تعطيل الملاحة البحرية والامدادات النفطية والحبوب وزيادة المخاطر !!
 
افراسيانت – لم يعد خافيا على ان بعض الدول الاوربية وعلى راسها بريطانيا والمانيا تقف خلف دفع اوكرانيا للتصعيد ضد روسيا باستهداف الجانب الاقتصادي خاصة النفط , ذلك ان الانتصارات الروسية عل جبهات القتال احدثت هستيريا اوربية دفعتها الى هذا التصعيد اضافة الى الادعاءات بان روسيا تدفع بمسيراتها لارهاب الدول الاوربية بحسب تلك المزاعم.

فقد شهدت الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2025 هجمات على سفن بحرية روسية داخل المياه الاقتصادية التركية في البحر الأسود، فضلا عن اختراق طائرات مسيرة للأجواء التركية. فقد تعرضت ناقلة النفط “فيرات” إلى هجوم بواسطة مركبة بحرية مسيّرة في المياه الدولية بالبحر الأسود على مسافة 35 ميلًا بحريًا من السواحل التركية، كما تعرضت ناقلة النفط “كايروس” لانفجار إثر هجوم على بعد نحو 28 ميلًا من سواحل البحر الأسود، وأعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عن الهجومين، فيما نفت كييف مسؤوليتها عن هجوم بطائرة مسيرة استهدف السفينة “ميدفولغا-2” على بعد 80 ميلاً من الساحل التركي. 

● تشير هذه التطورات إلى أن كلا طرفي الحرب الروسية الأوكرانية يلجأ إلى توسيع دائرة رقعة القتال، معتمدا على أدوات منخفضة التكلفة وعالية التأثير، مثل المسيّرات الجوية والبحرية، بهدف الضغط على الوسطاء لقبول مطالب كل منهما في ظل عملية التفاوض الجارية برعاية أمريكية، وهو ما دفع الرئيس التركي أردوغان للاجتماع خلال أقل من شهر مع الرئيسين الأوكراني زيلنسكي في أنقرة، ومع الرئيس الروسي بوتين في عاصمة تركمانستان عشق آباد، للدفع باتجاه إنهاء الحرب.

● عملياتيا، تسعى أوكرانيا لتعطيل شبكات الإمداد التي تتيح لموسكو الالتفاف على العقوبات والحفاظ على تدفقات الطاقة والتجارة، وذلك بهدف إلحاق أضرار بالاقتصاد الروسي وعرقلة تمويل آلة الحرب، وهو ما دفعها لاستهداف ناقلات النفط وسفن الشحن الروسية في البحر المتوسط وبحر قزوين للمرة الأولى منذ بدء الحرب فضلا عن السواحل التركية، رغم إدراكها أن تلك الهجمات تنقل المخاطر إلى فضاء ملاحي تشترك فيه دول غير منخرطة في الحرب، وهو ما يعزى إلى تراجع وضع كييف ميدانيا في جبهات القتال، وتعرضها لضغوط أمريكية للقبول بوقف إطلاق نار يلبي مطالب موسكو.

وتندرج هذه الهجمات ضمن استراتيجية تسعى إلى تقييد قدرة روسيا على استخدام البحر الأسود كممر تجاري. كما تضغط تلك الهجمات على الدول المشاطئة عبر رفع كلفة الملاحة والتأمين وتعريض السفن المحايدة لمخاطر جانبية، دون الدخول في صدام مباشر مع تلك الدول.

● لا يحمل وصول الطائرات المسيّرة إلى داخل الأراضي التركية بالضرورة رسالة عدائية مباشرة لأنقرة، لكنه يؤدي وظيفة تتعلق بتوسيع مجال الاضطراب وخلق بيئة أمنية ضاغطة مثلما يحدث في شرق أوروبا. وفي ذات الوقت يسمح هذا التكتيك بإبقاء الحوادث في مستوى يمكن تبريره تقنيًا تحت عنوان فقدان السيطرة أو أخطاء الملاحة.

بالنسبة لتركيا، تطرح هذه التطورات معضلة مركبة. فمن جهة، لا تستطيع أنقرة التساهل مع اختراق مجالها الجوي أو تعريض الملاحة في البحر الأسود للخطر، ومن جهة أخرى، تحرص على عدم الانزلاق إلى مواجهة سياسية أو عسكرية مباشرة مع موسكو وكييف، في ظل تشابك ملفات الطاقة والتجارة والتوازنات الإقليمية. ولذلك، جاء الرد التركي محسوبًا عبرخطاب سياسي حذر يتجنب توجيه الاتهام المباشر لأي من طرفي الصراع لتجنب تأزيم العلاقات. 

وقع الجزء الأكبر من الحوادث البحرية في نطاق “المنطقة الاقتصادية الخالصة” (EEZ) أو بمحاذاتها، وهي مساحة بحرية تقع خارج البحر الإقليمي لكنها تمنح الدولة الساحلية حقوقا سيادية في استغلال الموارد وتنظيم بعض الأنشطة الاقتصادية. ولا تنبع حساسية الأمر بالنسبة لأنقرة من البعد القانوني فحسب، بل من أن تحويل هذا النطاق إلى مساحة اشتباك يضرب أحد ركائز سياسة تركيا الأمنية في البحر الأسود، وهي إبقاء خطوط التجارة والطاقة تحت سقف الاستقرار، وخارج نطاق الحرب. لذلك فإن أنقرة تواجه ضرورة الردع لضمان سلامة الملاحة، وتفادي تثبيت سابقة تجعل المجال البحري التركي ساحة ضغط مفتوحة للطرفين.

ويشير النشاط الدبلوماسي الذي قاده وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عبر الاجتماع مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، وعقد اجتماع ثلاثي مع نظيره البلغاري ونظيرته الرومانية، لمناقشة أمن البحر الأسود، إلى أن أنقرة ستفضل اعتماد حلول أمنية جماعية مع الناتو وبلغاريا ورومانيا عبر تعزيز تنسيق المراقبة البحرية، والتعامل المشترك مع الألغام والمسيّرات، مع الضغط سياسيا على كييف وموسكو للكف عن توسيع دائرة الحرب.

في الأجل القصير، قد تترجم هذه التطورات في احتمالات مخاطر مثل: ارتفاع أقساط التأمين البحري، أو طلب مسارات بديلة، أو فرض متطلبات أمنية إضافية (مثل مرافقة حراسة مسلحة)، بما يرفع الكلفة على الشركات التركية وعلى حركة الشحن الإقليمية ككل. وفي مثل هذه البيئات، تتحول الضربات منخفضة التكلفة إلى أداة تعطيل اقتصادي غير متكافئة؛ فهي لا تحتاج إلى تدمير واسع كي يتحقق أثرها، بل يكفي أن تُقنع السوق بأن “الاحتمال” صار مرتفعا، أو حتى متوقعا، فتدفع الممر البحري إلى حالة توتر تجاري مزمن، وهو ما يضغط على أنقرة بوصفها الطرف الذي سيدفع جزءا كبيرا من فاتورة التأمين والسمعة والاستقرار.

•    وبينما من المرجح أن تواصل تركيا نهجها الهادئ متعدد الأطراف من أجل احتواء التهديد المتصاعد، فإن ثمة مؤشرات سنراقبها في الأسابيع القادمة ستحدد احتمالات التصعيد الممكنة، وبالتالي إمكانية تطور الموقف التركي لنهج أكثر صرامة، أبرزها ما يلي:

⦾ وقوع إصابات بشرية أو تلوث (تسرّب) كبير أو أضرار متكررة لسفن ترفع العلم التركي قرب نطاقها الاقتصادي. 

⦾ تكرار اختراق المجال الجوي أو اقتراب المسيّرات من بنية تحتية حساسة أو مناطق سكنية، بما يحوّل الاعتراض من إجراء استثنائي إلى روتين عملياتي. 

⦾ تبلور نمط ممنهج واضح للهجمات يحدّ من مصداقية هامش “التبرير التقني” ويُحرج أنقرة داخليا وخارجيا.

استراتيجية استنزاف لتعذر الحسم العسكري
هل تهدف ضربات أوكرانيا إلى جر موسكو إلى المفاوضات في ظل انعدام التوازن الاستراتيجي ؟

تحاول أوكرانيا شن هجمات بطائرات مسيرة على مصافي النفط الروسية، تهدف هذه الضربات إلى إضعاف الاقتصاد الروسي وإجباره على التفاوض، مع الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة الأوروبية. 

فتحت الطائرات الأوكرانية المسيّرة جبهة جديدة في الحرب مع روسيا وهي سوق النفط، إذ أثّرت ضربات الطائرات المسيّرة، من مصافي النفط بالقرب من سانت بطرسبرغ إلى جبال الأورال، سلباً على الإنتاج وقلّلت إمدادات الوقود في جميع أنحاء روسيا.

تراهن كييف على أن الاستنزاف الاقتصادي يمكن أن يحقق ما لا يمكن للقتال في ساحة المعركة أن يفعله، وذلك بإجبار موسكو على القدوم إلى طاولة المفاوضات.

يتماشى توقيت الحملة الأوكرانية مع الجهود الدولية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتوسط في اتفاق سلام. نظراً لعدم قدرة أوكرانيا على الفوز ضد القوات الروسية الأكبر عديداً والأفضل تسليحاً في ساحة المعركة، فقد تبنت نهجاً غير متكافئ لتذكير موسكو والوسطاء الدوليين بأن لديها قدرة كبيرة. 

حملة أوكرانيا تريد التاثير على إيرادات روسيا، وتعيق اللوجستيات العسكرية من خلال الضغط على الوقود لإبطاء التقدم العسكري لروسيا، وتعقد تمويل جهود الحرب لموسكو.

يُرجح أيضاً أن تهدف الضربات إلى إثارة السخط بين الشعب الروسي بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتقنينه في بعض المناطق. 

ضربات على أهداف قابلة للانفجار

الضربات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة الروسية ليست جديدة، لكن الجديد هو نطاقها ومداها ودقتها.

كانت المسيّرات، وخاصة طائرات (FP-1) طويلة المدى (1600 كيلومتر)، هي التي نفذت معظم الهجمات.

وقد كانت عدة عوامل وراء التأثير الكبير لهذه الضربات: المدى المتزايد للطائرات المسيرة التي تنتجها أوكرانيا محلياً، وتكلفتها المنخفضة نسبياً، وزيادة تعقيد التخطيط العسكري. لقد أدى ذلك إلى توسيع خيارات كييف للأهداف بتكلفة منخفضة نسبياً لكل وحدة. 

ضربت أوكرانيا ثلاث مجموعات رئيسية من الأهداف: مصافي النفط، ومحطات الضخ وخطوط الأنابيب، ومحطات التصدير.

استهدفت الضربات على المصافي الروسية المكونات التي تتطلب إصلاحات مكثفة، أي وحدات الأنابيب الفراغية الجوية اللازمة لتقطير النفط الخام، والجسور العلوية المكلفة التي تستغرق وقتاً طويلا لإصلاحها. تتسبب الضربات في حرائق في مواد شديدة الاشتعال، ما يزيد من حجم الأضرار التي لحقت بها.

تشير مصادر استخباراتيةان بريطانيا هي الاكثر مشاركة مع لتنفيذ الضربات، 

لطالما كانت البنية التحتية للطاقة هدفاً جذاباً للمخططين العسكريين في أي صراع. ويمثل النفط والمنتجات البترولية المكررة حجر الزاوية في الاقتصاد الروسي، إذ تمثل جزءاً كبيراً من عائدات التصدير وإمدادات الوقود المحلية.

تتوقع "وكالة الطاقة الدولية" التعافي بعد يونيو 2026، على افتراض عدم وقوع مزيد من الهجمات. ونعتقد أن هذا افتراض متفائل. يُرجح أن تستمر الاضطرابات، وستؤدي الهجمات المتكررة على نفس المواقع إلى تدهور أطول أمداً. 

يُرجح أن تكون الضربات محسوبة، فالهدف هو إيذاء روسيا محلياً بدلاً من التأثير على حلفاء أوكرانيا الأوروبيين.

 
في أكتوبر، وقبل العقوبات الأميركية الأخيرة التي استهدفت شركتي نفط روسيتين كبيرتين، "روسنفت" (Rosneft) و"لوك أويل" (Lukoil)، ارتفعت صادرات النفط الخام الروسية إلى ما نحو أعلى مستوى بلغته بعد عام 2022. 

قد تكمل القدرات الإضافية، مثل صواريخ "توماهوك" الأميركية بعيدة المدى للهجوم البري، حملة الضربات العميقة لأوكرانيا أيضاً. لكن الطريقة الأرجح لتغيير حسابات الكرملين هي أن يكمّل الغرب جهود أوكرانيا بتشديد العقوبات وتطبيق العقوبات القائمة بشكل أكبر، لتقليص إيرادات روسيا من النفط والغاز.

أوكرانيا تخسر حرب المسيرات
كيف يمكن لكييف أن تسد فجوة الابتكار بينها وبين روسيا؟

 

وبرغم كل ما سبق يشير الكاتب  إيريك شميدت الى ان الغرب يحتاج إلى تقديم دعم مستدام للجهود العسكرية الأوكرانية الرامية إلى التصدي للقوات الروسية
حل الشتاء مجدداً في أوكرانيا، فبدأت الثلوج تتراكم وانخفضت درجات الحرارة وقصرت ساعات النهار، وخلال الليالي الطويلة في الحرب الواسعة النطاق التي مر ما يقارب عامين على اندلاعها، تمتلئ السماء فوق خط المواجهة البالغ طوله 600 ميل (966 كيلومتراً) بالطائرات المسيرة الأوكرانية والروسية.

خلال القرون الماضية كانت آليات الحرب تتوقف عن العمل عندما يواجه الناس ظروفاً قاسية تختبر حدود القدرة البشرية على التحمل، وبالعودة للتاريخ ومع تبدل الفصول أثناء الحملتين العسكريتين الأكثر شهرة في هذا الجزء من العالم، وهما الغزو الذي تعرضت له روسيا على يد نابليون عام 1812 ثم على يد هتلر عام 1941، وقعت خسائر بشرية هائلة.

واليوم حل هذا الشتاء القاسي نفسه على جنود المشاة البائسين المتمركزين في الخنادق والمواقع المحصنة في مختلف أنحاء أوكرانيا، وفي المقابل فإن القيود والتحديات التي تواجهها الطائرات من دون طيار المهيمنة على مجرى هذه الحرب تقتصر على عمر بطاريتها المتضائل بسبب البرد وعلى توافر كاميرات الرؤية الليلية فيها.

في الأشهر الأولى من الصراع تغيرت الخطوط الأمامية بسرعة مع نجاح القوات الأوكرانية في التصدي للهجوم الروسي، وكانت لأوكرانيا اليد العليا في حرب الطائرات من دون طيار، إذ تمكنت من تكييف تقنياتها التجارية وإدخال أسلحة جديدة لإبقاء القوات الروسية في موقف دفاعي، ومع ذلك فمنذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 قليلة هي الأراضي التي انتقل فيها زمام السيطرة من طرف إلى آخر، وخلال الفترة الأخيرة حقق الجيش الأوكراني بعض الانتصارات، بما في ذلك الهجمات الدقيقة على أسطول البحر الأسود الروسي وعلى أهداف في عمق الأراضي الروسية.

لكن روسيا أيضاً عدلت إستراتيجيتها وبدأ الصراع يسير في مصلحتها الآن، وفي الواقع حولت موسكو صناعتها الدفاعية إلى وضعية الإنتاجية الحربية، فصار مستوى الإنفاق العسكري الحالي يعادل مرتين وأكثر المعدلات التي سجلت قبل الحرب، وعلاوة على ذلك أطلقت روسيا آلاف المسيرات  المزودة بقدرات جديدة تخولها استهداف دفاعات باهظة الثمن قدمها الغرب إلى أوكرانيا.

وبعد أن زحف الجنود الروس للمرة الأولى نحو كييف نالت القوات الأوكرانية الاستحسان والثناء بسبب براعتها التكنولوجية التي ساعدتها في إحباط غزاتها الأكثر قوة، ولكن الآن انضمت روسيا إلى مبارزة الابتكار، في وقت تجد فيه أوكرانيا صعوبة في الحفاظ على تدفق المساعدات العسكرية من شركائها الخارجيين.

ومن أجل تقويض التفوق الروسي في هذه المرحلة من الحرب فلن تحتاج أوكرانيا وحلفاؤها إلى زيادة الإنتاج الدفاعي وحسب، بل أيضاً إلى الاستثمار في تطوير وتوسيع نطاق التقنيات القادرة على مواجهة الطائرات الروسية المسيرة الجديدة والمخيفة. 

فقدت كييف مزاياها في حرب المسيرات من نواحٍ عدة، إذ إن القوات الروسية قلدت تكتيكات عدة كانت أوكرانيا رائدة فيها خلال الصيف، بما في ذلك شن هجمات كبيرة منظمة تستخدم أنواعاً عدة من الطائرات من دون طيار، فأولاً تحلق مسيرات التجسس والمراقبة والاستطلاع على ارتفاعات عالية لمسح ساحة المعركة وتحديد الأهداف من بعيد، ثم ترسل إحداثيات العدو إلى الطيارين الذين يشغلون مسيرات "أف بي في" التي تطير على ارتفاع منخفض والمميزة بقدرة عالية على المناورة وشن ضربات دقيقة ضد الأهداف الثابتة والمتحركة،

وكل ذلك من مسافة آمنة بعيداً من خط المواجهة. وبعد أن تقضي هذه الطائرات من دون طيار على الأهداف الأولية تشق المركبات العسكرية طريقها عبر حقول الألغام لبدء الهجوم البري، ومنذ أواخر عام 2022 استخدمت روسيا مزيجاً من المسيرات المنتجة محلياً، "أورلان-10" Orlan-10 (طائرة استطلاع مسيرة) و"لانسيت" Lancet  (طائرة درون هجومية) من أجل تدمير كل شيء بدءاً من أنظمة المدفعية القيمة وصولاً إلى الطائرات المقاتلة والدبابات، ويذكر أن أوكرانيا لا تمتلك مجموعة من المسيرات تتناسب مع الثنائي الخطر الجديد الذي تستعمله روسيا.

وبالتزامن مع اكتساب الثنائي أورلان - لانسيت أهمية حاسمة في القتال فإن القدرات الروسية المتفوقة في الحرب الإلكترونية تسمح لموسكو بالتشويش وتضليل إشارات الاتصال بين المسيرات الأوكرانية ومشغليها، وإذا أرادت أوكرانيا التخلص من الطائرات الروسية من دون طيار فستحتاج قواتها إلى امتلاك قدرات إلكترونية مماثلة.

وفي الواقع لم تحقق معظم الأسلحة التي أرسلها الغرب إلى أوكرانيا نتائج باهرة في مواجهة الأنظمة الروسية المضادة للطائرات والهجمات الإلكترونية، فعندما تستهدف الصواريخ والمسيرات الهجومية المواقع الروسية فغالباً ما تتعرض للتضليل أو الإسقاط، ويمكن في كثير من الأحيان تعطيل الأسلحة الأميركية من طريق التشويش .

وعلى رغم طقس الشتاء القاسي كثفت روسيا هجماتها العسكرية، ولعبت زيادة القدرة الإنتاجية دوراً كبيراً في التقدم الأخير، وبحسب تقديرات المسؤولين الأوكرانيين فروسيا قادرة الآن على إنتاج أو شراء حوالى 100 ألف طائرة من دون طيار شهرياً، في حين أن أوكرانيا لا تستطيع أن تنتج سوى نصف هذه الكمية. وعلاوة على ذلك لم تمنع العقوبات الدولية إنتاج روسيا لأنواع أخرى من الأسلحة العسكرية، وقبل ذلك كانت موسكو قد ضاعفت عدد الدبابات المنتجة سنوياً من 100 إلى 200 دبابة.

واستطراداً تقوم الشركات الروسية بتصنيع الذخائر بكلفة أقل بكثير من نظيراتها الغربية، إذ تبلغ كلفة إنتاج قذيفة مدفعية من عيار 152 مليمتراً حوالى 600 دولار في روسيا، في حين أن كلفة إنتاج قذيفة من عيار 155 مليمتراً في الغرب قد تصل إلى 10 أضعاف هذا المبلغ، وسيكون من الصعب على حلفاء أوكرانيا أن يتغلبوا على هذه العقبة الاقتصادية.

وبعد أشهر من الهدوء النسبي في كييف استأنفت روسيا أيضاً هجمات دورية بطائرات من دون طيار على العاصمة الأوكرانية .

وفي هذا المجال أيضاً تواجه أوكرانيا تحديات اقتصادية، إذ إن إحدى المسيرات المفضلة لدى روسيا، وهي طائرة "الشاهد"، أقل كلفة بكثير من أنظمة الدفاع الجوي اللازمة للقضاء عليها، وعلى رغم أن الحرب السيبرانية الروسية لم يكن لها تأثير يذكر نسبياً حتى الآن، فإن اعتماد الجيش الأوكراني على بيانات الهاتف المحمول والهواتف الذكية لتنسيق العمليات يجعله عرضة لهجمات مستقبلية،

وقد تنتج عواقب وخيمة من التصعيد الروسي الأخير المتمثل في محاولات تعطيل الشبكات الخلوية في جميع أنحاء أوكرانيا. ومع توسع القدرات الروسية على جبهات عدة في هذه المعركة أصبح القادة الأوكرانيون أقل تفاؤلاً مما كانوا عليه قبل بضعة أشهر، فتحول تركيزهم من العمليات الهجومية إلى الدفاع عن مواقعهم الحالية والحفاظ على سلامة قواتهم.

الفوز في معركة المسيرات

ستكون الأشهر القليلة المقبلة صعبة على أوكرانيا، فعندما زرت كييف في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أعرب المسؤولون الحكوميون والضباط العسكريون الذين تحدثت إليهم عن مخاوفهم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جولة ثانية من التعبئة العامة وشن هجوم كبير على شرق أوكرانيا بعد الانتخابات الروسية في مارس (آذار) المقبل، ويذكر أن اقتصاد الحرب المرن والقوي في روسيا وزيادة إنتاج العتاد العسكري والتفوق الديمغرافي عددياً، وسط شكوك في شأن استمرار الدعم الغربي لأوكرانيا وبخاصة في عام الانتخابات الأميركية، تعطي بوتين سبباً لمضاعفة جهوده والإصرار على موقفه.

وفي المقابل تلاشت الميزة الإستراتيجية التي حظيت بها أوكرانيا خلال الأيام الأولى من الغزو، وهي ميزة اكتسبتها لأن القتال يدور في عقر دارها، فالقوات الروسية استقرت في الأراضي الأوكرانية وزرعت الألغام في شرق البلاد مما أسفر عن وقوع جرحى وقتلى في صفوف الأوكرانيين حتى في المناطق التي استعادها الجيش الأوكراني،

وفي الواقع يساعد التحصين المتزايد للدفاعات الروسية في شرق أوكرانيا في فهم النتيجة المخيبة للآمال الناجمة عن الهجوم الصيفي الذي طال انتظاره في أوكرانيا، وفي الوقت الحالي تعمل القوات الروسية على استكشاف أجزاء من خط المواجهة بحثاً عن نقاط الضعف، دافعة الجيش الأوكراني إلى تبني موقف "دفاعي نشط".

في الأسابيع الأخيرة، أعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عن هجمات بمسيّرات بحرية ضد ناقلات نفط مرتبطة بروسيا في البحر الأسود. كما هاجمت مواني روسية، بما فيها نوفوروسييسك، ما أجبر محطة نفطية رئيسية تقع قربه على تعليق عملياتها في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني).

من جهتها، تقصف روسيا بانتظام ميناء أوديسا الأوكراني وبالرغم من كل ما تقدم , فان تاثيرات المخطط الاوربي الاوكراني لزعزعة الاقتصاد الروسي من خلال مهاجمة السفن اوالموانئ التي تصدر النفط , تبين ان لها تاثير محدود فيما تسجل روسيا انتصارات مؤكدة ستدفع اوكرانيا الى الخضوع لمفاوضات ستجد نفسها مضطرة لقبولها خاصة بعد المازق الاوربي الذي بات اقرب ميلا لانهاء الحرب حين تبين للزعماء الاوربيون انهم لن يستطيعوا انجاح مساعيهم لاضعاف روسيا او النيل منها.