افراسيانت - الدكتور عبد القادر حـسـيـن ياسين - يبدو من قراءة التقرير السنوي لـ "المعهد السويدي الدولي لأبحاث السـلاح " أن العالم بشطريه، الغني والفقير (أو الشمال والجنوب)، يسير بخطى متصاعدة، وثابتة، نحو "العسكرة" الشاملة (Total Militarization). فمن الظواهر الملفتة للنظر أن "العسكرة" هي "الموضة" الرئيسية التي يزداد تألقها عاماً بعد عام.
ومن المشكوك فيه أن تتراجع عن مركزها هذا في المستقبل المنظور. وإذا ما سلمنا بأن "العسكرة" هي إعطاء الأولوية للنشاط العسكري، وما يستتبع ذلك في مختلف المجالات، لوجدنا أن ذلك ينسحب على العديد من المجالات الأخرى، فالموازنة العسكرية تمتص اليوم أكثر من 50 بالمائة من الموازنة العامة لأي بلد كان، بل وتصل في بعض دول العالم الثالث إلى 60 بالمائة.
والمجلات الأسبوعية والشهرية التي تعنى بالتكتيك العسكري أو الاستراتيجية القصيرة أو المتوسطة أو البعيدة المدى أو بالتخطيط للدفاع أو الهجوم، هذه المجلات تفوق مثيلاتها كماً ونوعاً، في أي حقل من الحقول الأخرى للمعرفة الإنسانية. وحتى صفقات الأسلحة هي دائماً رابحة علماً بأنها تخضع لقوانين التجارة حيث الخسارة متوقعة كالربح.
وفي مجال الصناعة نادراً ما نرى أو نسمع أن صناعة تعنى بالأسلحة ومشتقاتها أفلست أو حافظت على ازدهارها فقط، بل هي دائماً في توسع، وتستوعب المزيد من الأيدي العاملة والعقول المخططة للمحافظة على وتيرة تقدمها.
إذا سلمنا جدلاً بأن هذا الوضع يعتبر عادياً ومألوفاً في الدول الصناعية المتقدمة (دول الشمال) اليوم. وذلك لأسباب عدة منها كثرة ما عانته هذه الدول من حروب ودمار خلال القرون الماضية حتى منتصف القرن الـمـاضي، ومنها تشغيل مصانعها لإنتاج الآلة الحربية، هذه المصانع التي تشكل قوة ضغط هائلة على المسؤولين في هذه الدول، فإن هذا الوضع يعتبر خطيراً، بل ويصل إلى حد الكارثة في العالم الثالث (الجنوب)، حيث المشكلات التي يعاني منها هذا العالم، بضخامتها ونتائجها، هي أشد فـتـكاً مما لو أن العالم الثالث لم يحـل "العسكرة" المحل الأول في دائرة اهتماماته.
ويكفي أن نشير في هذا المجال إلى مشاكل التنمية والتخلف والمجاعة وازدياد عدد السكان. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ماذا كانت نتيجة ازدياد الإنفاق العسكري في العالم الثالث؟
باختصار، وفي ما عـدا استثناءات قـليلة جداً، نجـد أن جميع ما استورد من أسلحة ومعـدات حربية استعمل في حروب داخلية لتثبيت هذا النظام أو ذاك، أو في حروب إقـليمية للدفاع عن بضعة كيلومترات لا تسمن ولا تغني من جوع. وفي الحالتين فإن الاستنزاف مستمر في الثروة الوطنية لصالح "العسكرة" على حساب رفع مستوى الفرد مادياً ومعنوياً، وكأنه كتب على مواطني العالم الثالث أن يكونوا حقل تجارب لكل جديد من السلاح الذي ينتجه "العالم الحر".
هذا التقديم ضرورة لا بد منها لفهم الأبعاد الخطيرة للإنفاق العسكري في العالم من خلال التقرير السنوي "للمعهد السويدي الدولي لأبحاث السلام" لعام 2014. ويعتبر المعهد أحد أشهر مراكز البحوث الاستراتيجية في العالم. فما الذي تضمنه هذا التقرير؟
1,8 مليون دولار في الدقيقة..!
إن فكرتي "التنمية" و"نزع السلاح" هما أهم ما يسيطر على عـقول صانعي القرار في العالم. ومع ذلك، فإن الإحصاءات الحديثة تبين، بما لا يدع مجالاً للشك، أن الإنفاق العسكري مستمر، وأن الهوة بين الشمال والجنوب هي في اتساع.
إن أهم الحواجز التي تقف في وجه تحديد سباق التسلح تكمن في ذلك العـدد الضخـم من أساتذة الجامعات وعـلماء الفيزياء والكيميائيين والمهندسين وغيرهم الذين يعملون في مجالات الأبحاث الممولة من الموازنات العسكرية للدول الأوروبيـة. فـنصف علماء الفيزياء والمهندسين في العالم يشتغلون في الدفاع. والمبالغ التي يتقاضاها هؤلاء تزيد على 48 بليون دولار سنوياً. بالإضافة إلى ذلك يشكل هؤلاء (مع الإداريين والصناعيين المتعاونين معهم) قوة ضغـط (Lobby) على الحكومات، لا للمحافظة على المستوى الذي وصل إليه الإنفاق العسكري في هذه الدولة أو تلك، بل لزيادة هذا الإنفاق باستمرار.
إن الإحصاءات الواردة في التقرير تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن هذا عالم جُـن جـنونه. إذ يتضمن التقرير معلومات عن عـدم التوازن في الأولويات في العالم، وعن الفجوة بين ما ينفـق على الأسلحة وما يتم إنفاقه على رعاية الإنسان.
فقد بلغ إجمالي الإنفاق العسكري على الأسلحة والمنشآت العسكرية 946 بليون دولار في العام الماضي، أي ما يعـادل 1,8 مليـون دولار في الدقيقة الواحدة. ويمثل هذا المبلغ زيادة تعادل 50% خلال السنوات العشرين الأخيرة.
يعتبر الإنفاق على الأسلحة والحروب ظاهرة تتميز بها الدول الكبرى، فـمع أن الولايات المتحدة وروسـيـا لا يشكلان أكثر من 12% من سكان العالم إلاَّ أن نفقاتهما العسكرية تزيد على 60% من إجمالي النفقات العالمية. في يوم من الأيام كانت النفقات العسكرية لهاتين القوتين العظميين لا تتعدى 25% من الإنفاق العالمي. ومن الواضح ـ كما تؤكد الإحصاءات ـ أن النظام العالمي قد أصبح أكثر اتجاهاً إلى التسلسل الهرمي. فالدولتان العـظميان أكثر تكريساً للحرب، والنزعة العسكرية من أي وقت مضى، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
تقدم الدولتان العظميان حوالي 80% من الأموال المخصصة للأبحاث المتعلقة بصناعة الأسلحة.
نمط المعيشة في الدولتين يعاني من التوزيع غير السليم للموارد: فالاتحاد الروسي يتبوأ المركز الثاني في العالم من حيث الإنفاق على الأسلحة، ولكنه يأتي في المركز الخامس والثلاثين من بين 180 بلداً من حيث نمط الحياة (بالنسبة للإنفاق على التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية) أما الولايات المتحدة فـتـتـبوأ المركز الأول من حيث الإنفاق العسكري وهي تخصص ما يزيد على 380 بليوناً للأغراض الدفاعية.
ومع ذلك فإن 45% من الأمريكيين يخافون الخروج من منازلهم بمفردهم ليلاً حتى لمسافة ميل واحد فقط. إنهم آمنون في الخارج ولكن الخوف يسيطر عليهم في "بلد الله" ـ كما يحلو للأمريكيين أن يسموا بلادهم - وتلك هي سخرية مفهوم الأمن.
هذا بالنسبة للقوتين العظميين، أما الدول الصناعية الأخرى ومنطقة الشرق الأوسط (التي يصفها التقرير بأنها "أكثر منـاطق العـالم سخونـة") فقـد أنفقت نحو 486 دولار عن كل فرد، ودول أفريقيا وأمريكا اللاتينية 55 دولار عن كل فرد، والدول الآسيوية 45 دولاراً عن كل فرد.
إن قراءة متأنية لما جاء في هذا التقرير تجعلنا ندرك مدى ما ينفق على القوة العسكرية على حساب الاحتياجات الإنسانية، لأن الأخيرة في وضع أضعـف ولا تعطى أية أهمية. فـنـفـقـات بناء غـواصة نووية واحدة (2,8 بليون دولار) تكفي لتغذية 60 مليون طفل يعانون من المجاعة، وتعادل الميزانية التعليمية السنوية في 25 دولة من دول العالم الثالث التي تخصص للإنفاق على 265 مليون تلميذ. وفي كل دقيقة يموت أربـعـون طفلاً بسبب نقص الغذاء والأمـصال الواقية من الأمراض في معظم دول العالم الثالث.
التجارة الدولية للأسلحة
إن مجموع الحروب التي انفجرت في العالم بعد الحرب العالمية الثانية بلغت 170 حرباً، وجميعها جرت في العالم الثالث. والأسلحة التي استخدمت في هذه الحروب جاءت عن طريق تجارة الأسلحة، هذه التجارة التي لا تخضع لأية رقابة. ومن هنا يأتي الخوف من أن أي حرب تندلع (بالصدفة) قد تؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة لا تبقى ولا تذر. والدول التي باتت تصنع أسلحتها الثقيلة أخذ عـددها في الازدياد، إذ أصبحت اليوم 68 دولة منها 48 دولة في العالم الثالث..
ويشير التقدير أيضاً إلى ظاهرة غـريبة وهي أن "معظم الأسلحة الجديدة ظهرت واستخدمت في دول العالم الثالث خلال هذه الحروب قبل أن تظهر في بلد المنشأ". أما أكبر الدول المستوردة للسلاح فهي: العراق وإسـرائيل وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية وإيران وليبيا. أما الدول المصدرة فكانت: الولايات المتحدة الأمريكية (43,3%) الاتحـاد الروسي (27,4%) وفرنسا (10,8)% وإيطاليا (4%) وبريطانيا (3,7%).
هذه "العسكرة" لم تكتف بسطح الكرة الأرضية بل امتدت أيضاً إلى الفضاء الخارجي وإلى البحار وأعماق المحيطات، بيد أن هذه الأماكن لا زالت حكراً على الدول العظمى ولم تنتقل العدوى بعد إلى دول العالم الثالث. غير أن أهم ما يهدد الجنس البشري قاطبة هو الترسانة النووية المنتشرة في كافة أرجاء العالم. ومن نافلة القول أنه طالما هناك سلاح نووي، فإن هناك احتمال نشوب حرب نووية، مع العلم أن تطور هذا النوع من الأسلحة هو في تصاعد مستمر. وإذا ما تركنا أعضاء "النادي النووي" جانباً، فإن أية مجموعة "إرهابية" بإمكانها صنع قنابل نووية طالما أن المواد المستعملة في صنع هذه الأسلحة متوفرة في العديد من الدول الصناعية.
لكن ما هي الحواجز التي يمكن أن تحد من انتشار الأسلحة النووية؟ يشير التقرير إلى أن الحواجز العلمية والاقتصادية غير كافية، "ويبقى الأمل الوحيد في الحواجز السياسية، علماً أن هذه الحواجز السياسية، غير فعالة بشكل حاسم". وأن اللجوء إلى نظام دولي لاستعمال العناصر التي تعتبر "مفتاحاً" في صنع هذه الأسلحة قد يشكل الطريق الممكنة في الوقت الحاضر.
ومن دون الغوص في تعداد كمية الأسلحة النووية وأنواعها المنتشرة في العالم اليوم، يكفي أن نشير إلى أن العالم يملك اليوم ما يقارب 1,6 مليون قنبلة من طراز القنبلة التي ألقيت على هيروشيما، أي ما يعادل بليوني طن من مادة TNT الشديدة الانفجار.كما أن الإهمال الاجتماعي الذي يسير جنباً إلى جنب مع "عسكرة" الاقتصاد يعتبر بمثابة مأساة نواجهها يومياً. ونورد في ما يلي بعض المعطيات الاجتماعية المتعلقة بالاحتياجات اليومية:
● هناك حوالي 2.2 بليون شخص يعيشون على مداخيل لا تتعدى 500 دولار سنوياً.
● هناك شخص واحد على الأقل من بين خمسة أشخاص يعيش في "فقر مطلق" يمكن القول أنه "تعبير مهذب" عن شكل من أشكال القتل الجماعي.
● هناك 725 مليون شخص عاطلون عن العمل، كما أن هناك شخصاً من بين كل ثلاثة أشخاص في العالم لا يجد عملاً بشكل منتظم.
● يموت 16 مليون طفل قبل عيد ميلادهم الأول.
● يعاني 520 مليون شخص من الجوع وسوء التغذية.
● هناك 165 مليون طفل بلا مدارس.
● هناك 1.2 بليون أُمي في سن المراهقة تتركز غالبيتهم في دول العالم الثالث.
وإذا ما نظرنا عن كثب إلى مثل هذه المعطيات الاجتماعية ـ الاقتصادية، تبرز أمامنا النتائج السلبية التالية:
النفقات العسكرية غير منتجة، كما أنها تستقطب الكثير من الموارد، فالأبحاث العسكرية تبلغ خمسة أضعاف الأبحاث المدنية.
تؤدي النفقات العسكرية في المدى البعيد (بما تستقطب من موارد ما ينتج عنها من عرقلة لتطور الطاقات التجديدية في الاقتصاد المدني) إلى تقليص فرص العمل ومنع نمو الوظائف الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك، يساهم تطور الصناعات العسكرية في تطوير قطاعات أخرى (كالصناعات النووية والصناعة الفضائية) لا توفر الكثير من فرص العمل.
ينتج عن سباق التسلح تدهور كبير في المحيط الطبيعي والبيئوي. فالمجال النووي وحده ينطوي على تهديدات للبيئة يصعب حصرها. كما أن الصناعات العسكرية تؤدي إلى هدر كبير للمعادن النادرة ولمصادر الطاقة على حد سواء. ففي الولايات المتحدة – على سبيل المثال لا الحصر- يبدو "البنتاغـون" أكبر مستهلك للطاقة في البلاد حيث تبلغ احتياجاته السنوية 248 آلف بليون برميل.
يؤدي سباق التسلح أيضاً إلى انحراف مهم في وجهة استعمال المواد التي يمكن وصفها في خدمة التنمية. ففي العـقـدين الأخـيـرين فـقـط زادت الاعتمادات المخصصة للتطور العسكري 27 مرة على المساعدات المخصصة للتنمية في العالم الثالث.
ويخلص التقرير إلى القول أنه إذا ما تم تخصيص خمسة بالمئة فقط من النفقات العسكرية للتنمية الاجتماعية يمكن نقل ملايين الأشخاص في العالم الثالث (وحتى في "العالم الحر") من مستنقع الفـقـر المدقع إلى الحياة العادية. إن المبلغ الذي أتفق على التسلح في العام الماضي (946 بليون دولار) كان يكفي لبناء: 120 مليون شقة تضم 600 مليون شخص، أو 100 ألف مستشفى تضم 20 مليون سرير، أو 950 ألف مدرسة لـ 460 مليون طفل وطفلة.
إن المشكلة الأساسية تكمن هنا وهي بعيدة، طبعاً ، عن المفاوضات التي تجريها القوتان العظميان لنزع السلاح والتي يقتصر اهتمامها على التخفيف من التهديد النووي، أو على إدارة سباق التسلح للتمكن من السيطرة علية بشكل أفضل. فهذه المفاوضات لا تتطرق أبداً إلى التخفيف من العبء الاقتصادي والاجتماعي الذي يخلفه سباق التسلح، كما أنها لا تسعى إلى تقليص الموازنات العسكرية.
إن "العالم الحر" يستطيع أن "يفخر" بانجازاته "الحضارية"، بلغت القوة التدميرية للقنبلة التي أسقطت على هيروشيما في الحرب العالمية الثانية 15 ألف طن من مادةTNT، أما اليوم، فإن صاروخاً واحداً من طراز M-X فتبلغ قوته التدميرية 5.5 ملايين طن من مادة TNT.
غـنـيّ عـن الـبـيـان أن القطاع العسكري في الولايات المتحدة يتداخل بشكل طبيعي مع العـديد من النواحي الحياتية المدنية. فـقـد أصبحت الجامعات الأمـريـكـيـة معـتمدة على البحـث العسكري، كما أن أساتذة الجامعات أصبحوا مشاركين في النظام العسكري ، كذلك فإن علماء الاجتماع والخبراء الاستراتيجيين يلعـبون دوراً رئيسياً في الإعـداد للحرب، وحتى "الفلاسفة" و"عـلماء الأخلاق" يقومون بدور في هذا المجال. فعـلماء الأخلاق يميزون بين الحرب "العادلة" والحرب "غـير العادلة". فالحروب التي شنتها الولايات المتحدة ضد فيتنام وأفـغـانـستـان والـعـراق تعتبر عادلة. أما حروب الشـعوب الأخرى من أجل حريتها واستقلالها فتعـتبر "غير عادلة"!!
إن أساتذة الجامعات والصحافيين في الولايات المتحدة الأمريـكـيـة يعتبرون اليـوم أكثر الناس نزعة للحرب وميلاً إلى بث الرعـب في نفوس الناس. فهم يحرضون على الحرب ومن ثم يحاولون تبريرها. إن السأم يمكن أن يكون قاتلاً كبيراً. فالناس المتعلمون الذين هم في منتصف أعمارهم وما بعـدها ، والذين يشعـرون بالضجر بحاجة إلى الحرب كي تـعـطيهم نوعاً من الشعور بالثقة بالنفس، ويبقى أن الأرقام والمعطيات التي يتضمنها التقرير تعكس إلى أي مدى فـقـد هـذا العالم صوابه. ففي عالم بيروقراطي عـصري سوف تستمر اللعبة. ولا أحد يستطيع أن يعمل على إيقافها ولا أحد يعرف كيف. ففي "العالم الحر" تشارك النقابات العـمالية في النظام العسكري، شأنها في ذلك شأن أصحاب الملايين. وكذلك الحال بالنسبة للجنود والفلاسفة.
وبـعــد ؛
إن السرعة التي تتطور بها التكنولوجيا تلغي، عملياً، الجهود المبذولة لمراقبتها، ولهذا فإن كل ما بنته الإنسانية، منذ اكتشف الإنسان الآلة البخارية، يـُعـتـبر رهـينة للآلة العسكرية التي هي من صنعها. كما أن العالم الحديث له طابع مـمـيز من العـرافــة والسحـر.