افراسيانت - تخضع شركة Reactive Drone المسجلة في تشيكيا لتحقيقات واسعة بعد مداهمة أمنية إثر بيعها طائرات مسيرة للجيش الأوكراني بأسعار وصلت إلى عشرين ضعف سعرها في السوق.

ووفق ما أورده راديو براغ الدولي نقلا عن المركز الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة في التشيك، فإن المعطيات تشير إلى أن الشركة التي تتخذ من براغ مقرا لها، مملوكة لكل من كونستانتين بليايف والمواطن الأوكراني أليكسي كوليسنيك، اللذين يديران أيضا أنشطة في قطاع الضيافة داخل الاتحاد الأوروبي. 

وفي أوكرانيا، تعتبر الشركة نفسها جزءا من قطاع الصناعات الدفاعية، حيث تزود الجيش بطائرات مسيرة زراعية صينية وأخرى من تصميمها، بما في ذلك من خلال عقود حكومية.

وتأتي هذه التطورات في ظل فضيحة فساد جديدة تشهدها أوكرانيا، التي تعتمد بشكل كبير على الدعم الغربي في جهودها العسكرية.

وقد أعلنت هيئتا مكافحة الفساد NABU وSAPO مطلع الشهر الحالي أنهما كشفتا مخطط رشاوى بقيمة 100 مليون دولار، يورط مقربين من فلاديمير زيلينسكي في قطاع الطاقة الذي يعتمد بدوره على مساعدات غربية واسعة.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة بأن شركة Reactive Drone اشترت الطائرات المسيرة مقابل 1.6 مليون دولار، ثم أعادت بيعها لأوكرانيا مقابل أكثر من 33 مليون دولار، بينما تراكمت عليها مستحقات ضريبية غير مدفوعة لا تقل عن 6.2 مليون دولار.

وأوضح المحققون أن مدير الشركة ومحاسبها استخدما فواتير وهمية لخفض قيمة الضرائب المستحقة، وأن الشركة كانت مسجلة على عنوان افتراضي برقم هاتف غير فعال، بينما تم تحويل الجزء الأكبر من العائدات، وهو 30.5 مليون دولار، إلى حسابات بنكية في الصين.

وصادرت السلطات نحو 18.3 مليون دولار، من حسابات الشركة، وأوقفت بليايف، بينما اعترف محاسب الشركة بتورطه في العملية.  

ويواصل الاتحاد الأوروبي احتلال موقع متقدم بين أكبر موردي المساعدات العسكرية لكييف منذ تصاعد الصراع في فبراير 2022. وتشير تقارير إلى أن شركات السلاح الغربية حققت أرباحًا قياسية في ظل استمرار الحرب والتعهد الأوروبي بمواصلة دعم كييف عسكريًا "طالما استغرق الأمر".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي إن الأزمة الأوكرانية لا تعدو كونها "ورقة" في لعبة جيوسياسية أوسع تستخدمها الدول الغربية لتحقيق أهدافها الخاصة والاستفادة من استمرار الحرب.

في السياق , أكدت صحيفة الغارديان أن فلاديمير زيلينسكي يجد نفسه محاصرا من جميع الجهات في ظل تزامن غير مسبوق للأزمات. 

وتشير الصحيفة في وصفها للوضع في أوكرانيا وما وصل إليه زيلينسكي، إلى جبهة عسكرية منهارة، فضيحة فساد داخلية تهز أركان نظامه، وخطة سلام أمريكية جديدة تفرض عليه التنازل عن أراض استراتيجية والتخلي عن أحلام الانضمام إلى الناتو، في خطوة يصفها خبراء بأنها "استسلام مقنّع".

وتضيف أن المشهد الأوكراني الداخلي يتدهور بسرعة، إذ كشفت تحقيقات حديثة النقاب عن فضيحة فساد ضخمة طالت شركة "إنيرغوآتوم" (Energoatom) للطاقة النووية، حيث يشتبه في أن 7 مسؤولين حكوميين بينهم مقربون شخصيا من زيلينسكي، سرقوا ما يصل إلى 100 مليون دولار من عقود الشركة، وذلك بعد أن سجلت الشرطة سرا محادثاتهم. 

ومن بين المتهمين، تيمور مينديتش، وهو شريك تجاري سابق لزيلينسكي منذ أيام عمله في عالم الكوميديا التلفزيونية، والذي فر إلى إسرائيل بعد تسرب خبر عن مذكرة توقيف صدرت بحقه، في وقت تفرض فيه أشد القيود على حدود أوكرانيا لمنع هروب الهاربين من التجنيد الإجباري.

وتقول "الغارديان" أن الفضيحة، التي اندلعت وسط انقطاع كهربائي واسع النطاق بسبب الهجمات الروسية على البنية التحتية، أثارت غضبا شعبيا عارما. فقد بات نحو نصف مليون أوكراني يعيشون دون كهرباء، وتقضي العاصمة كييف 10 ساعات يوميا في الظلام. 

ويتهم المواطنون الأوكرانيون النخبة الحاكمة، بخيانة الثقة، خاصة بعد اكتشاف تقارير عن "مرحاض ذهبي" وحقائب نقود في شقة مينديتش، بل وشكوى أحد المتهمين من "آلام في الظهر" جراء حمل أكوام النقود المسروقة.

الطريق الى الانهيار !!

في المعسكرات التدريبية، يعد جينادي دروجينكو (54 عاما) استثناء نادرا: فهو الوحيد بين أكثر من ألف جندي جديد التحق طواعية. 

أما البقية، فهم مجندون قسرا، كثير منهم مسنون أو يعانون من أمراض مزمنة، جمعوا من الشوارع لسد الثغرات في خطوط المواجهة التي تزداد اتساعا يوما بعد يوم، بحسب الغارديان.

يقول دروجينكو، الذي يدير منظمة إغاثة طبية عالجت أكثر من 50 ألف جريح على الجبهة: "بعض هؤلاء الرجال تقترب أعمارهم من الستين. ومن المأساوي أن يجبروا على القتال. لكن الآن، مع سرقة المسؤولين لمئات الملايين بينما يعاني الشعب من الجوع والبرد، فهل تعتقد أن هذا يحفزهم على الدفاع عن نظام فاسد؟".

وأضاف: "الخدمة العسكرية أصبحت ضريبة يدفعها الفقراء والأوفياء، بينما يهرب الأثرياء والمقربون من العقاب".

الأزمة تتفاقم مع هروب نحو 200 ألف رجل في سن التجنيد منذ عام 2022، رغم انتشار طائرات مسيرة على الحدود لمراقبة الهاربين. 

ويشير دروجينكو إلى أن هذا العدد يعادل تقريبا حجم الجيش الأوكراني بالكامل عند اندلاع الحرب، مما يعكس مدى الانهيار الديموغرافي والعسكري الذي تعيشه كييف.
في خضم هذا التدهور، ظهرت مبادرة أمريكية جديدة تهدد بنسف ما تبقى من الموقف الأوكراني. 

فقد كشفت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضعت بالتشاور مع رستم عوميروف، العضو الرفيع في حكومة زيلينسكي، خطة سلام من 28 نقطة، لكن دون إشراك كييف في جوهر التفاوض مع موسكو، بحسب الغارديان.

الخطة، التي وصفتها العواصم الأوروبية بأنها "استسلام"، تتضمن شروطا قاسية:

- الاعتراف الفعلي بضم روسيا لشبه جزيرة القرم ومقاطعتي لوغانسك ودونيتسك.

- تجميد وضع خيرسون وزابوروجيا عند خط التماس الحالي، ما يعني اعترافا ضمنيا بالسيطرة الروسية على أجزاء واسعة منهما.

- انسحاب القوات الأوكرانية من مناطق في دونيتسك تدافع عنها منذ عقد، وتحويلها إلى "منطقة عازلة منزوعة السلاح" ووضعها تحت السيادة الروسية الفعلية.

- خفض تعداد الجيش الأوكراني إلى 600 ألف فرد.

- فرض حظر دستوري على انضمام أوكرانيا إلى الناتو، مع التزام الناتو بعدم قبولها مستقبلا.

- منع أوكرانيا من امتلاك صواريخ بعيدة المدى يمكن أن تهدد موسكو أو سانت بطرسبرغ.

- إسقاط جميع تهم جرائم الحرب الموجهة ضد الطرفين.

في المقابل، تتعهد واشنطن بتقديم "ضمانات أمنية" غامضة، وتقاسم أرباح إعادة الإعمار مع روسيا، بما في ذلك استثمار 100 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة، في مشاريع مشتركة، تحصل أمريكا على 50% من أرباحها.

وتقول الصحيفة أن الأكثر إثارة للجدل، أن ترامب سيترأس شخصيا "مجلس السلام" المكلف بمراقبة تنفيذ الاتفاق، مما يرسخ هيمنة البيت الأبيض على مستقبل أوكرانيا من دون الاستناد إلى رأي الشعب.

ورغم أن زيلينسكي صرح بأنه سيعمل على بنود الخطة، فإن خبراء يرون أن تعاونه قد يكون مثابة تكتيك لامتصاص الضغط، لا قبولا حقيقيا. 

وتقول ألينا فرولوفا، وزيرة الدفاع الأوكرانية سابقا: "لا يمكنه أن يقول علنا إنه يرفض الخطة، لكن الشروط غير مقبولة. ستناقش ثم تنسى، كما حدث مع كل المبادرات السابقة".

وتشرح الغارديان أنه في الجبهة، تتجه الأنظار إلى بكروفسك، المدينة الاستراتيجية في دونباس، التي يتوقع سقوطها في أي لحظة. 

وخسارتها ستفتح الطريق أمام تقدم روسي نحو كرماتورسك وسلوفيانسك، آخر معاقل كييف في المنطقة.

وفي محاولة يائسة للدفاع عن بكروفسك، اضطرت القيادة الأوكرانية إلى سحب قوات من الجبهة الجنوبية قرب زابوروجيه، ما ترك بلدة هوليابول عرضة للاختراق. 

وقد يؤدي أي تقدم روسي هناك إلى تهديد مباشر لمدينة زابوريجيه نفسها، وهو ما لم يحدث منذ عام 2022.

أصوات انقلابية تتصاعد

في ظل هذا الانهيار الشامل، بدأت أصوات داعية للتغيير تعلو داخل أوكرانيا. 

الناشط اليميني سيرهي ستيرنينكو، صاحب التأثير الواسع على منصات التواصل، حذر من أن البلاد "تتجه نحو كارثة استراتيجية قد تؤدي إلى فقدان الدولة". 

وأضاف: "بدون تغيير جذري في القيادة، يصبح وصول الدبابات الروسية إلى زابوروجيه مسألة وقت".

وبينما ترفض فرولوفا احتمال الانقلاب، يرى دروجينكو أنه وارد، لكنه يحذر: "إطاحة زيلينسكي قد تحرم النظام من شرعيته الدولية، ويفقد الدعم الغربي فورا".

ومع ذلك، يزداد الضغط على زيلينسكي لتقديم "قرابين رمزية"، أبرزها أندريه يرماك، رئيس ديوانه، الذي ينظر إليه بوصفه "اليد الخفية" وراء كل قرارات الحكم. 

ويحمله كثيرون مسؤولية فضيحة إنيرغوآتوم، لتحكمه المطلق على أبواب الرئاسة. 

ويقول دروجينكو: "إقالة يرماك ستكون رسالة تبين أن زيلينسكي جاد في مكافحة الفساد".

خلاصة: عاصفة لا مثيل لها

رغم أن زيلينسكي نجا من أزمات كثيرة، فإن ما يمر به اليوم مختلف جذريا، فلم تجتمع من قبل أزمة عسكرية وفساد مؤسسي وانهيار شعبي في وقت واحد، مع خطة خارجية تجبره على الاختيار بين الاستسلام والعزلة الكاملة.

وربما تكون المفارقة الأكبر أن الفساد، الذي طالما اتهمت أوكرانيا روسيا به، يظهر اليوم في كييف بأسوأ صوره، لكن الفارق، كما تقول فرولوفا، هو أن "الفساد في أوكرانيا اليوم يكشف، أما في الماضي فكان يدفن"، بحسب الغارديان.

لكن السؤال الأصعب يبقى: هل يكفي الكشف عن الفساد لإنقاذ دولة تقف على حافة الهاوية؟ أو أن الشعب الأوكراني، بعد ثلاث سنوات من الحرب والوعود الكاذبة، قد فقد إيمانه ليس فقط بالقادة، بل بالدولة نفسها؟

وتعليقا على ذلك ,وجهت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اتهامات حادة لوسائل الإعلام الغربية التي تغطي على فضائح فساد نظام كييف لحمايته،، واصفة إياها بـ"المافيا العالمية". 

جاء ذلك في منشور لها على قناة "تلغرام" نقلت خلالها تصريحات للإعلامي الأمريكي البارز تاكر كارلسون، الذي ادعى أن صحيفة "وول ستريت جورنال" احتفظت لعدة أشهر بمواد تكشف تفاصيل مخططات فساد يتورط فيها رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك.

ووفقا لكارلسون، فإن المواد المتاحة تثبت أن يرماك "اختلس مئات الملايين من الدولارات الأمريكية المخصصة لمساعدة أوكرانيا"، متسائلا: "بإمكان هيئة التحرير الصحفية إثبات ذلك، لكنها لا تفعل. بدلا من ذلك، هم يحمون يرماك. لماذا؟".

وأضافت زاخاروفا في تعليقها على هذه الادعاءات: "لأن الصحيفة الإيطالية 'كوريري ديلا سيرا' رفضت أيضا نشر مقابلة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والذي قدم فيها الوزير حقائق تشير إلى الطبيعة النازية الجديدة لنظام كييف"، مختتمة بالقول: "إنها مافيا عالمية حقيقية!".

يأتي هذا في سياق متصل بكشف فضيحة فساد كبيرة هزت الدوائر السياسية في أوكرانيا. ففي 10 نوفمبر، أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد في أوكرانيا والنيابة المتخصصة بمكافحة الفساد عن تنفيذ عملية واسعة النطاق باسم "ميداس" لكشف مخطط فساد كبير في قطاع الطاقة.

وكشفت التحقيقات أن رجل الأعمال وصديق زيلينسكي، تيمور مينديش، يقف على رأس المخطط. وقد غادر مينديش أوكرانيا قبل ساعات من المداهمات ويتواجد حاليا في إسرائيل.

كما تم توجيه الاتهام في القضية إلى نائب رئيس الوزراء السابق ووزير الوحدة الوطنية السابق، أليكسي تشيرنيشوف، الذي يعد صديقا وعرابا لزيلينسكي.

وفي 17 نوفمبر، تفاقمت الأزمة مع ظهور معلومات تشير إلى أن رئيس مكتب الرئاسة أندريه يرماك قد يكون مذكورا في التسجيلات المصورة في شقة مينديش تحت اسم "علي بابا".

وأدى كشف الفساد في المحيط المقرب من زيلينسكي إلى أزمة عميقة في البرلمان الأوكراني (الرادا)، حيث طالبت أحزاب المعارضة ومنها "التضامن الأوروبي" و"الصوت" زيلينسكي بإقالة يرماك، وإقالة الحكومة، وتشكيل تحالف جديد في البرلمان.

وانضم لاحقا إلى هذه المطالب حزب رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة، يوليا تيموشينكو. علاوة على ذلك، تزايدت التقارير عن انقسام داخل حزب "خادم الشعب" الحاكم نفسه، حيث دعا عدد من أعضائه أيضا إلى إقالة يرماك.

إلا أن الرئيس زيلينسكي، وفي موقف أثار جدلا واسعا، رفض حتى الآن إقالة رئيس مكتبه، يرماك، مما يزيد من حدة الأزمة السياسية التي تواجهها البلاد في خضم الحرب المستمرة. 

هذا وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليقا على فضيحة الفساد في أوكرانيا إن القيادة السياسية في كييف عصابة إجرامية. وأكد "من الواضح للجميع أن هؤلاء الأشخاص لا يفكرون في مصير بلدهم". 

واضاف: ""هذه لم تعد قيادة سياسية في أوكرانيا - إنها عصابة إجرامية، من الواضح للجميع أن هؤلاء الأشخاص، بينما هم يجلسون على أقداح ذهبية، من غير المرجح أن يفكروا في مصير بلدهم، فهم منشغلون عن ذلك"، مضيفا أن قيادة كييف تتمسك بالسلطة من أجل الثراء الشخصي.

يذكر أن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا أفاد في 10 نوفمبر بأنه يجري عملية خاصة واسعة النطاق في مؤسسات الطاقة، ونشر صورا لحقائب مليئة بحُزَم من العملات الأجنبية، تم العثور عليها في أثناء العملية.

وأفاد نائب البرلمان ياروسلاف جيليزنياك بأن المكتب الوطني لمكافحة الفساد يجري تفتيشا في منزل وزير الطاقة السابق ووزير العدل الحالي غيرمان غالوشينكو، وكذلك في شركة "إنيرغوآتوم". كما نقلت صحيفة "الحقيقة الأوكرانية" عن مصدر أن موظفي المكتب الوطني لمكافحة الفساد قدموا أيضا لإجراء تفتيش في منزل رجل الأعمال وحليف فلاديمير زيلينسكي تيمور مينديش، الذي تبين أنه قد غادر أوكرانيا.

وفي وقت لاحق، نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد مقاطع من تسجيلات صوتية بقضية فساد في مجال الطاقة، تظهر فيها شخصيات معينة أشار إليها المكتب بأسماء "تينور" و"روكت" و"كارلسون". ووفقا لجيليزنياك، فإن "كارلسون" هو مينديش، و"تينور" هو ممثل "إنيرغوآتوم" ديميتري باسوف، و"روكت" هو مستشار وزير الطاقة السابق غالوشينكو إيغور ميرونيوك.

وفي 11 نوفمبر، وجه المكتب الوطني لمكافحة الفساد اتهامات إلى سبعة مشاركين في منظمة إجرامية متورطة في الفساد في مجال الطاقة، من بينهم مينديش. وظهر في القضية أيضا نائب رئيس الوزراء الأوكراني السابق أليكسي تشيرنيشوف.

وفي 13 نوفمبر، فرض زيلينسكي عقوبات على مينديش (الذي غادر البلاد) ورئيس مموليه ألكسندر زوكرمان. وفي 19 نوفمبر، أقال البرلمان الأوكراني غيرمان غالوشينكو، الذي ظهر في قضية الفساد في مجال الطاقة، من منصب وزير العدل، وسفيتلانا غرينتشوك من منصب وزيرة الطاقة.