افراسيانت - اتسع اعتماد المصارف القطرية على الاقتراض من المصارف العالمية لمواجهة شح السيولة بسبب توقف المصارف السعودية والإماراتية والبحرينية عن التعامل معها. كما واصلت مصارف كويتية وعمانية تقديم قروض جديدة للبنوك القطرية.

فقد كشفت مصادر مصرفية أمس أن البنوك القطرية لجأت للاقتراض من عدد من البنوك الآسيوية والأوروبية والأميركية الكبيرة لتتمكن من مواصلة نشاطها في ظل شح السيولة بعد توقف التمويل من الإمارات والبحرين والسعودية.

ويمثل دعم البنوك الأجنبية حبل إنقاذ للبنوك القطرية التي تزايد اعتمادها على التمويل الدولي بشكل كبير خلال السنوات الماضية ليصل إلى نحو 50 مليار دولار في أبريل الماضي. وتشير تقديرات وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني إلى أن حجم الاقتراض في أبريل يعادل ربع قروضها المحلية مقارنة بنحو 13.2 في المئة في نهاية 2015. وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر الأسبوع الماضي علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وأغلقت جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، وفرضت قيودا على التعاملات المصرفية مع الدوحة.

تجميد 4.3 مليار دولار من أصول أفراد وكيانات مرتبطة بقطر

لندن - أعلنت السلطات في كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أمس، عن تجميد أصول تصل قيمتها إلى 4.3 مليـار دولار مرتبطـة بـإدراج 59 فـردا و12 كيانـا مرتبطـة بقطـر على قوائم الإرهاب.

وذكـرت مصـادر مطلعــة أن السلطـات في الـدول الأربــع جمــدت الحسابـات السـريـة والـودائـع والاستثمــارات لتلـك الشخصيـات والكيـانات في جميـع البنـوك وكـافـة الأمـوال السائلـة والمنقـولـة والعقـارية والأسهم والسندات بالبورصة والشـركات.

وتقول المصادر إن معظـم الأسماء المدرجة على قائمة الإرهاب ممن يحملون الجنسية المصرية، والبالغ 26 شخصا، وعلى رأسهم يوسف القرضاوي وعاصم عبدالماجد، ووجدي غنيم ومحمد عبدالمقصود.

وسبق أن تم تجميد أموالهم وفقا لقرارات لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان حيث تشير البيانات إلى أن حجم ما يمتلكونه داخل مصر لا يتعدى 600 مليون جنيه (33.1 مليون دولار).

وأشارت المصادر إلى أن أغلب الحسابات السرية المملوكة لتلك الشخصيات التي تم تجميدها وعثر بداخلها على مليارات الدولارات كانت متواجدة في داخل السعودية والإمارات.

وقال مصرفيون إن بنوك الإمارات والبحرين والسعودية أوقفت بشكل عام جميع الصفقات الجديدة مع قطر. لكن بعض البنوك الدولية لم تنسحب خشية فقدان أنشطة أعمال مغرية مرتبطة بمشروعات للبنية التحتية بمليارات الدولارات، قبل استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.

وأظهرت بيانات تومسون رويترز أن كومرتس بنك وأوني كريديت وميزوهو فايننشال جاءت في مقدمة مقرضي البنوك القطرية في السنوات الثلاث الماضية، بينما كان بنك أبوظبي الأول أكبر مقرض خليجي لها. وقالت مصادر مطلعة إن بعض البنوك الكويتية والعمانية تواصل أيضا تقديم قروض جديدة إلى قطر، التي ارتفعت تكلفة إقراضها بسبب تراجع ثقة المؤسسات الدولية بمستقبل الاستقرار في البلاد.

وقال مصرفي عماني إن بعض البنوك القطرية تدفع ما يصل إلى واحد بالمئة أعلى مما اعتادت أن تدفعه في سوق التعاملات بين البنوك. وأكد مصرفي قطري أن المصرف الذي يعمل فيه اقترض ما يزيد عن 100 مليون دولار في تمويل غير مضمون لأجل ثلاث سنوات من بنك أوروبي وحصل على ودائع لستة أشهر من بنوك آسيوية وأوروبية. وأكد أن هناك بنوكا أميركية لا تزال تتعامل من خلال قنوات ثنائية وخطوط إعادة شراء.

وأشار الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إلى مثل تلك الروابط في بيان هذا الأسبوع، قائلا إن تواجد البنوك القطرية في أسواق من بينها آسيا وأوروبا يساعدها على الاستمرار في العمل. ويختلف اعتماد البنوك القطرية على التمويل من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير. فمصرف قطر الإسلامي، أكبر بنك متخصص في المعاملات الإسلامية في البلاد، أكثرها اعتمادا على هذا التمويل مع حصوله على 24 بالمئة من تمويله من دول الخليج و24 بالمئة من الودائع أيضا بحسب بنك غولدمان ساكس.

ويقول مصرفي دولي إن هناك صعوبة تواجه من يتعاملون مع قطر الآن وتتمثل في المسائل اللوجستية. وأضاف أن نقل وثائق صفقات تمويل التجارة جوا أصبح أبطأ وأكثر صعوبة مع إلغاء رحلات طيران مباشرة من الدوحة.