القاهرة - افراسيانت - وافق المجلس التنفيذي الصندوق النقد الدولي خلال اجتماعه الذي عقده الجمعة على إقراض مصر مبلغ 12 مليار دولار على دفعات.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان , إن مجلسه التنفيذي وافق على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

وقال الصندوق إن موافقة المجلس على برنامج القرض تسمح بإعطاء مصر شريحة أولى من القرض قيمتها 2.75 مليار دولار على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي على مدة البرنامج الذي سيخضع لخمس مراجعات.

وذكر البيان أن "تسهيل الصندوق الممدد "سيساعد مصر على" إستعادة الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو الاحتوائي.

واوضح "ان السياسات التي يدعمها البرنامج تهدف إلى تصحيح الاختلالات الخارجية واستعادة التنافسية، ووضع عجز الموازنة والدين العام على مسار تنازلي، وإعطاء دفعة للنمو وخلق فرص العمل مع توفير الحماية لمحدودي الدخل".

وتعهدت السلطات المصرية التي ستحصل فورا على القسط الاول من صندوق النقد الدولي وقيمته 2,75 مليار دولار ان تقوم مقابل ذلك بتنفيذ سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية غير الشعبية.

وحسب ما اورده موقع التليفزيون المصري ، قال مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري أن مجلس إدارة الصندوق أشاد بالإجراءات التي اتخذتها مصر في مجال إصلاح السياسات النقدية خاصة مع تحرير سعر الصرف.

يأتي ذلك فيما قررت مؤسسة (ستاندرد أند بورز) الدولية للتصنيف الائتماني تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري لتصبح "مستقرة" بدلا من "سلبية" مع الإبقاء على التصنيف الائتماني للديون السيادية المصرية قصيرة عند مستوى "بي" والديون طويلة الأجل عند مستوى "بي سالب" سواء للديون بالعملة الأجنبية أو بالعملة المحلية.

وأرجعت المؤسسة تحسن النظرة المستقبلية لمصر إلى قرار السلطات المصرية تحرير سعر الصرف وتقليص دعم المحروقات، مع توقع إقرار اتفاقية القرض الجديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وتوقعت المؤسسة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه زيادة معدل التضخم في مصر على المدى القصير على خلفية تخفيض قيمة الجنيه المصري مؤخرا وخفض دعم المحروقات، إلى جانب ارتفاع سعر الفائدة.

يذكر أن النظرة المستقبلية المستقرة يعني أن المؤسسة لا تعتزم خفض التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة.

وكانت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي أقرت خفضا حادا في دعم بعض المواد الرئيسية، ما اسفر عن ارتفاع الاسعار في محطات الوقود.

كما أقرت تحرير سعر صرف العملة الوطنية، وضريبة القيمة المضافة ما قد يؤدي الى زيادة تكاليف المعيشة رغم ان السلع الاساسية مثل الخبز وغيرها ستكون معفاة.

ورغم الاستياء المتزايد للسكان، قال السيسي ان الاصلاحات "صعبة لكن لا مفر منها".

ورأى صندوق النقد الدولي ان هذه الاصلاحات "ستعزز النمو وتخلق فرص عمل وفي الوقت نفسه تحمي الاكثر ضعفا" كما من شأن هذه التدابير "إستعادة القدرة التنافسية".

ووفقا لنظامه الداخلي، سيعمل صندوق النقد الدولي على التحقق من تنفيذ هذه الاصلاحات قبل صرف مزيد من اقساط هذا الخط الائتماني الحيوي للبلاد.

وقد تراجع احتياطي العملة الاجنبية لدى البنك المركزي الى قرابة 19 مليار دولار، اي ما يغطي بالكاد واردات السلع الاساسية مدة ثلاثة اشهر.

وأدى نقص العملة الاجنبية الى ارتفاع الاسعار، ما اسفر بدوره عن انخفاض في القوة الشرائية في حين يعيش نحو ثلث 90 مليون مصري بالفعل تحت خط الفقر.

كما ان النمو الاقتصادي لا يزال بطيئا ومن المتوقع ان يتراجع الى %3,8 هذا العام، مقابل 4,2% عام 2015، وفقا لصندوق النقد الدولي.