افراسيانت - قال أنس الصالح، نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير المالية، إن بلاده ستواصل الاقتراض محليا وخارجيا من أجل تمويل العجز في الموازنة العامة في ظل تراجع أسعار النفط.

وأضاف الوزير الصالح في كلمة ألقاها خلال افتتاح منتدى (ملتقى الكويت المالي) إن الكويت تنوي الاستمرار في تخصيص اعتمادات متزايدة للإنفاق في الموازنة وتمويل العجز فيها عبر الائتمان المحلي والخارجي.

وقال الصالح إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون أمام البرلمان يسمح للدولة بالاستدانة حتى مبلغ 20 مليار دينار (65.5 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشار إلى أن المصرف المركزي الكويتي أصدر نيابة عن وزارة المالية سندات وأدوات تمويل إسلامية بلغت قيمتها نحو 2.2 مليار دينار كويتي (نحو 7.3 مليارات دولار) حتى نهاية السنة المالية 2015-2017.

وأشار الصالح أن هذه الإصدارات رفعت مستوى الدين العام المحلي لنحو 3.8 مليارات دينار (نحو 12.54 مليار دولار) ليشكل بذلك نسبة 9.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017.