افراسيانت - إبراهيم يونس - الطاقة في أميركا اللاتينية تتحوّل من اقتصاد إلى جيوسياسة.. صراع نفوذ عالمي على النفط والمعادن وقواعد اللعبة. 

لم تعد الطاقة في أميركا اللاتينية ملفاً اقتصادياً يدور حول النفط والغاز والكهرباء؛ صارت ساحة اختبار لإعادة توزيع النفوذ في النظام الدولي. المنطقة تجمع بين احتياطيات نفطية ثقيلة وبحرية، وغاز يغذّي محطات الكهرباء والصناعة، ومعادن تدخل في البطاريات وشبكات الطاقة الجديدة. لهذا تتقاطع فيها حسابات أمنية ومالية وتقنية في وقت واحد. الولايات المتحدة تتعامل مع هذا المجال باعتباره امتداداً لما تسمّيه "مجالها الحيوي"، وتريد أن تبقى سلاسل الإمداد والتمويل والتسعير تحت سقفها.

وبالمقابل، تتقدّم الصين وروسيا بصفتهما نافذتين لكسر هذا الاحتكار واقتسام السوق وتوسيع هامش الحركة أمام حلفائهما، ورغم كونهما لا يعملان بشكل تعاوني ومخطّط له بينهما داخل أميركا اللاتينية فإنّ نشاطاتهما تتقاطع ولا تتعارض.

الصراع الجاري هو على قواعد اللعبة: من يموّل، ومن يبني، ومن يؤمّن النقل، وبأيّ عملة تسدّد الفواتير، ومن يملك مفاتيح الصيانة والبيانات. واشنطن تملك أدوات هيمنة قديمة لكنها فعّالة: الدولار، المنظومة المصرفية، التصنيف الائتماني، العقوبات، وشبكة الشركات العابرة للقوميّات المتشابكة مع مؤسساتها الأمنية. بينما الصين وروسيا تقدّمان مسارات بديلة: تمويل بشروط أقلّ إملاء، عقود طويلة الأجل، وتكنولوجيا وخدمات لا تمرّ كلّها عبر الغرب. وهذا البديل ليس مثالياً، لكنه يضعف قدرة واشنطن على احتكار الخيارات، ويمنح العواصم اللاتينية مساحة للمقايضة بدل الخضوع.

التحوّل الطاقي العالمي يزيد المعركة تعقيداً بدل أن يخفّفها. فخطاب المناخ والانتقال إلى الطاقة النظيفة لا يلغي النفط والغاز، وإنما يعيد رسم خريطة الطلب ويخلق سباقاً موازياً على الليثيوم والنحاس والنيكل، وعلى شبكات الكهرباء والتخزين. وأميركا اللاتينية تقف في قلب هذه الخريطة: النفط في فنزويلا والمكسيك والبرازيل، والغاز في بوليفيا والأرجنتين، والنحاس في تشيلي وبيرو، إلى جانب مثلّث الليثيوم. والولايات المتحدة تريد انتقالاً طاقياً يحفظ مركزيتها الصناعية ويؤمّن المواد الخام بأقلّ تكلفة سياسية مع إبقاء الصناعات ذات هوامش الربح المرتفعة داخلها. بينما الصين تريد تأمين مدخلات صناعتها العملاقة وتثبيت أسواق لتكنولوجياتها، وروسيا تريد حماية موقعها في النفط والغاز وتوسيع منافذها التجارية تحت ضغط العقوبات. كما يدخل الغاز المسال، ومزارع الرياح، وربط الشبكات الإقليمية، في سباق جديد على التحكّم بالبنية الكهربائية.

الصين بدأت كزبون ضخم للمواد الأولية ثمّ تحوّلت إلى مموّل ومنفّذ للمشاريع. قروض بنوكها التنموية واتفاقات الدفع بالنفط أتاحت لحكومات محاصرة أو متعطّشة للسيولة أن تتنفّس خارج شروط صندوق النقد وأسواق السندات. وتوسّعت شركاتها في خطوط نقل الكهرباء ومحطات التوليد، وفي بناء الموانئ والسكك التي تخدم صادرات الطاقة والمعادن. وهذا الحضور لا يعتمد فقط على المال، وإنما أيضاً على قدرة تصنيع واسعة تخفض تكلفة المعدات، وعلى سرعة الإنجاز، وعلى استعداد لعقود تمتد سنوات طويلة. وبالمقابل، لا تغيب الحسابات السياسية: بكين تفضّل الاستقرار وضمان التدفّقات، وتقلق من تغيير الحكومات أو اضطرابات الشارع، فتطلب ضمانات تجعل الدولة شريكاً لا مجرّد مورّد. وتستخدم بكين أيضاً اتفاقات مقايضة عملات وتدريب كوادر محلية لتقليل الاعتماد على مزوّدي الخدمات الغربيين.

روسيا تدخل من زاوية مختلفة. قوتها ليست في ضخّ القروض بقدر ما هي في خبرتها بالموارد الهيدروكربونية وشبكات تجارة النفط والتكنولوجيا المرتبطة بالتنقيب في البيئات المعقّدة. وهي تستثمر أيضاً في الدبلوماسية الطاقية: شراكات مع شركات وطنية تواجه حصاراً غربياً، وخبراء وتقنيات وخدمات تساعد على إبقاء الحقول تعمل حين تنسحب الشركات الغربية. وبالنسبة لواشنطن، أي مساحة لروسيا في نصف الكرة الغربي تعدّ اختراقاً أمنياً قبل أن تكون منافسة تجارية، لذلك تستخدم أدوات الردع السياسي والإعلامي والتهديد بالعقوبات ضدّ أيّ تعاون معها. وروسيا من جهتها تستفيد من الحاجة اللاتينية إلى تنويع المورّدين، وتعرض ترتيبات مرنة، لكنها تصطدم أحياناً بحدود التمويل وبمخاطر التأمين والنقل. وفي بعض الملفّات تعرض خبرة في محطات حرارية أو نووية، ما يضيف بعداً استراتيجياً يتجاوز التجارة البحتة.

فنزويلا تقدّم المثال الأكثر كثافة على هذا الاشتباك. الولايات المتحدة لم تكتفِ بمنافسة في السوق؛ نقلت الصراع إلى مستوى خنق الدولة عبر العقوبات وتجفيف الإيرادات وتجريم التعامل المالي ومحاولات فرض شرعيّة بديلة. ولم تكن النتيجة إلا تراجعاً مؤقتاً في قدرة الدولة على الصيانة والاستثمار وتآكل الخدمات وفتح الباب أمام اقتصاد ظلّ وتهريب. وفي هذا الفراغ ظهرت الصين وروسيا كقنوات لتدوير النفط وتأمين معدات ودعم ائتماني محدود، مع ترتيبات شحن وتسويق تلتف على القيود. والصين وحدها تستحوذ اليوم على 90% من الإنتاج النفطي الفنزويلي. وهذا الدعم لا يحلّ الأزمة الهيكلية لكنه يخفّف من وطأة العقوبات والحصار. واليوم واشنطن في أوج عدوان مستمر على فنزويلا والكاريبي منذ آب/أغسطس الماضي ودافعها في ذلك يتمحور حول النفط والغاز الفنزويلي وسواحل غويانا المتخمة بهما رغم رفع شعار "الحرب على المخدّرات" لافتةً لعملياتها العسكرية.

وفي المكسيك يظهر الصراع بطريقة أكثر هدوءاً لكنها لا تقلّ دلالة. الدولة تحاول استعادة دورها في قطاع الطاقة بعد عقود من الليبرالية الجديدة التي فتحت المجال أمام الشركات الأجنبية وربطت القرار بعقود طويلة. واشنطن تضغط عبر الاتفاقات التجارية والنزاعات القانونية، وتلوّح بتقارير "مناخ الاستثمار" كلما حاولت الحكومة تعديل قواعد السوق أو دعم الشركات العامّة. بينما الصين تتقدّم في قطاعات الكهرباء والمعدات، وتبحث عن موطئ قدم في سلاسل توريد المعادن والطاقة الشمسية والبطاريات، مستفيدة من قرب السوق ومن صناعة مكسيكية واسعة. وروسيا أقل حضوراً هنا، لكن مجرّد وجود بدائل يمنح المكسيك هامشاً للتفاوض مع الشمال.

والبرازيل تقدّم مشهداً مركّباً: دولة قارية، وشركة وطنية ذات وزن عالمي، وحقول بحرية عميقة تحتاج تكنولوجيا وتمويلاً ضخمين. هنا لا تستطيع واشنطن استخدام سلاح العقوبات بسهولة، فتنتقل إلى أدوات أخرى: النفوذ داخل المؤسسات المالية، والضغط الدبلوماسي، ومحاولة تطويق الشراكات التي تمنح الصين دوراً في الموانئ والاتصالات اللازمة لإدارة المشاريع. والصين شريك تجاري رئيسي، وتشتري النفط والمعادن، وتشارك في مشاريع كهرباء ونقل، وتعرض تمويلاً ينسجم مع خطط بنى تحتية واسعة. وروسيا تتقاطع مع البرازيل عبر تعاون سياسي أوسع وعبر سوق الأسمدة والطاقة، وتبحث عن مساحات في الخدمات والتكنولوجيا. تقدر البرازيل على المناورة لأنها أكبر من أن تُدار بالأوامر، لكنها غير محصّنة من لعبة الديون والأسواق ومن الصراع السياسي الداخلي.

وتجسّد الأرجنتين رهاناً على الغاز والنفط وعلى الحاجة الدائمة إلى العملة الصعبة. حقولها تمنحها فرصة لتغيير ميزانها الخارجي، لكنها تتطلّب استثمارات ومعدات وتسهيلات تصدير وإرادة سياسية للنهوض بالإنتاج غير متوافرة حالياً. وواشنطن تميل إلى ربط هذا المسار بوصفات تقشّف وخصخصة تضمن استمرار عمل الشركات الغربية وحرية تحويل الأرباح، حتى لو دفع المجتمع الثمن عبر التضخّم والفقر وتآكل الخدمات. بينما الصين تبحث عن فرص في البنية التحتية ومحطات الطاقة وشبكات النقل التي تجعل التصدير ممكناً، وتفضّل اتفاقات تضمن توريداً مستقراً ومخاطر محسوبة. وروسيا تستطيع أن تقدّم خبرة تقنية أو شراكات مرنة في الخدمات، لكنّ قدرتها هنا تتأثّر بحصارها وبصعوبة الوصول إلى التمويل والتأمين. والنتيجة أنّ قطاع الطاقة يصبح هنا ساحة تفاوض على نموذج الدولة والاقتصاد، وليس مجرّد ملف إنتاج.

وفي تشيلي وبيرو وبوليفيا تتجسّد معركة المعادن اللازمة للتحوّل الطاقي. الليثيوم والنحاس هما مفاتيح للبطاريات والشبكات ومحرّكات الصناعة الجديدة. والولايات المتحدة تريد تأمين هذه الموارد عبر شركاتها وحلفائها، وتفضّل نماذج امتياز سريعة تعطيها السيطرة على السلسلة من المنجم إلى المصنع، مع أقلّ قدر من الالتزام بنقل التكنولوجيا أو التصنيع المحلي. بينما الصين تتقدّم بعقود شراء طويلة، وتمويل مصانع معالجة، وعرض شراكات تسمح بإضافة قيمة محلية، لأنها تحتاج سلاسل توريد مستقرة لصناعاتها. وداخل الدول نفسها صراع بين من يريد استخراجاً سريعاً بأيّ ثمن بيئي واجتماعي، ومن يطالب بسيادة معدنية وبضرائب أعلى وباستثمار العوائد في التعليم والبنية. وروسيا هنا أقلّ حضوراً، لكنها تراقب لأنّ نتيجة هذا السباق تعيد رسم الطلب على نفطها وغازها أيضاً.

لا يمكن فصل الطاقة عن البنية التحتية التي تنقلها وتموّلها. فالموانئ وخطوط السكك وأنابيب الغاز وشبكات الكهرباء العابرة للأقاليم أدوات نفوذ بقدر ما هي أدوات تنمية. الصين تربط تمويل مشروع طاقة ببناء ميناء أو طريق أو محطة تحويل كهربائي، وتخلق تكاملاً يجعل الخروج من العلاقة مكلفاً، بينما يصبح المشروع جزءاً من شبكة أكبر من العقود والديون. بينما الولايات المتحدة تحاول احتكار المعايير والبرمجيات وشركات الخدمات التي تدير الحقول وتبيع قطع الغيار، فتجعل الدول مقيّدة تقنياً حتى حين تملك المورد. وروسيا تعمل غالباً عبر الخبرة الفنية وشبكات التجارة التي تبحث عن منافذ جديدة، وأحياناً عبر تعاون عسكري وتقني يضيف طبقة سياسية على الطبقة الاقتصادية.

العقوبات الأميركية هي العقدة المركزية في هذا الصراع الجاري. فهي لا تعاقب حكومة فحسب، وإنما تعيد تشكيل السوق عبر منع التمويل والتأمين والنقل وتدفع الشركات إلى الانسحاب خوفاً من الغرامات. وبهذا المعنى فإنّ واشنطن لا تُنافس وإنما تحاول جاهدة منع المنافسة. فحين تفرض قيوداً على بيع قطع الغيار أو على التعامل المصرفي، فهي تحوّل قطاع الطاقة إلى رهينة قرار خارجي، وتخلق نزيفاً اقتصادياً يصعب شرحه للرأي العامّ إلا كفشل داخلي. بينما الصين وروسيا تفتحان قنوات التفاف: مقايضة، وتسويات بعملات أخرى، وبنوك أكثر مرونة، أو تجارة عبر وسطاء، لكنّ هذه القنوات تكون في بعض الحالات مكلفة وغير مستقرة وتزيد هامش المخاطرة، فالسوق المحلي يعمل في هذه الحالة تحت التهديد الأميركي الدائم.

ووراء ذلك كلّه يقف صراع السرديات. فالولايات المتحدة تقدّم نفسها كحارس "الاستقرار" و"الديمقراطية"، لكنها في ملف الطاقة تتصرّف كمالك يحدّد مَن يسمح له بالتنقيب وبالبيع. وحين تتوافق حكومة لاتينية مع مصالحها، تغضّ الطرف عن الفساد واللامساواة وتكتفي بخطاب تقني حول الكفاءة. وحين تتمرّد حكومة أخرى، تصبح فجأة دولة مارقة تهدّد الأمن الإقليمي، وتتحوّل أيّ صفقة مع الصين أو روسيا إلى "خطر" على حرية الملاحة والنظام الدولي. الصين تطرح سردية التنمية والمكسب المتبادل واحترام السيادة، لكنها تميل إلى عقود طويلة تجعل المورد مرتبطاً بسوقها وتكنولوجيتها، وتضغط بهدوء لحماية تدفّق المواد الخام. وروسيا تحاول الاستفادة من لحظات القطيعة بين واشنطن وبعض العواصم، لكنها تواجه حملة تصويرها كتهديد دائم، حتى حين يكون التعاون اقتصادياً بحتاً.

وبالطبع الفاعلون المحليون ليسوا مجرّد ضحاياً وإنما هم جزء من المعركة. فالنخب المالية ومعظم الشركات المحلية ترتبط تاريخياً بواشنطن وبالنظام المالي العالمي، وترى في الخصخصة بوابة لحماية ثروتها وتدويل أرباحها، لذلك تعادي أي سياسة طاقة سيادية. وبالمقابل، تطالب قوى اجتماعية ونقابات وحركات بيئية بأن تكون الطاقة ركيزة للعدالة الاجتماعية، وأن تتحوّل العوائد إلى صحة وتعليم وبنية عامة بدل تسرّبها إلى الخارج أو إلى جيوب الوسطاء. وحين تبحث حكومات عن شراكات مع الصين أو روسيا، فهي أحياناً تبحث عن هامش سيادي يتيح إعادة توزيع داخلي، وأحياناً تبحث فقط عن مموّل جديد من دون تغيير اعتمادية الاقتصاد على الريع. ولهذا لا يكفي تغيير الشريك الخارجي، فالمطلوب تغيير طريقة إدارة الموارد، وإخضاع العقود للرقابة، وربط المشاريع بخطط تصنيع وطنية تحمي العمل وتقلّل التبعيّة للخارج.

ولقد عاد في السنوات الأخيرة سؤال العملة والتسعير إلى الواجهة. فحين تسعّر الطاقة بالدولار وحده، يصبح كلّ بلد مكشوفاً أمام رفع الفائدة الأميركية ونقص السيولة والعقوبات، فتتحوّل السياسة النقدية في واشنطن إلى أداة للهيمنة على الجنوب. أما الصين فتدفع نحو استخدام عملتها في بعض الصفقات، وتبني منصات دفع وتسوية تقلّل الاعتماد على القنوات الأميركية، وتربط ذلك بتوسيع تجارتها واستثماراتها. وروسيا، بحكم تجربتها مع الحصار، تميل إلى ترتيبات مشابهة، وتقبل بمقايضات أو تسويات بعملات محلية، وتبحث عن بنوك وشركات نقل لا تخضع مباشرة للغرب. وهذه التحوّلات بطيئة بعض الشيء ولا تصنع قطيعة فورية في حالة الدول اللاتينية غير المحاصرة، لكنها تفتح ثغرة في جدار الهيمنة بتوفير أرضيّة للتفاوض على قاعدة تعدّد الشركاء. بينما واشنطن تردّ بالتهويل وربط أيّ تنويع مالي بمخاطر "أمنية" لأنها تدرك أنّ السيطرة على الدفع تعادل السيطرة على القرار.

مستقبل هذا الصراع الجاري يتوقّف على ثلاثة عوامل مترابطة: اتجاه الطلب العالمي، ومسار التحوّل الطاقي، وقدرة أميركا اللاتينية على بناء مشروع تكامل إقليمي. إذا ما ظلّ النفط والغاز المصدر الأساسي للطاقة خلال العقدين المقبلين أو حتى جرى التحوّل نحو طاقة نظيفة ومستدامة فستبقى المنطقة محوراً وستزيد شهية القوى الكبرى على أيّ حال. وفي الحالتين، ستواصل الإمبريالية الأميركية محاولة تحويل الموارد إلى أدوات انضباط سياسي لأنها لا تعرف إدارة عالم متعدّد الخيارات، وإنما أن تُدير عبر العقاب أو الوصاية. والردّ الواقعي ليس الارتماء في محور جديد، وإنما توسيع هامش السيادة عبر تنويع الشركاء، وبناء قدرات تصنيع ومعالجة محلية، وتطوير تكامل إقليمي يفاوض ككتلة موحّدة وليس كجزر معزولة. آنذاك فقط تتحوّل الطاقة من لعنة تنازع خارجي إلى رافعة للتنمية، ويتراجع دور واشنطن من شُرطيّ على البوابة إلى مجرّد طرف من بين مجموعة أطراف.