افراسيانت - نظم الديمقراطيون احتجاجاً خارج مقر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في واشنطن العاصمة، بعد إغلاق إدارة ترامب يوم الاثنين أبواب الوكالة أمام العاملين في مقرها الرئيسي في وسط مدينة واشنطن العاصمة.

جاء ذلك بعد أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيرو الأحد ضم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى إدارته، مؤكداً تعيينه مسؤولاً عنها، وقال إنه سيوقف "تمردها" على أجندة الرئيس دونالد ترامب.

كما تم تعليق الحساب الرسمي للوكالة على منصة إكس، كما أصبح موقعها الإلكتروني خارج الخدمة، ما زاد من التكهنات حول مستقبل الوكالة.

وقال ماسك على حسابه على منصة إكس التي يمتلكها الاثنين: "نحن نغلق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".

وقد أثار تورط ماسك في ووصف الديمقراطيون تحرك ترامب والملياردير إيلون ماسك لتجميد التمويل وإغلاق الوكالة المحتمل بأنه "غير دستوري".

ربما ولاول مرة يتدخل مالك موقع تواصل اجتماعي في شؤون الدولة لكنها الرأسمالية المتوحشة وعقلية التاجر الجشع التي يعتمدها ترامب ومن وراءه ماسك.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عن أنشطة إدارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك "دوج"، والتي ورد أنها تضمنت الوصول إلى بيانات المدفوعات الفيدرالية الحساسة في وزارة الخزانة: "أمام أعيننا، تقوم حكومة ظل غير منتخبة بعملية استيلاء عدائية على الحكومة الفيدرالية".

وأضاف شومر أن (دوج) ليس لديها سلطة اتخاذ قرارات الإنفاق. ليس لديها سلطة إغلاق البرامج أو تجاهل القانون الفيدرالي، ومنح "دوج" قبضة خانقة على مدفوعات الخزانة أمر خطير للغاية".

كما أدانت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن "استيلاء" إيلون ماسك على "النظام الذي يضمن حصول جدك على الضمان الاجتماعي، والنظام الذي يضمن حصول طبيب والدتك على مدفوعات الرعاية الطبية لتغطية موعدها الطبي، والنظام الذي يضمن حصولك على استرداد الضرائب المستحقة لك".

وأضافت: "دونالد ترامب وأصدقاؤه المليارديرات عازمون على الاستيلاء على هذه الحكومة لجعلها تعمل بشكل أفضل لأنفسهم وأسوأ للجميع".

البيت الأبيض لبي بي سي: إيلون ماسك موظف حكومي

في وقت سابق ، شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك هجوماً على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في خطوة تندرج ضمن استراتيجية ترامب لتقليص الإنفاق الحكومي، والتي تركز على منح ماسك، الذي أصبح مستشاراً مقرباً من الرئيس الأمريكي، صلاحيات واسعة لتفكيك المؤسسات الحكومية.

في هذا السياق، أكد البيت الأبيض لبي بي سي أن إيلون ماسك يعمل كموظف حكومي خاص.

وجاء في بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفات: "إن إيلون ماسك يخدم إدارة الرئيس ترامب بلا أنانية كموظف حكومي خاص، وقد التزم بجميع القوانين الفيدرالية المعمول بها".

ووفقا لوزارة العدل الأمريكية، فإن الموظف الحكومي الخاص هو "أي فرد يعمل، أو من المتوقع أن يعمل، للحكومة لمدة 130 يوما أو أقل في فترة 365 يوما".

ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن شخص مطلع على عمل ماسك، أن ملياردير التكنولوجيا لا يتقاضى أجراً مقابل العمل، ونقلت عن آخر أنه يتمتع بتصريح أمني رفيع المستوى.

كما أفادت وكالة أسوشيتد برس للأنباء أن لماسك عنوان بريد إلكتروني حكوميا ومساحة مكتبية في البيت الأبيض.

ترامب: الوكالة الأمريكية يديرها "مجانين"

أفادت رسالة من وزير الخارجية ماركو روبيو إلى كبار أعضاء الكونغرس، بأن وزارة الخارجية ستتشاور مع الكونغرس ولجانه المختصة "لإعادة تنظيم واستيعاب بعض المكاتب والمكاتب والبعثات التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".

وأوضحت الرسالة أن الخارجية تخطر الجهات التي تخاطبها بنيتها الشروع في مشاورات بشأن الطريقة التي تُوزّع بها المساعدات الخارجية في جميع أنحاء العالم من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأضافت الرسالة: "أن عمليات المساعدات الخارجية الحالية غير فعّالة على الإطلاق ولا تفيد الشعب الأمريكي بشكل كبير. وتؤدي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وظائف متضاربة ومتداخلة ومكررة عديدة تتقاسمها مع وزارة الخارجية".

وقد دافع ترامب عن تصرفات البيت الأبيض الأخيرة فيما يتعلق بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قائلاً إن الوكالة تُدار من قبل "مجانين" ليبراليين ومليئة بالاحتيال، مضيفا أن ماسك "لا يستطيع ولن يفعل أي شيء بدون موافقتنا".

خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد، وصف ترامب الوكالة الأمريكية بأنها "تُدار من قبل مجموعة من المتطرفين المجانين"، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية ستتخلص منهم، ثم تتخذ قراراً بشأن مستقبل الوكالة. وأضاف أنه لن يدخل في التفاصيل في الوقت الحالي.

من جانبه، شن ماسك، رئيس شركتي "تيسلا" و"سبايس إكس"، هجوماً شديداً على الوكالة عبر منصة إكس، إذ وصفها بأنها "منظمة إجرامية" متورطة في "القيام بالأعمال القذرة لوكالة الاستخبارات المركزية" و"الرقابة على الإنترنت"، مؤكداً عزمه إغلاقها.

كما ادعى ماسك أن الوكالة "موّلت بحوثاً حول الأسلحة البيولوجية، منها فيروس كورونا الذي أودى بحياة الملايين"، دون تقديم أية أدلة على هذه الادعاءات.

ورغم أن هذه التصريحات قوبلت بانتقادات واسعة، جاء بعضها من مسؤولين في إدارة الرئيس السابق جو بايدن الذين أكدوا أنها جزء من "حملة تضليل روسية"، فقد جدد ترامب دعمه لماسك قائلاً مساء الأحد إنه يعتقد أن "ماسك يقوم بعمل جيد".

وأعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الجمهوري جيم ريش، دعمه لخطط دونالد ترامب وإيلون ماسك لإخضاع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لماركو روبيو ووزارة الخارجية.

وقال ريش في بيان: "لقد قلت لسنوات إن أعظم تهديد للأمن القومي يواجهه الأميركيون هو ديوننا الوطنية المتصاعدة، ويتعين علينا مواجهة هذا، وللقيام بذلك، يتعين علينا اتخاذ خيارات صعبة، وسيتعين علينا النظر عن كثب في جميع دوائر الحكومة".

وأضاف: "أنا أؤيد جهود إدارة ترامب لإصلاح وإعادة هيكلة الوكالة بطريقة تخدم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة بشكل أفضل".

النقابة: خطط إدارة ترامب "مثيرة للقلق"

ووصفت جمعية الخدمة الخارجية الأميركية، وهي نقابة تمثل نحو 1800 موظف في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومسؤولين آخرين في الخدمة الخارجية، خطة إدارة ترمب المعلنة لدمج الوكالة مع وزارة الخارجية بأنها "مثيرة للقلق".

وقالت الجمعية إن القيام بذلك "دون إخطار الكونغرس ودون خطة واضحة للاستمرارية، يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل سياسة التنمية الأميركية والمكانة العالمية لأميركا".

وصرح رئيس جمعية الخدمة الخارجية الأميركية توماس يزدجردي لبي بي سي بأن "عشرات" الموظفين في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية قد تم وضعهم في إجازة إدارية، "إن لم يكن أكثر".

وقدر هذا العدد بنحو ستين شخصاً، لكنه أشار إلى صعوبة إحصاء الأرقام، موضحاً أنه يعتمد على حديثه إلى الأعضاء.

وقال إن الموظفين الذين تم وضعهم في إجازة إدارية يتمتعون بحقوق معينة كموظفين فيدراليين، وإن النقابة مستعدة لمساعدة العاملين المتضررين في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن وكالة التنمية الدولية، التي تأسست بموجب قانون من الكونغرس، تدير ميزانية تصل إلى 42.8 مليار دولار مخصصة للمساعدات الإنسانية والتنموية في جميع أنحاء العالم.

وقد جمد ترامب معظم المساعدات الحكومية المقدمة للأمريكيين منذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، باستثناء المساعدات الغذائية والإنسانية الأساسية.

وفي جلسة عبر الفيديو على منصة إكس، أكد ماسك أن ترامب "موافق على أنه ينبغي إغلاق الوكالة"، مشيراً إلى أنه جرى إحراز "تقدم هائل" في جهود خفض الإنفاق الفدرالي عبر "وزارة الكفاءة الحكومية" التي يرأسها ماسك.

ورغم أن هذه الوزارة ليست جزءاً من الحكومة الفدرالية، أكد ماسك أنه يواصل العمل على تقليص العجز وتحقيق نمو اقتصادي دون تضخم.

وفي خطوة مثيرة للجدل، جرى إيقاف مسؤولين كبار في الوكالة عن العمل بعد رفضهم السماح لفريق ماسك بالوصول إلى معلومات حساسة. لكن مدير التواصل في البيت الأبيض، ستيفن تشونغ، نفى تلك التقارير واعتبرها "أخباراً كاذبة".

وتستمر هذه الأحداث في لفت الأنظار إلى مستقبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تلعب دوراً محورياً في تقديم المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم.

الوكالات الفيدرالية إدانة بين الديمقراطيين الأمريكيين، الذين يقولون إنه وترامب ينتهكان سلطة الكونغرس.

ماذا يعني وقف المنح الفيدرالية والمساعدات الخارجية الأمريكية؟

أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنح والقروض وغيرها من المساعدات الفيدرالية، وفقاً لمذكرة حكومية مسربة، أكدها البيت الأبيض لاحقاً.

وتأمر المذكرة المكونة من صفحتين، والصادرة عن القائم بأعمال رئيس مكتب الميزانية في البيت الأبيض، الوكالات بـ "إيقاف جميع الأنشطة المتعلقة بالالتزامات أو صرف جميع المساعدات المالية الفيدرالية مؤقتاً".

ولا يزال الكثير من التفاصيل حول الأمر، الذي دخل حيز التنفيذ بعد ظهر الثلاثاء، غير واضحة، مما أثار بلبلة واسعة النطاق.

ويمكن أن يؤدي ذلك الأمر الرئاسي إلى شل مليارات الدولارات المخصصة للبرامج الفيدرالية، مثل الإغاثة من الكوارث وأبحاث السرطان.

وفي أول مؤتمر صحفي لها كسكرتيرة صحفية للبيت الأبيض، دافعت كارولين ليفات عن الأمر الرئاسي، وقالت إن الدافع وراء التجميد هو "الحرص على أموال الضرائب".

وأضافت: "أعتقد أن هذا إجراء معقول للغاية"، موضحة أن التوقف المؤقت سيسمح للحكومة بالتخلص من الإنفاق على قضايا الجندر وبرامج التنوع العرقي التي تتعارض مع أوامر ترامب التنفيذية.

وقال البيت الأبيض إن مزايا الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي لن تتأثر، ولن تتأثر أي برامج "توفر فوائد مباشرة للأفراد"، بما في ذلك برنامج المساعدة الغذائية التكميلية أو كوبونات الطعام.
لكن ليفات لم توضح كيف ستتم حماية المساعدات للأفراد في الممارسة العملية، حيث يذهب الكثير منها أولاً إلى حكومات الولايات والمنظمات الأخرى، والتي تمرر المساعدة بعد ذلك إلى الأفراد.

كما لم تستبعد ليفات قطع برنامج Medicaid، وهو برنامج مشترك بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات يوفر التأمين الصحي للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض.

وبعد ساعات من إصدار الأمر في وقت متأخر من الليل، أصدر البيت الأبيض مذكرة ثانية، تحتوي على مزيد من المعلومات.

وجاء في المذكرة الثانية أن الإيقاف المؤقت ليس "شاملاً"، بل ينطبق فقط على المشاريع التي تشملها الأوامر التنفيذية المختلفة التي أصدرها ترامب، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى إلغاء برامج التنوع العرقي في الحكومة الفيدرالية.

وهاجم الديمقراطيون التجميد، قائلين إنه سيجلب الفوضى والأذى لملايين الأمريكيين وحذروا من أنه ينتهك القانون الفيدرالي.

وفي رسالة إلى البيت الأبيض، أعرب كبار الديمقراطيين عن "الانزعاج الشديد".

إذ كتبت السناتور باتي موراي من واشنطن وعضو الكونغرس روزا دي لاورو من كونيتيكت: "إن نطاق ما تأمرون به مذهل وغير مسبوق وسيكون له عواقب مدمرة في جميع أنحاء البلاد".

وأضافتا: "نكتب اليوم لحثكم على احترام القانون والدستور وضمان تسليم جميع الموارد الفيدرالية وفقاً للقانون".

وقال تحالف من المدعين العامين للولايات الديمقراطية إنهم سيرفعون دعوى قضائية لمنع الأمر، ووصفوه بأنه غير دستوري.

وكتبت المدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس على وسائل التواصل الاجتماعي: "سيتخذ مكتبي إجراءات قانونية وشيكة ضد الإيقاف غير الدستوري لهذه الإدارة للتمويل الفيدرالي"، وتابعت: "لن نجلس مكتوفي الأيدي بينما تلحق هذه الإدارة الضرر بعائلاتنا".

ودعا القائم بأعمال رئيس مكتب الإدارة والميزانية ماثيو فايث الوكالات الحكومية إلى ضمان اتساق الإنفاق مع أولويات ترامب، وذلك في مذكرة مساء يوم الاثنين، بعد أيام من توقف الولايات المتحدة عن تقديم جميع المساعدات الأجنبية تقريباً.

وكتب فايث أن الوكالات الفيدرالية يجب أن "توقف مؤقتاً جميع الأنشطة المتعلقة بالالتزام أو صرف جميع المساعدات المالية الفيدرالية"، وأي برامج أخرى تشمل "التنوع والمساواة والإدماج، وأيديولوجية الجندر والاتفاق الأخضر الجديد".

وتهدف برامج التنوع والمساواة والإدماج إلى تعزيز المشاركة في أماكن العمل من قبل أشخاص من خلفيات متنوعة.

ويقول مؤيدوهم إنهم يعالجون التمييز التاريخي أو المستمر ونقص تمثيل مجموعات معينة، بما في ذلك الأقليات العرقية، لكن المنتقدين يزعمون أن مثل هذه البرامج يمكن أن تكون تمييزية في حد ذاتها.

ولم يتم بعد تمرير قانون يقر الاتفاق الأخضر الجديد، وهو اقتراح لمنع تغير المناخ من خلال السياسة العامة.

وأشار فايث أن التوقف سيستمر حتى منتصف فبراير/شباط على الأقل، وطلب من الوكالات تقديم تقرير مفصل عن البرامج التي تأثرت بحلول 10 فبراير/شباط.

ولا يزال من غير المؤكد مقدار الأموال المعنية بالأمر، وتشير المذكرة إلى أن الحكومة الفيدرالية أنفقت 10 تريليونات دولار في السنة المالية 2024، ذهب أكثر من 3 تريليونات دولار منها إلى المساعدات المالية الفيدرالية، لكن مصدر هذه الأرقام غير واضح. وأفاد مكتب الميزانية في الكونغرس، غير الحزبي، بأن الحكومة أنفقت 6.7 تريليون دولار في ذلك العام.

كما أعربت منظمات غير ربحية عن قلقها من الأمر.

إذ قالت ديان ينتيل، الرئيسة التنفيذية للمجلس الوطني للمنظمات غير الربحية، في بيان: "إن هذا الأمر يشكل أزمة بالغة للمنظمات غير الربحية والأشخاص والمجتمعات التي تخدمها".

وأضافت: "من إيقاف الأبحاث حول علاجات سرطان الأطفال إلى إيقاف المساعدات الغذائية والسلامة من العنف المنزلي وإغلاق خطوط المساعدة للانتحار، فإن تأثير أي توقف قصير في التمويل قد يكون مدمراً ويكلف أرواحاً".

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الأخبار التي وردت الأسبوع الماضي والتي تفيد بأن وزارة الخارجية أصدرت قراراً بوقف جميع المساعدات الخارجية التي تقدمها، وإيقاف المساعدات الجديدة، وفقاً لمذكرة داخلية أرسلت إلى المسؤولين والسفارات الأمريكية في الخارج.

وللأمر أثر بالغ على العديد من القضايا، مثل المساعدات الإنمائية والمساعدات العسكرية، مع استثناءات فقط للمساعدات الغذائية الطارئة والتمويل العسكري لإسرائيل ومصر.

وأصدر ترامب في وقت سابق أمراً تنفيذياً بوقف مؤقت مدته 90 يوماً للمساعدات الإنمائية الأجنبية، في انتظار مراجعة الكفاءات والاتساق مع سياسته الخارجية.

وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات الدولية في العالم، حيث أنفقت 68 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لأرقام حكومية.