الألمان غاضبون وميركل تستبعد شطب ديون آثينا .. الحكومة اليونانية تبحث عن حلفاء لمناهضة التقشف

افراسيانت - بدأت الحكومة اليونانية الجديدة، اليوم السبت، البحث عن حلفاء أوروبيين لدعم برنامج عملها المناهض للتقشف، إلا أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استبعدت مرة أخرى احتمال شطب ديون آثينا.

وبدأ رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس ووزير ماليته يانيس فاروفاكيس الاتصال بفرنسا وإيطاليا اللتين يُرجّح أن تتعاطف حكومتيهما من اليسار الوسط مع عزم اليونان إنهاء إجراءات التقشف المؤلمة التي تعاني منها.

ويتوجه فاروفاكيس إلى اليوم، بحسب ما أفاد مكتبه، قبل الموعد المقرر لجولته الأوروبية التي كان من المقرر أن يبدأها في لندن، بعد غد الاثنين، وستشمل كذلك روما.

أما تسيبراس فإنه سيبدأ أول زيارة خارجية له بعد توليه منصب رئيس الوزراء، حيث سيتوجه الإثنين إلى جزيرة قبرص وبعد ذلك سيزور إيطاليا وفرنسا للقاء نظيريه الثلاثاء والأربعاء.

وكما هو متوقع، فإن جولته لن تشمل ألمانيا التي تتحمل الجزء الأكبر من ديون اليونان، في إطار صفقة الإنقاذ المالي التي حصلت عليها آثينا، بعد ان أعرب مسؤولون ألمان عن غضبهم من خطط الحكومة اليونانية الجديدة إعادة التفاوض بشان تلك الصفقة.

واستبعدت ميركل، في مقابلة مع صحيفة "هامبورغ" المسائية نشرت اليوم السبت، أي "شطب جديد" لدين اليونان.

وقالت ميركل، لقد "قام بعض المانحين طوعاً بشطب بعض ديون اليونان، وخفضت مصارف المليارات من ديون اليونان... لا أتوقع أي شطب جديد للدين".

وفي الوقت نفسه، أظهر استطلاع جديد نشرته قناة "زي دي اف" الألمانية العامة أن 76 في المئة من الألمان يعارضون أي خفض في ديون اليونان.

وأعرب رئيس وزراء البرتغال بيدرو باسوس كويلو كذلك عن معارضته لأي إعادة تفاوض على ديون اليونان.

وتعهدت الحكومة اليونانية اليسارية التي تولت مهامها الاثنين الماضي، إلغاء شروط صفقة الإنقاذ المالي التي ساعدت اليونان على تجنب الانهيار المالي في العام 2010 وشطبت بموجبها نصف ديون آثينا.

وفي وقت متأخر من يوم أمس، قال تسيبراس أمام عدد من كبار المسؤولين: "اعتقد أنني سأفي بوعودي"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "ايه ان ايه".

وفي أول أسبوع لها في السلطة، ألغت الحكومة اليونانية خصخصة ميناءين كبيرين وشركة حكومية للكهرباء، وأعلنت عن رفع كبير في الحد الأدنى للرواتب.

كما أوضح قادة اليونان الجدد، أمس، نواياهم في اجتماعات مع رئيس مجموعة وزراء المال في منطقة اليورو يورن ديسلبلويم. فقد أبلغه تسيبراس أن خطة التقشف التي فرضت على بلاده كشرط للحصول على قروض بمليارات اليورو "فشلت" وان الشعب اليوناني "رفضها".

وذهب فاروفاكيس إلى أبعد من ذلك حيث قال إن بلاده ترغب في التعامل المباشر مع الدائنين وهم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي و"صندوق النقد الدولي"، لكنه لم تعد لديها "النية في التعاون" مع فريق "الترويكا" للتدقيق المالي.

وقال لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عقب لقائه ديسلبلوم، إنه "خلال السنوات الخمس الماضية لم تشهد اليونان إصلاحات، بل عانت من تشوهات".

أما ديسلبلوم فقد حذر الحكومة اليونانية من أن "اتخاذ خطوات آحادية أو تجاهل الترتيبات السابقة ليس هو الطريقة الأنسب للتعامل المستقبلي مع المسألة".

ومن المفترض أن تحصل اليونان على 7,2 مليار يورو (8,1 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي و"صندوق النقد الدولي" والبنك المركزي الأوروبي في حال اكملت الاصلاحات التي اشترطها الدائنون بحلول 28 شباط المقبل.

إلا أن فاروفاكيس قال إنه رغم التحذيرات من أن اليونان ستعاني نقصاً في الأموال، إلا أن حكومته لا تريد قروضاً.

وأوضح: "لا نريد سبعة مليارات يورو.. نريد أن نجلس ونعيد التفكير في البرنامج بأكمله".

وقال الخبير في معهد "بروكنغز" ثيودور بيلاغيديس لقناة "بلومبيرغ نيوز"، إن "اليونان لن تتمكن أبداً من تسيير أمورها المالية حتى شباط. وسيتدهور الوضع يوما بعد يوم، وستكون المصارف هي أول المتضررين".

أما أستاذ الاقتصاد في الأكاديمية العسكرية "سانت سير" الكسندر دوليغ، فرأى ان احتمالات اخراج اليونان من منطقة اليورو تزداد.

وقال إن "الحل الذي يمكن أن يحفظ ماء وجه الجميع يبتعد". وفي مطلع العام 2012 أعادت اليونان هيكلة ديونها. إلا أنها لا تزال ترزح تحت ديون تزيد عن 315 مليار يورو أي أكثر من 175 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، بحسب إحصاءات الاتحاد الأوروبي.