افراسيانت - في احدث تطورات اوريا فيما يتعلق بالاموال الروسية  , قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تجميد الأصول الروسية التي تبلغ قيمتها 210 مليارات يورو إلى أجل غير مسمى، مؤكدة أنها ستواصل العمل على زيادة تكلفة الحرب على أوكرانيا بالنسبة لروسيا، بينما قالت موسكو إن الأوروبيين سيواجهون عواقب وخيمة.

وأعلنت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن دول الاتحاد قررت إبقاء الأصول الروسية مجمّدة إلى أجل غير مسمّى، ما لم تدفع روسيا تعويضات كاملة لأوكرانيا عن الأضرار التي تسببت فيها.

وشددت كالاس على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تصعيد الضغط على روسيا لدفعها إلى التعامل بجدية مع مسار المفاوضات.

وذكر بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن الدول الأعضاء قررت حظر إعادة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي في دول الاتحاد، مضيفا أن القرار جرى اتخاذه بشكل عاجل للحدّ من الأضرار المحتملة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي. 

وينهي القرار الجديد عملية سابقة كانت تقضي بتمديد تجميد الأصول الحكومية الروسية التي تبلغ نحو 210 مليارات يورو كل 6 أشهر، وهي العملية التي تتطلب إجماع كل الأعضاء، وبذلك يبعد خطر رفض المجر وسلوفاكيا لقرار التمديد.

تحفظات

في الأثناء، قال موقع بوليتيكو إن وثيقة داخلية اطلع عليها تؤكد أن بلجيكا عبّرت عن معارضتها لخطة الاتحاد الأوروبي بشأن تجميد الأصول الروسية، كما أن إيطاليا تدعمها في هذا الموقف.

وحسب الموقع الأميركي، فإن تدخل إيطاليا ثالث أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان وقوة التصويت، قبل أقل من أسبوع على اجتماع حاسم لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، من شأنه أن يقوّض آمال المفوضية الأوروبية في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الخطة.

وكانت إيطاليا خلخلت الموقف الأوروبي بصياغتها وثيقة مشتركة مع بلجيكا ومالطا وبلغاريا تحث المفوضية الأوروبية على استكشاف خيارات بديلة لاستخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا خلال السنوات المقبلة.

موسكو تحذر

وفي أول رد فعل روسي، قال المبعوث الروسي الخاص كيرلي ديمتريف إن "الأوروبيين سيواجهون عواقب وخيمة إذا قرروا استخدام أصولنا المجمدة".

وكان البنك المركزي الروسي قد استبق صدور القرار الأوروبي وأكد صباح الجمعة أن المقترحات التي نشرها الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله غير قانونية، وحذر من أنه يحتفظ بحقه في استخدام جميع الآليات المتاحة لحماية مصالحه. 

هذا وسبق ان صرح رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر بأن مصادرة الأصول الروسية المجمدة من قبل المفوضية الأوروبية ستكون "سرقة". 

ونقلت وكالة "بيلغا" البلجيكية عن رئيس الوزراء قوله، إن هناك "قرارات مناسبة أكثر من سرقة أموال البنك المركزي الروسي". 

وقال رئيس الوزراء إن "هذه هي أموال الدولة التي لسنا في حالة حرب معها".

يذكر أن المفوضية الأوروبية تبحث مبادرة لمصادرة الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لاستخدامها لدعم أوكرانيا.

وجدير بالذكر أن بلجيكا وهنغاريا والبنك المركزي الأوروبي تعارض مقترحات المفوضية الأوروبية بهذا الصدد، إضافة إلى منصة "يوروكلير" التي تحفظ لديها الأصول الروسية.

في السياق , حذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف من أن أي خطوات تتخذ بشأن الأصول الروسية المجمدة "لن تبقى دون رد"، وستترتب عليها "عواقب وخيمة جدا" على الدول والكيانات والأفراد المعنيين 

وقال بيسكوف في تصريحات لصحيفة "إزفستيا": "لقد قال الرئيس (إن الحكومة) تشارك في هذه المسألة، وبالطبع هناك فهم بالفعل (للعمل). مثل هذه الخطوات لن تبقى دون رد، وسيكون لها عواقب وخيمة جدًا على الدول، وعلى الكيانات القانونية، وكذلك على الأفراد".

في السياق , كشفت وسائل إعلام أن اليابان رفضت الانضمام إلى خطة الاتحاد الأوروبي لمصادرة الأصول الروسية المجمدةـ وإقراض أوكرانيا منها. وبحسب تلك الوسائل فإن "اليابان أوضحت أنها لا تستطيع استخدام ما يقارب 30 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة على أراضيها لتقديم قرض لأوكرانيا".

ونوقش هذا الموضوع خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع (G7) في 8 ديسمبر، حيث نقلت طوكيو موقفها إلى بروكسل التي كانت تطلب الانضمام إلى خطط تحويل ما يعادل قيمة الأصول السيادية الروسية إلى أوكرانيا.

واستبعدت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، استخدام الأصول الروسية لأسباب قانونية، وفقًا لدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي مطلع على سير الاجتماع.

ومع ذلك، أفاد عدة مسؤولين لـ "بوليتيكو" بأن موقف اليابان مرتبط بمعارضة الولايات المتحدة لاستخدام الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا. وفسروا ذلك بأن طوكيو لا ترغب في تجاهل حليفها الأهم واشنطن.