افراسيانت - يرى محللون ان إصرار رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على الاحتفال بمرور مئة عام على وعد بلفور، يهدف الى قطع الطريق امام اي تحركات فلسطينية للطلب من بريطانيا الاعتذار.

ويسعى الفلسطينيون الى ملاحقة بريطانيا على منح اليهود وطنا قوميا على حساب أرض وشعب فلسطين، ومطالبتها بالاعتذار عن خطيئتها، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتعويض عن الاضرار التي لحقت بالفلسطينيين جراء هذا الوعد المشؤوم الذي يصادف مرور 100 عام على اصداره في الثاني من شهر تشرين الثاني المقبل.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اعلنت إنها ستحتفل بمرور مئة عام على وعد بلفور بإفتخار.

وكانت الحكومة البريطانية قد رفضت في نيسان الماضي تقديم أي اعتذار يتعلق بوعد بلفور الذي أسس لقيام إسرائيل، وقالت الحكومة البريطانية في بيان لها إن وعد بلفور موضوع تاريخي ولا نية لها للاعتذار عنه، بل أعربت عن الفخر بدور بريطانيا في إيجاد "دولة إسرائيل".

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الدكتور مصطفى البرغوثي، ان وعد بلفور جريمة بحق الشعب الفلسطيني، تبعته سلسة جرائم، من تشريد مئات الاف الفلسطينيين منذ عام 1948، لكن الاهم انه أسس لنظام أبرتهايد، حيث يجري الان استكمال لوعد بلفور بالسيطرة على الضفة الغربية والقدس وغزة، عبر نظام فصل عنصري وبناء المستوطنات".

واوضح "ان الرد على رئيسة الوزراء البريطانية سيكون عبر صرخات آلاف البريطانيين الذين سيخرجون للتنديد بالوعد، في الرابع من تشرين الثاني وسط لندن"، مشيرا الى انه يجري التحضير لاكبر مسيرة منددة بهذا الوعد مع الاحزاب البريطانية والنقابات العمالية. كما ان هناك مجموعة من الافكار القانونية والسياسية يجري التحضير لها ردا على تصريحات ماي.

بدوره، قال المحلل السياسي، أيمن يوسف: ان التحرك الفلسطيني للتنديد بهذه المناسبة المشؤومة ما زال خافتا على المستوى الشعبي والرسمي.

واضاف:"هناك غياب للرؤية الرسمية لملاحقة بريطانيا على هذا الوعد وما تسبب به من مآس للشعب الفلسطيني، حيث ان هناك خطوات يمكن ان تحرج بريطانيا على غرار وقف التمثيل الدبلوماسي، والتوجه الى المحافل القانونية الدولية وتنشيط حركات التضامن البريطاينة والاوروبية، لكن لا نرى توجها أو خطوات جدية في هذا الاتجاه حتى الان".

ويرى يوسف ان اصرار الحكومة البريطانية على الاحتفال بالرغم من المطالب الفلسطينية يشكل استخفافا بالحقوق الفلسطينية، ومحاولة لقطع الطريق على اي محاولات فلسطينية لطلب الاعتذار أو أي تعويضات، مشيرا الى ان الرد على ذلك يكمن في القيام بحراك قانوني وشعبي مسنود بتوجه عربي للضغط على الحكومة البريطانية للالتفات للمطالب الفلسطينية.

وقال المحلل السياسي، د. عبد المجيد سويلم، ان بريطانيا عبر احتفالها بذكرى اصدار هذا الوعد لا تخجل بما قامت به من دور في اقامة اسرائيل وما تسببت به من مأساة للشعب الفلسطيني، وما زالت هناك قناعة لدى بعض الحكومات والاوساط البريطانية اليمينية بأهمية المشروع الصهويني بالمنطقة وخدمة مصالح بريطانيا والغرب، لذلك فإن مسألة "الوعد" لا تناقش ولا يتم الجدال بها على أسس اخلاقية وانما استنادا الى مصالح استراتجية واقتصادية وسياسية للغرب بالمنطقة.

واوضح ان هذا الاحتفال وتجاهل بريطانيا للمطالب الفلسطينية يفتح الطريق أمام التوجه الى المحافل الدولية والقانونية لملاحقتها على هذا "الوعد" وما تسبب به من مآس، ومطالبتها ليس فقط بالاعتذار وانما بالتعويض طالما انها لا تعترف بهذه الخطيئة.

واشار سويلم الى ان تصريحات ماي قطعت الطريق أمام أي حوارات ثنائية دبلوماسية بين الفلسطينيين والبريطانيين للنقاش والحوار بشأن هذه المسألة، بيد أن هذا لا يلغي التوجه الى القضاء الدولي والى المنظمات والنقابات البريطانية التي تساند الشعب الفلسطيني لملاحقة الحكومة البريطانية على خطيئتها بحق الشعب الفلسطيني.