواجه منافسة متزايدة من منافسين في الخارج مثل الصين وروسيا.

غير أن تخفيف القيود على مبيعات السلاح سيمثل تحديا للمدافعين عن حقوق الإنسان والحد من التسلح الذين يقولون إن ثمة خطرا كبيرا يتمثل في تغذية العنف في مناطق مثل الشرق الأوسط وجنوب آسيا أو استخدام السلاح في هجمات إرهابية.

وبخلاف زيادة استغلال شبكة الملحقين العسكريين والتجاريين العاملين حاليا بالسفارات الأميركية في العواصم الخارجية، قال مسؤولون كبار اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم إن جانبا آخر من الخطة يقضي ببدء العمل على تصويب سياسة قواعد التجارة الدولية للسلاح. وهي سياسة مركزية تحكم صادرات السلاح منذ العام 1976 ولم يتم تعديلها بشكل كامل منذ أكثر من 30 عاما.

وأضاف مسؤول أميركي كبير أن هذا الجهد الحكومي الموسع لصالح شركات صناعة السلاح الأميركية، مع تخفيف القيود على صادرات السلاح، وتحسين معاملة المبيعات للدول الحليفة والشريكة غير الأعضاء في حلف شمال الأطلسي يمكن أن يجلب صفقات إضافية بمليارات الدولارات ويتيح المزيد من الوظائف.

ومن المحتمل أن تستفيد بصفة خاصة شركات كبرى في عالم العتاد الدفاعي مثل لوكهيد_مارتن و بوينغ من استراتيجية منح وزارتي الدفاع والخارجية دورا أنشط في ضمان الحصول على صفقات سلاح في الخارج.

وذكر مسؤول كبير بالإدارة مطلع على المداولات: "نريد رفع القيود عن هؤلاء الملحقين التجاريين والعسكريين كي يصبحوا بائعين لهذه الأغراض ويكونوا مروجين لها".

ورحب مسؤولون في صناعة العتاد العسكري وجماعات الضغط المدافعة عنها بصفة غير رسمية بما يتوقعون أن يكون نهجا أكثر دعما للصفقات.