افراسيانت - بعد قرار اللجنة التنفيذية لـ منظمة_التحرير_الفلسطينية تشكيل لجنة لدراسة فك الارتباط مع إسرائيل وتعليق الاعتراف بها، يتبادر إلى الذهن، سؤالان، الأول، هل يمكن فعلاً عمل ذلك؟ والآخر، ما الأثر، وكيف ستنعكس هذه الخطوات على الفلسطينيين.

يعتقد مراقبون ومحللون، أن الموضوع بالغ التعقيد، وقد يكون مستحيلا وغير قابل للتطبيق في ظل الواقع الحالي للفلسطينيين.

فمن الناحية السياسية، بمجرد إعلان هذه الخطوة وهي مرهونة تماما بخطوة تعليق الاعتراف بإسرائيل، ستلجأ الأخيرة إلى سلسلة إجراءات قد تحاصر الفلسطينين بشكل غير مسبوق.

وفي هذا السياق، قال د.سميح شبيب الكاتب والمحلل السياسي إنه في حال نفذ قرار تعليق الاعتراف بإسرائيل، فيعني ذلك إنهاء اتفاق_أوسلو وتبعاته، وهو سيقابل بخطوات قاسية مثل أن يتم الإعلان عن أن السلطة الفلسطينية تنظيم إرهابي خارج عن القانون، ما يعني احتمال وجود خطوات عسكرية ضد مرافق السلطة الفلسطينية في الضفة_الغربية، ما قد يؤدي إلى حالة من الفوضى ".

وأشار شبيب إلى أن الحالة الفلسطينية حاليا في "أدنى معدلات الدعم العربي والدولي، وبالتالي سيكون الفلسطينيون لوحدهم في مواجهة أي تحرك سياسي، وهم يعلمون أن أي قرار بفك الارتباط أو سحب الاعتراف يعني مواجهة مع إسرائيل من أوسع أبوابها".

بدائل ووجود مظلة مالية عربية أو دولية

بدوره قال الكاتب والمحلل السياسي حافظ البرغوثي، إن فك الارتباط، يحتاج إلى بدائل تمكن الفلسطينيين من الصمود في أي مواجهة كانت مع إسرائيل. ومن هذه البدائل "وجود مظلة مالية عربية أو دولية، تمكن الفلسطينيين، من الاستغناء عن العائدات التي تأتيهم عبر إسرائيل، المسيطرة على كل شيء".

وانبثق عن اتفاق أوسلو الموقع بين الفلسطينيين والإسرائيليين عام ١٩٩٤، ملاحق كثيرة، منها ملحق باريس الاقتصادي، وبموجبه تقوم إسرائيل بجباية الضرائب والعائدات عن الواردات الفلسطينية، على المعابر التي تسيطر عليها، ثم تقوم بتحويلها إلى خزينة السلطة الفلسطينية وتقدر بنحو ملياري دولار سنويا، تشكل نصف الموازنة للحكومة الفلسطينية تقريبا.

فك الارتباط عن الاقتصاد الإسرائيلي

وفي هذا السياق، قال محمد عبد الله، الخبير في الشؤون الاقتصادية "في الوقت الحالي، المؤسسات الفلسطينية غير جاهزة لفك الارتباط عن الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة مع وجود غلاف جمركي واحد، وسيطرة إسرائيل على حركة المعابر الحدودية والتجارية وعصب القطاعات الاقتصادية المحلية. الانفكاك الاقتصادي يعني التخلص نهائيا من التبعية لاقتصاد إسرائيل، لكن كل السلع الرئيسية يتم استيرادها عبر إسرائيل مثل الطاقة والمحروقات والغاز المنزلي والمياه والقمح والطحين. في حركة التجارة، لا يملك الفلسطينيون أي معابر حدودية بين الضفة الغربية وغزة، أو بين فلسطين والخارج، وهذا سبب في عدم تحقق رؤية القيادة للانفكاك".

وأشار عبد الله إلى أن الفلسطينيين "لا يملكون عملة خاصة بهم، وسيبقون رهن البنك المركزي الإسرائيلي لتداول الشيكل، إلى جانب عملتي الدينار الأردني والدولار. كذلك، تفرض إسرائيل قيودا على عديد السلع التي يحق للفلسطيني استيرادها من الخارج، أهمها أن تكون السلع ملائمة للمواصفات والمقاييس الإسرائيلية، وهذا عائق آخر أمام تحقيق الانفكاك، بحكم سهولة تهريب السلع من فلسطين لإسرائيل والعكس".

من جانبه، قال البرغوثي "لا أعرف مدى قدرتنا كفلسطينيين على اتخاذ قرارات. مثل سحب الاعتراف بإسرائيل. أو إعلان دولة فلسطين تحت الاحتلال، أو تغير دور وشكل السلطة لتصبح دولة، كل هذا لا يمكن أن نحصل عليه دون دعم خارجي إسلامي دولي".

يذكر أن منظمة التحرير وقعت اتفاق أوسلو مع إسرائيل عام ١٩٩٣، الذي تشكلت بموجبه السلطة الفلسطينية كهيئة تدير شؤون الفلسطينيين لمرحلة انتقالية لخمس سنوات، يتم خلالها التفاوض من أجل الوصول إلى حل نهائي يقيم دولة فلسطينية، لكن ذلك لم يحصل.