محللون يتوقعون أن تعاني جميع البنوك القطرية شحّا في السيولة وستضطر إلى دفع علاوة لتوفير التمويل من أماكن أخرى.

دبي - افراسيانت - يرى محللون أن إقدام أربع دول على إدراج العشرات من الشخصيات المرتبطة بقطر على قوائم الإرهاب بدأ يشل البنوك القطرية ويضغط على السيولة التي تحصل على قدر كبير من تمويلها من المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة لتزيد من الضغوط الاقتصادية على قطر خاصة أن العقوبات الخليجية ذات نسق تصاعدي ولا يبدو أنها ستتوقف عند مستوى معين في المدى المنظور.

وقال شيراديب جوش المحلل لدى بنك سيكو الاستثماري في البحرين إن البنوك القطرية لديها نحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار) في صورة ودائع عملاء وودائع ما بين البنوك من دول خليجية أخرى.

وكانت وكالة أنباء الإمارات ذكرت الجمعة أن البنك المركزي الإماراتي أصدر تعليمات للبنوك المحلية بحظر التعامل مع 59 شخصا و12 كيانا على صلة بدولة قطر و”تجميد أيّ حسابات أو ودائع أو استثمارات” تخصّ أيّا منهم تمشيا مع قرار مجلس الوزراء.

وقالت الوكالة إن المركزي أصدر تعميما “وجه فيه البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة بالتطبيق الفوري لإجراءات العناية الواجبة المعززة بشأن المعاملات مع أيّ من البنوك القطرية”.

ورجّح مصرفي بالمنطقة في تصريحات صحافية أن تؤدي الضغوط إلى تقلّص حجم الأموال التي يمكن للبنوك القطرية أن تتحصل عليها من السعودية والإمارات والبحرين.

وقال جوش المحلل ببنك سيكو “ستعاني جميع البنوك القطرية شحّا في السيولة وستضطر إلى دفع علاوة لتوفير التمويل من أماكن أخرى خارج هذه الدول الأربع”.

وقال جوش “الأمر بالغ الصعوبة لأنهم يفتقرون للسيولة الكافية حيث أن نسب قروضهم إلى الودائع تزيد بالفعل عن 100 في المئة”.