افراسيانت - صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن بلاده أعدت خطة للرد على أي مصادرة محتملة لأصولها المجمدة في الغرب، ستنفذ في حال اللجوء إلى مثل هذا الإجراء.

وقال نوفاك في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "تم وضع الخطة المناسبة وسيتم تنفيذها إذا ما حدثت مثل هذه الحالات"، مؤكدا أن الرد الروسي سيكون موازيا وصارما بما فيه الكفاية.

ويأتي التصريح في أعقاب قيام الدول الأوروبية في 2022 بفرض عقوبات على الإيداع المركزي الوطني الروسي، مما أدى إلى تجميد الأموال والأوراق المالية للعملاء الروس في حسابات الإيداع المركزي الروسي لدى مركزي "يوروكير" البلجيكي و"كلييرستريم" اللوكسمبورغي، بالإضافة إلى أمواله في البنوك الأجنبية المراسلة.

وردا على ذلك، رفع العديد من البنوك والشركات والأفراد الروس دعاوى قضائية في المحاكم الروسية ضد "يوروكير" و"كلييرستريم بانكنغ" تتعلق بتجميد الأصول.

كما رفع البنك المركزي الروسي نفسه دعوى قضائية لدى محكمة التحكيم في موسكو ضد "يوروكير"، تبلغ قيمتها 18.2 تريليون روبل (حوالي 236 مليار دولار) تشمل قيمة الاحتياطيات المجمدة ذاتها بالإضافة إلى فاقد الأرباح. 

ملك بلجيكا يدعم موقف حكومته بشأن الأصول الروسية المجمدة

في السياق : عبر ملك بلجيكا فيليب، لأول مرة في تهنئته السنوية بمناسبة عيد الميلاد، عن رأيه بشأن مسألة الأصول الروسية المجمدة، مؤيدا موقف حكومة بلاده الرافض لاستخدامها في تمويل قرض لأوكرانيا. 

وقال الملك فيليب: "مشاركة بلدنا إلى جانب الشعب الأوكراني تظل ثابتة وراسخة. موقفنا بشأن الأصول الروسية لا يشكك في ذلك بأي شكل من الأشكال"، وأضاف: "حان الوقت الآن لإظهار التضامن داخل الاتحاد الأوروبي. لن نسمح لأحد بتقسيمنا".

وتعتبر بلجيكا لاعبا رئيسيا في هذه القضية، حيث تضم حسابات منصة "يوروكلير" البلجيكية، وهي إحدى أكبر أنظمة التسوية المالية في العالم، الجزء الأكبر من الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي، بما يقدر بنحو 180 مليار يورو.

وفي هذا السياق، عارضت الحكومة البلجيكية باستمرار فكرة استخدام هذه الأصول كضمان لقرض يمنح لأوكرانيا، مشيرة إلى المخاطر القانونية والمالية الجسيمة التي تنطوي عليها مثل هذه الخطوة. وقد سبق لرئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر أن صرح بأن جميع دول الاتحاد أدركت هذه المخاطر.

جاء تعليق الملك بعد أيام من إعلان رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، في 19 ديسمبر، عن اتفاق القادة الأوروبيين على تقديم قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو من ميزانية الاتحاد، مع احتمال استرداده لاحقا من أصول روسيا المجمدة.

من جهتها، وصفت روسيا أي خطوة نحو استخدام أصولها المجمدة بأنها سرقة، وحذر الكرملين من أن مثل هذه الخطوة لن تمر دون رد وستكون لها عواقب وخيمة كما رفع البنك المركزي الروسي دعوى قضائية ضد "يوروكلير" لاسترداد أصوله. 

اوربان: "الفيتو" الإيطالي الفرنسي أحبط خطة ألمانيا لمصادرة الأصول الروسية

من ناحيته أكد رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، أن بروكسل فشلت في اتخاذ قرار بمصادرة الأصول الروسية، بسبب عدم دعم كل من إيطاليا وفرنسا للضغوط التي مارستها ألمانيا لتنفيذ خطتها في هذا الصدد. 

وقال أوربان في مقابلة مع قناة "HirTV": "كان هناك مخطط ألماني يقضي بمصادرة الاحتياطيات النقدية الروسية في أوروبا الغربية، وهو ما كان سيجعلنا أعداء مباشرين لروسيا، وكان لا بد من تفادي ذلك". 

وأضاف: "وفي النهاية كان الحسم عبر الخطوة الشجاعة التي اتخذها رئيس وزراء بلجيكا، حين قال للألمان. لا، في اللحظة الحاسمة. ولم تتخلَّ إيطاليا وفرنسا عن بلجيكا، لذلك لم يتمكن الألمان من تمرير مقترحهم".

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "فاينانشال تايمز"، إن روما وباريس لعبتا دورا حاسما في إجهاض الخطة التي كانت تهدف لاستخدام الأصول الروسية كضمان لقروض موجهة لأوكرانيا.

ووصفت مصادر الصحيفة، رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، بـ"قاتلة المشروع"، فيما اعتُبر موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمثابة "خيانة" للمستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وكانت المفوضية الأوروبية تسعى للحصول على إجماع على استخدام الأصول الروسية السيادية (التي تتراوح قيمتها بين 185 و210 مليارات يورو) لتمويل كييف، على أن تقوم أوكرانيا بسدادها لاحقا في حال حصلت على "تعويضات من روسيا"، وهي الفكرة التي وصفتها وزارة الخارجية الروسية بأنها "منفصلة تماما عن الواقع".

وأسفرت القمة الأوروبية عن العدول المؤقت عن فكرة مصادرة الأصول الروسية، والاتفاق بدلا من ذلك على تقديم قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو يتم تمويله من ميزانية الاتحاد الأوروبي، مع احتمالية سداده مستقبلا عبر "عوائد الأصول الروسية المجمدة"، وهو الإجراء الذي تصفه موسكو بـ"السرقة".

وأشارت التقارير إلى أن كلا من هنغاريا، وسلوفاكيا، والتشيك لن تشارك في تغطية أو ضمان هذا القرض.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد صرح مؤخرا خلال مؤتمره الصحفي السنوي و"الخط المباشر"، بأن محاولات مصادرة الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي لا تعد مجرد سرقة، بل هي "عملية سطو علني يقوض الثقة في منطقة اليورو"، مؤكدا عزم موسكو على اتخاذ كافة الإجراءات للدفاع عن مصالحها. 

"إذلال كبير".. في الغرب سخروا من فون دير لاين بعد فشلها في سرقة الأصول الروسية

شكل انهيار خطة مصادرة الأصول الروسية تحولا سياسيا مذلا بشدة للمفوضية الأوروبية ولرئيستها أورسولا فون دير لاين، حسبما ذكر موقع "The European Conservative". 

وتشير المقالة إلى أن "فشل الجلسة الأخيرة للمجلس كان ذروة لاتجاه طويل الأمد، حيث استبدلت المفوضية بشكل منهجي الصلاحيات القانونية بالخطاب الأخلاقي والتلاعب العاطفي، والسلطة الحقيقية بالمسرح السياسي المشبع بالشعارات". 

ويلفت الموقع إلى أن أسلوب قيادة فون دير لاين، والذي وصفه كاتب المقال، بأنه متعجرف واستعراضي وغير متسامح مع المعارضة وأخرق، ولا يتوافق جيدا مع سياسة الاتحاد الأوروبي الذي، بغض النظر عن مدى إزعاج ذلك لبروكسل، لا يزال يعيش بموجب المعاهدات ومبدأ الإجماع والميزانيات الوطنية. 

واختتم كاتب المقال: "سئلت فون دير لاين مباشرة عما إذا كان انهيار خطة إصدار قرض التعويضات يمثل هزيمة سياسية، فتمتمت فون دير لاين المكسورة بحيرة قائلة 'هذا جيد' وغادرت".

وكما ذكر رئيس وزراء بلجيكا بارت دي فيفر، فإن جميع دول الاتحاد الأوروبي أدركت أن مصادرة الأصول الروسية تحمل مخاطر مالية وقانونية تصعب إدارتها.

كما نشرت مجلة "Politico"، في تحليل لها حول المحاولة الفاشلة للمفوضية الأوروبية لإقناع دول الاتحاد الأوروبي بالموافقة على استخدام الأصول الروسية لتمويل كييف خلال القمة. 

وذكرت "بوليتيكو" أن أسماء "الفائزين" في الحدث هم رئيس وزراء بلجيكا بارت دي فيفر ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، و"الخاسرين" كانوا مستشار ألمانيا فريدرش ميرتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وكتبت المجلة: "قدم رئيس الوزراء البلجيكي درسا متميزا في المقاومة الثابتة ضد استخدام الأصول الروسية".

وبحسب رأي "Politico"، فإن تكتيك دي فيفر هو الذي أدى إلى أن يصبح "الخطة ب"، أي تقديم قرض لكييف دون مصادرة الأصول الروسية، هو الخيار الوحيد الممكن.

وجاء في المقال: "المحرك الحقيقي للدمى (للقمة) هو رئيسة وزراء إيطاليا، التي فرضت أيضا وتيرة إبرام الصفقة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور (دول أمريكا اللاتينية الأعضاء في السوق المشتركة الجنوبية)".

وتعتبر المجلة أيضا أن ميلوني اختارت الوقت المثالي للإعلان عن موقفها بشأن القرض لكييف. ومن بين "الفائزين" الآخرين في القمة رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا وروسيا.

وعلقت المجلة على أحد "الخاسرين"، المستشار الألماني فريدرش ميرتس، بقولها: "من الصعب تذكر قمة للاتحاد الأوروبي أكثر سوءا للمستشار الألماني".

وبحسب رأي الصحيفة، تعرض ميرتس لهزيمتين كبيرتين في غضون ساعات قليلة فقط، تتعلقان بتأجيل صفقة "ميركوسور" وإفشال خطة استخدام الأصول الروسية. وكانت الخاسرة الأخرى نتيجة القمة هي فون دير لاين، التي كانت أيضا تدعم استخدام الأصول.

كان الاتحاد الأوروبي قد قرر سابقا تقديم قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، يستند إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي ويخضع لسداد محتمل من عائدات الأصول الروسية المجمدة، والتي وصفتها موسكو بالسرقة.

كما صرح رئيس وزراء بلجيكا أن جميع دول الاتحاد الأوروبي أدركت بعد القمة والمناقشات أن مصادرة الأصول الروسية ستجلب مخاطر مالية وقانونية تصعب إدارتها. وفي وقت سابق، حذر الكرملين من أن مصادرة الأصول الروسية، إذا حدثت، لن تمر دون رد، وستكون لهذه الخطوات عواقب خطيرة للغاية.

حاولت المفوضية الأوروبية الحصول على موافقة دول الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية لكييف. وطرحت للنقاش مبلغا يتراوح بين 185 مليار يورو و210 مليارات يورو في شكل قرض، كان من المفترض أن تعيده أوكرانيا بعد انتهاء الصراع وفي حالة "دفع موسكو التعويضات المادية لها".

وفي هذا الصدد، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن أفكار الاتحاد الأوروبي حول دفع روسيا تعويضات للجانب الأوكراني منفصلة عن الواقع، وأن بروكسل تمارس سرقة الأصول الروسية منذ فترة طويلة.

وقبل أسبوع، اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا بتجميد الأصول الحكومية الروسية في دول الاتحاد إلى أجل غير مسمى. وتم تحديد شروط إنهاء الصراع في أوكرانيا وتعويض الأضرار كشرط لإلغاء التجميد.

وفي القمة التي عقدت الخميس في بروكسل، فشل قادة الاتحاد الأوروبي في اعتماد قرار باستخدام أصول روسيا لمنح قرض لكييف للعامين المقبلين. وتمكنت بلجيكا، التي عارضت هذا القرار، من جذب عدد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى جانبها، وتم حجب القرار.