أنقرة - افراسيانت - حذرت شخصيات اقتصادية تركية من أن تعليق إصدار تأشيرات الدخول بين الولايات المتحدة وتركيا سيلحق ضررا بالتبادل التجاري الثنائي الذي يبلغ حجمه 17.5 مليار دولار سنويا.

وقال كامل أكيم ألبتكين، رئيس مجلس الأعمال التركي الأميركي، في تصريحات صحافية إن “البلدين بحاجة إلى بعضهما على الصعيدين السياسي والاقتصادي”.

ولفت ألبتكين رئيس المجلس المنبثق عن لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا المعنية بتطوير أعمال القطاع الخاص، إلى أن تركيا تقع في منطقة مضطربة.

وأردف قائلا “نرغب في أن يتم حل المشاكل دون انعكاسها على العلاقات الاقتصادية، لكن في حال كان الأمر يمس الأمن القومي فلا يمكن لأي دولة أن تقدم تنازلات”.

أما رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك والأميركان، علي عثمان أكات، فقد لفت إلى وجود تعاون بين البلدين في مجالات كثيرة لا تعد ولا تحصى.

وشدّد على أن العلاقات التركية الأميركية فضلا عن كونها تاريخية، فهي تستند إلى أسس سياسية وعسكرية واجتماعية.

وأعرب أكات عن اعتقاده بأن تعليق الولايات المتحدة منح التأشيرات عبر بعثاتها الدبلوماسية في تركيا، سيلحق الضرر بالعلاقات المتجذرة بين البلدين. كما اعتبر أن قيام الإدارة الأميركية بتعليق إصدار التأشيرات في الوقت الذي ينبغي فيه تضامنها مع تركيا، لا يصب في صالح حل المشاكل.

ومضى قائلا إن “تعليق خدمات إصدار التأشيرات لأجل غير مسمى، سيشكل عائقا أمام العلاقات التجارية بين البلدين على وجه الخصوص”.

وأضاف “كوننا نعمل على تطوير العلاقات التجارية بين تركيا والولايات المتحدة، نتمنى التخلي عن هذا القرار بأسرع وقت” ممكن.

وكانت العملة التركية أبرز المتضررين من هذا التوتر الدبلوماسي فهبط سعر صرف الليرة أمام الدولار الاثنين بعد تبادل قرار وقف إصدار التأشيرات بين البلدين، وتجاوز الدولار حاجز 3.7 ليرة، في حين كان سعر صرفه لا يتجاوز 3.6 ليرة قبل الأزمة.

ولم تكن الليرة وحدها المتضررة فقد هوت الأسهم التركية أيضا وكانت أسهم البنوك والطيران الأكثر هبوطا.

وسجلت الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة زيادة بنحو 33 بالمئة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفعت من 4.32 مليار دولار إلى 5.78 مليار دولار.

أما الواردات من الولايات المتحدة فلم تشهد تغيّرا يذكر خلال تلك الفترة لتستقر عند حاجز 7.95 مليار دولار.

وشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين تراجعا إلى ما دون 12 مليار دولار إبان الأزمة الاقتصادية العالمية، ومن ثم ازداد بسرعة ووصل إلى 20.6 مليار دولار عام 2011، لكنه عاد وتراجع العام الماضي إلى 17.5 مليار دولار.

وبلغت حصة الولايات المتحدة من الصادرات التركية العام الماضي، 4.6 بالمئة أما حصتها في واردات تركيا فبقيت عند 5.5 بالمئة.

واستدعت الخارجية التركية الاثنين مستشار السفارة الأميركية في أنقرة، فيليب كوسنت، وأبلغته بأنها تتطلع إلى أن تتراجع واشنطن عن قرار تعليق منح التأشيرات.

والأحد الماضي، أعلنت سفارة الولايات المتحدة لدى أنقرة تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها وقنصلياتها في تركيا باستثناء المهاجرين.

وعلى الفور ردت السفارة التركية لدى واشنطن على الخطوة الأميركية بإجراء مماثل يتمثل بتعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأميركيين.