افراسيانت - ولاء شمالي - طالب أفيغدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" بفرض قانون يقضي بتخويل المحاكم العسكرية إنزال عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين بغالبية الأصوات وليس بالإجماع.

 وبهذا يصبح الحكم ساريا فقط على الأسرى الفلسطينيين، ويمكن النظر إلى هذا الاتفاق بين نتنياهو وليبرمان، بحسب المحلل السياسي أيمن يوسف، على أساس أنه صفقة سياسية، أكثر منها صفقة قضائية، والهدف الأساس منه كان إرضاء اليمين واليمين المتطرف الذي يوجه كلا من الرجلين.

والمقصود هنا بموافقة الغالبية هو بالاكتفاء بتصويت قاضيين على عقوبة الإعدام حتى يتم إنفاذها على الأسرى الفلسطينيين، بدلا من ثلاثة قضاة كما هو الحال حاليا.

ويشير أيمن يوسف إلى أن هذه قضية خطيرة جدا، يمكن أن يكون لها انعكاس على الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وعلى الحالة الوطنية الفلسطينية. "ويتطلب منا كفلسطينيين، هذا الإجراء إذا أُقر فعلا، تفاعلا قضائيا وقانونيا ووطنيا وإنسانيا، وأن نستفيد من الخبرات القانونية، وخاصة خبرات المختصين بالقانون الدولي والدستوري، حتى يتم فضح مثل هذه الإجراءات، التي تعكس وجه الاحتلال الرديء الحقيقي".

وعن إمكانية تطبيق هذا القانون واعتماده، يوضح المحلل السياسي أن اعتماده قانونا يعتمد على الغالبية التي تمتلكها هذه الحكومة داخل الكنيست الإسرائيلي، حيث لا يزال النقاش في أوجه، ولكن يمكن استمالة بعض الأحزاب الصغيرة التي لم تدخل الحكومة. وهناك معارضة لهذا القانون من قبل القائمة العربية المشتركة، وربما من قبل الأحزاب الصهيونية الوسطية واليسارية كـ"حزب التغيير".

والسيناريوهات المتوقعة لهذا الاتفاق كانت، بحسب المحلل السياسي أيمن يوسف، نتيجة لبيع صفقة الحكومة إلى الرأي العام الإسرائيلي أو استعدادا للانتخابات المقبلة؛ لأن نتنياهو يدرك أن المجتمع الإسرائيلي يميل إلى اليمين، وقد يكون هناك حديث عن معركة مقبلة في غزة، سيكون هذا جزءا منها، وخاصة في الأشهر الستة المقبلة.

أما المحلل السياسي محمد أبو علان، فيفسر هذا الاقتراح بعدة أسباب، أهمها: أن ليبرمان لم ينل كل مطالبه، فهو قد حصل فقط على وزارة الحرب الإسرائيلية. وبالتالي، كان ذلك عبارة عن التفاف على مشروع الحرب، الذي كان يخطط له ليضمن انضمامه إليه.

ويوضح محمد أبو علان أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ليست بحاجة إلى فرض قانون حكم الإعدام على الفلسطيني، لأنها عمليا تمارس هذا الأمر يوميا على الأرض منذ بداية الاحتلال، وخاصة في الفترة الأخيرة، إذ إننا نشهد إعدامات يومية بحق الفلسطينيين على أرض الواقع ودون أية محاكمات.

ويستبعد المحلل السياسي أن تقوم المحاكم الإسرائيلية بإصدار قانون الإعدام بحق الفلسطينيين، لأن هذا سيفضحها أمام العالم، ولكن ذلك بمجمله يعكس وجه اليمين المتطرف الذي وصلت إليه إسرائيل.

ومن الجدير ذكره أن الكنيست والحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو سجلا منذ انتخابات مارس/آذار 2015 وحتى الآن ذروة غير مسبوقة في عدد القوانين العنصرية والمناهضة للاحتلال والتي بلغ عددها 66 قانونا.

والقوانين العنصرية هي كل قانون يستهدف الفلسطيني أينما وجد بواسطة قوانين مباشرة أم غير مباشرة.