افراسيانت - سرقة وقرصنة وابتزاز، هذه الكلمات اقل بكثير مما يمكن ان توصف به التصرفات الاوربية فيما يخص اقتراح مصادرة الاموال الروسية لصالح اوكرانيا , فهل افلست اوربا حتى تتخذ هذا الاجراء , ام ان الامر يتعلق بعقوبات قد تؤذي روسيا وهذا لم يحدث برغم اكثر من عشرة الالاف عقوبة فرضت عليها ؟

الخلافات تكاد تطيح بواقف اوربية متعددة بعد ان رأت بعض الدول ان الاتحاد الاوربي فقد توازنه عبر الهستيريا التي تهيمن على بعضه من جراء العلم مسبقا ان لا افق للحرب في اوكرانيا الا بالانتصار الروسي الذي بدا حتميا بعد التقدم الذي تحرزه روسيا على مختلف جبهات القتال .

تطفو الخلافات على سطح الاجتماعات بشكل علني , وفق لما يعلنه رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك حين يشير الى وجود خلافات بين الدول الأوروبية بشأن مصادرة الأصول الروسية المجمدة، مضيفا إلى أن لدى بعض الدول مخاوف حول العواقب المحتملة لهذه الخطوة.

ويؤكد توسك خلال مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع قادة عدد من الدول الأوروبية في لندن : "لا يوجد إجماع بخصوص هذه المسألة". 

وأضاف أن "البعض يخشون العواقب السلبية بالنسبة لليورو"، مشيرا إلى أن بولندا تتخذ موقفا حازما بهذا الصدد، لكنها ليست ضمن منطقة اليورو، ولذلك فإن صوتها لن يكون حاسما.

وأعرب توسك عن أمله في تمديد تجميد الأصول الروسية في يونيو المقبل في إطار العقوبات ضد روسيا.

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قامت مع بعض حلفائها الآخرين بتجميد حوالي 300 مليار دولار من الأصول الروسية في إطار العقوبات ضد روسيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في عام 2022.

ووصفت روسيا المصادرة المحتملة لأصولها بأنها "سرقة" وأكدت أنها ستتخذ إجراءات ردا على ذلك.

في السياق يقول وزراء بريطانيا: مصادرة الأصول الروسية مسألة معقدة

يصف رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر مسألة مصادرة 25 مليار جنيه إسترليني من الأصول الروسية المجمدة في بلاده بأنها "معقدة". 

كان ذلك ردا على سؤال عما إذا كان سيناقش مصادرة الأصول الروسية وتحويلها لأوكرانيا في اجتماع مجموعة السبع المقرر في كندا من 15 إلى 17 يونيو الجاري: حيث قال "هذا الأمر قيد النظر، لكنه مسألة معقدة. هناك العديد من العوامل المتعارضة التي يجب وزنها بعناية عند اتخاذ هذا القرار. نناقش هذه المسألة مع الحلفاء، لكنني لا أريد التظاهر والادعاء في مجلس العموم بأن هناك إجابة بسيطة على هذا السؤال، لأنه لا توجد إجابة سهلة".

بعد بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، قام الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع بتجميد ما يقرب من نصف الاحتياطيات الأجنبية لروسيا والتي تبلغ حوالي 300 مليار يورو. 

وقد وصفت الخارجية الروسية مرارا تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يستهدف ليس فقط أموال الأفراد بل أيضا الأصول الحكومية الروسية. وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة. وقال إن روسيا لديها أيضا إمكانية عدم إعادة الأموال التي كانت الدول الغربية تحتفظ بها في روسيا.

في الموقف الاكثر وضوحا : رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر يرفض أي إجراءات لمصادرة الأصول الروسية ويعتبرها عدوانا وتعتبر عملا حربيا مؤكدا ان الروس يمتلكون أسباب الرد.

وقال دي ويفر في تصريحات صحفية إن "مصادرة الأصول عمل حربي. نحن نعيش في عالم حقيقي، وليس عالما خياليا. إذا صودرت أصول شخص ما، فستكون هناك عواقب وتهديدات منهجية للنظام المالي العالمي بأكمله".

وأضاف دي ويفر أن ذلك من شأنه أن يثير غضب الروس الذين "بيدهم كل الفرص للرد على هذا الأمر، وهم يخططون بالفعل لذلك".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حذر من أن موسكو سترد على المصادرة. وبحسب قوله فإن روسيا لديها أيضا فرصة عدم إعادة الأموال التي احتفظت بها الدول الغربية على أراضيها.

يوروكلير: تجميد الأصول الروسية يضر بسمعتنا

تعترف مؤسسة الإيداع والخدمات المالية "يوروكلير" ومقرها بلجيكا بأن "تجميد الأصول الروسية يمثل ضربة قوية لسمعتها، وعبئا ثقيلا.

 
جاء ذلك وفقا لما قاله السفير الروسي لدى بلجيكا ألكسندر توكوفينين في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، حيث أكد أن بلجيكا تنفذ القرارات المتعلقة بالقيود التي تم اعتمادها على مستوى الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يجب إلغاؤها أيضا على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وأشار توكوفينين إلى أن مؤسسة الإيداع الدولية "يوروكلير" ومقرها بروكسل تعترف بأن هذه القرارات "وجهت ضربة قوية لسمعة هذا الهيكل وليست هدية لها، بل عبء ثقيل".

وكان مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العدل ديدييه ريندرز قد أعلن في نوفمبر الماضي أن الاتحاد يعتزم تخصيص مليار دولار من الشريحة الثانية من فوائد الأصول الروسية المجمدة لديه لتمويل تسليح أوكرانيا، في الوقت الذي أعلنت فيه الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "يوروكلير" فاليري هوبرين، في وقت سابق، أن مصادرة الأصول السيادية الروسية المجمدة سوف تتسبب بفتح "صندوق باندورا"، وقد توجه ضربة للأسواق العالمية.

وكان مصدر في الاتحاد الأوروبي قد قال للصحفيين، نوفمبر الماضي، إن الدفعة الثانية من المساعدات العسكرية لكييف من دخل الأصول الروسية المجمدة بقيمة 1.9 مليار يورو ستكون متاحة في مارس وإبريل 2025، وتجري الآن مناقشة توزيعها.

وقد حققت الأصول الروسية المجمدة في "يوروكلير" إيرادات فوائد بقيمة 5.15 مليار يورو منذ بداية هذا العام، وفقا لبيان صحفي صادر عن "يوروكلير" نهاية أكتوبر، وبحسب المؤسسة، فقد بلغت الميزانية العمومية لبنك "يوروكلير"، نهاية سبتمبر الماضي 216 مليار يورو، منها 176 مليار يورو من الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات.

وفي فبراير من هذا العام، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على قرار بشأن الدخل من الأصول الروسية المجمدة في روسيا، وقرر محاسبتها بشكل منفصل وتخزينها في حسابات خاصة، ولا يجوز للمودع استخدام ودائعه وفقا لرغبته.

ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي على تقديم قرض لأوكرانيا بمبلغ يصل إلى 35 مليار يورو لمدة تصل إلى 45 عاما، وسداده من عائدات الأصول السيادية الروسية المجمدة. 

هنغاريا ترفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي بسبب الأصول الروسية

وحول الاتحاد بين يناير ويوليو الماضيين 10.1 مليار يورو لأوكرانيا من عائدات الأموال الروسية المجمدة.

وفي سبتمبر، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين منح كييف قرضا جديدا بضمان هذه الأصول، موضحة أن أوكرانيا ستعيد السداد فقط بعد أن تدفع روسيا "التعويضات".

في السياق : ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن كبار المسؤولين في المفوضية الأوروبية وحكومة بلجيكا سيعقدون اجتماعا في 7 نوفمبر لمناقشة مصادرة الأصول الروسية المجمدة. 

ووفقا للصحيفة يأتي هذا التحرك الأوروبي في ظل مخاوف من أن عدم اتخاذ إجراء قد يضطر دول الاتحاد الأوروبي إلى تمويل المساعدات لأوكرانيا من ميزانياتها الخاصة.

وأوضحت أن نائبي وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي ناقشوا الموضوع في 4 نوفمبر دون إحراز تقدم، ومن المقرر أن تستكمل المناقشة في اجتماع لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في 5 نوفمبر.

وأكد مفوض الاقتصاد الأوروبي فالديز دومبروفسكيس أن كل تأخير في اتخاذ القرار سيزيد صعوبة مصادرة الأصول الروسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة Euroclear البلجيكية، التي تحتفظ بالأصول الروسية، تمنع مصادرتها طالبة ضمانات بعدم تحميل بلجيكا وحدها دفع أي تعويض محتمل في حال نجحت روسيا في أي طعن قضائي.

وفي الاجتماع المزمع، يعتزم مسؤولو المفوضية تقديم بدائل لتمويل كييف، بما في ذلك الاقتراض المشترك، على أمل تليين موقف الحكومة البلجيكية أمام غياب بدائل حقيقية لمصادرة الأصول الروسية.

بحسب مراقبون فان التوافق حول هذا الامر يظل ضعيفا بالنظر الى الاشكاليات التي تحيط بالمقترح اضافة الى الخشية من ردود الفعل الروسية التي ستكون مؤثرة بالتاكيد.