افراسيانت - وقعت قبرص ومصر اتفاقا الاربعاء يمهد الطريق لاجراء مفاوضات مفصلة حول مد خط أنابيب تحت البحر لتصدير الغاز الطبيعي من الجزيرة المتوسطية الى مصر.

وتسعى قبرص للحصول على طرق بديلة لاستغلال مخزوناتها البحرية من الغاز الطبيعي، نظرا لانها لم تعثر على مخزونات تكفي لتغطية تكاليف بناء محطة غاز طبيعي مسال على ساحلها الجنوبي.

ووقع الاتفاق وزير الطاقة القبرصي جورجيوس لاكوتربيس ووزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، ما يمهد الطريق لاجراء مزيد من المفاوضات حول بناء خط الانابيب من الحقول البحرية في المنطقة الاقتصادية القبرصية الحصرية، الى مصر حيث سيتم استخدام الغاز اما للاستهلاك المحلي او لاعادة تصديره.

وافاد بيان ان الاتفاق "واحد من سلسلة الترتيبات القانونية التي ستدعم بيع الغاز الطبيعي القبرصي الى مصر، وتمنح المستثمرين الثقة وتكمل المناقشات التجارية الجارية".

واضاف ان الحكومتين "ستبدآن الان على وجه السرعة" المناقشات حول الاتفاق لبناء خط الانابيب.

وصرح الوزير المصري "لقد وقعنا اول اتفاق مهم في سلسلة الاجراءات التي سنشهدها قريبا (..) واتطلع الى البدء السريع من الان للمناقشات المتعلقة بوضع النقاط الرئيسية وخارطة الطريق للخطوات المقبلة".

بدوره قال الوزير القبرصي ان الهدف هو بدء تشغيل خط الانابيب في الفترة بين العامين 2020-2022.

واضاف "نامل في ان يسهم الاتفاق في تسريع الاتفاقيات التجارية وخلق اطار عمل استثماري لبيع الغاز الطبيعي من قبرص الى مصر".

ومنذ عثورها اول مرة على الغاز في مياه المتوسط في 2011، منحت قبرص مجموعة من تراخيص التنقيب لعدد من الشركات العالمية املا في العثور على مزيد من المخزونات.