افراسيانت - في تحول مفاجئ وسريع خلال قمة بروكسل، انهار "الحلم الأوروبي" بمصادرة الأصول الروسية المجمدة في بلجيكا واستخدامها كقروض لأوكرانيا. الواقع اصطدم بالأوهام، والنتيجة كانت مؤلمة: أوروبا رضخت للأمر الواقع، وقررت الاقتراض بـ 105 مليار دولار (90 مليار يورو) لتمويل كييف، بدلاً من أخذ فلس واحد من موسكو.

دون مراعاة الوضع الاقتصادي المتردي للشعوب الاوربية بفضل غباء حكامها الذين انساقوا بهستيرية وانفعال لمحاولة دعم اوكرانيا ضد روسيا .

الشعوب ذاتها ستدفع ما يذهب الى اوكرانيا وسوف تعيش في المزيد من الازمات المعيشية .

في كواليس هذا التراجع الكبير، كيف تحول "صقور الحرب" إلى "دعاة سلام" بمجرد أن لمست الفاتورة جيوبهم.

أولاً: درس بلجيكا - "لا تسرق بنكاً مركزياً وأنت تبتسم" 

العقدة كانت في بلجيكا (حيث يوجد مقر Euroclear والأصول المجمدة). بروكسل رفضت أن تكون كبش فداء، وطالبت بضمانات مفتوحة من الاتحاد الأوروبي ضد أي انتقام روسي (قضائي أو مالي)، وهو ما رفضته باقي الدول.

تذكر وكالة الانباء رويتر ما يلي :أصول الروسية المجمدة، بناءً على النص المقدم:

خطة "فريدريش ميرز" المفاجئة

إعلان عبر الصحافة: علمت "فاليري أوربان"، المديرة العامة لـ "يوروكلير"، بمقترح المستشار الألماني "فريدريش ميرز" من خلال صحيفة فايننشال تايمز في 25 سبتمبر، دون إخطار مسبق.

جوهر المقترح: إنشاء آلية لإقراض أوكرانيا مبلغ 140 مليار يورو، بضمان الأصول الروسية المجمدة ولكن دون مصادرتها بشكل مباشر.

موعد الحسم: من المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي هذا المقترح خلال قمة المجلس الأوروبي يومي 18 و19 ديسمبر.

أهمية "يوروكلير" في النظام المالي

حجم الأصول: تدير المؤسسة التي تتخذ من بروكسل مقراً لها حوالي 200 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة منذ غزو أوكرانيا.

ثقل عالمي: تُعد "يوروكلير" ركيزة أساسية للنظام المالي العالمي، حيث تدير ودائع تصل قيمتها إلى 42.5 تريليون يورو (ما يعادل 14 مرة الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا).

طبيعة العمل: تعمل المؤسسة كـ "حافظ أمين" للبنوك المركزية وصناديق الاستثمار الكبرى، حيث تتم كافة العمليات بشكل رقمي (غير مادي).

التحديات القانونية والسياسية

موقف المؤسسة: لوّحت "يوروكلير" سابقاً بإمكانية مقاضاة الاتحاد الأوروبي في حال المصادرة غير القانونية، وذلك لحماية نفسها من الملاحقات القضائية الروسية ولضمان الاستقرار المالي.

البحث عن مخرج: يسعى القادة الأوروبيون لإيجاد صيغة توازن بين دعم أوكرانيا مالياً وتجنب زعزعة ثقة المستثمرين الدوليين في اليورو والنظام المالي الأوروبي.

اما صحيفة لوموند الفرنسية فتقول .

يوروكلير، المؤسسة البلجيكية التي تدير الأصول الروسية المجمدة والتي 'لن تستبعد' مقاضاة الاتحاد الأوروبي

بقلم إريك ألبرت (مراسل خاص في بروكسل) وبنيامين كينيل (مراسل خاص في بروكسل)

يمتلك يوروكلير، اللاعب المعروف قليلا لكنه مركز رئيسي في النظام المالي الأوروبي، أصولا روسية مجمدة بقيمة 193 مليار يورو تعرضت لتدقيق مكثف منذ غزو أوكرانيا. تحذر المديرة العامة للعمل، فاليري أوربان، من أن المصادرة – وهي غير قانونية بموجب القانون الدولي – ستضعف موقف أوروبا.

كما فعل آخرون، علمت فاليري أوربين بالعرض الصادم من خلال قراءة الأخبار. لم يتم إبلاغ المدير العام لشركة يوروكلير، وهي مستودع الأوراق المالية الأوروبي الذي يمتلك حوالي 200 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة منذ غزو أوكرانيا، من قبل فريدريش ميرتس. وهكذا، في وقت مبكر من 25 سبتمبر، وأثناء تفقد هاتفها، رأت الصفحة الأولى من صحيفة فاينانشال تايمز: كان لدى المستشار الألماني خطة لوضع قانون لإقراض 140 مليار يورو لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة، ولكن دون مصادرتها. ومنذ ذلك الحين، كان هذا الاقتراح محور مناقشات مكثفة من المقرر أن يقررها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في قمة المجلس الأوروبي القادمة، في 18 و19 ديسمبر.

ورغم أن أوربين لم يتم تنبيهها، إلا أنها لا تزال تملك مفاتيح هذه العناصر. ترأس يوروكلير، وهي مؤسسة غير معروفة لكنها ضرورية للنظام المالي. هذا المخزن هو المكان الذي تودع فيه البنوك المركزية وصناديق الاستثمار الدولية الكبرى أوراقها المالية (الأسهم، السندات، المنتجات المالية). تدير يوروكلير ودائع بقيمة 42.5 تريليون يورو – أي أكبر ب14 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا. ومع ذلك، في مقرها الرئيسي في وسط بروكسل، لا يوجد أي أثر لقبو. كل شيء غير مادي، مع استضافة البيانات في عدة مراكز بيانات حول العالم.

على العموم : رئيس الوزراء البلجيكي "بارت دي ويفر" لخص الدرس بعبارة للتاريخ:

"نحن لا نريد حرباً مع روسيا. الواقع يقول: أنت لا تسرق أموال بنك مركزي أجنبي. سرقة البنك المركزي تشبه سرقة سفارة".

الخوف من الانتقام الروسي ومن انهيار الثقة في اليورو أجبر الجميع على التراجع.

ثانياً: التحول المخجل - ماكرون يكتشف "الدبلوماسية" فجأة

  
المفارقة الساخرة التي التقطها المحللون:

بمجرد فشل خطة سرقة الأصول الروسية , وإدراك القادة الأوروبيين أنهم سيدفعون من ميزانياتهم الخاصة , خرج الرئيس الفرنسي ماكرون ليدعو فجأة لـ "تجديد الدفع نحو الدبلوماسية مع موسكو"!

المعنـى واضح: عندما كانت الفاتورة ستُدفع من أموال روسيا، كانوا يريدون الحرب. عندما أصبحت الفاتورة عليهم، تذكروا فضيلة الحوار. المنطق المالي يحكم الأخلاق السياسية.

ثالثاً: فخ الديون الأبدي - القارة العجوز تقترض لتبقى كييف حية .

النتيجة النهائية كارثية للاقتصاد الأوروبي:

بدلاً من أن تدفع روسيا تعويضات، ستقوم دول الاتحاد الأوروبي بإصدار "ديون مشتركة" بقيمة 105 مليار دولار.

المجر، التشيك، وسلوفاكيا قفزوا من السفينة ورفضوا المشاركة.

الاتحاد الأوروبي أصبح الآن "الكفيل" الوحيد للاقتصاد الأوكراني. 

بدون هذا المال، ستنهار العملة الأوكرانية (هريفنيا) ويحدث تضخم مفرط. أوروبا علقت في فخ التمويل: إما الدفع للأبد، أو السماح بانهيار ما استثمروا فيه سياسياً لسنوات.

 باختصار:

بوتين حذر في 2024 من أن "استخدام الدولار كسلاح هو ضربة للقوة الأمريكية"، ويبدو أن أوروبا استوعبت الدرس متأخرة. لقد فشلوا في جعل روسيا تدفع ثمن الحرب، وانتهى بهم المطاف بتحميل دافع الضرائب الأوروبي فوائد ديون لا نهاية لها. في بروكسل، الواقعية انتصرت على الأيديولوجيا، والمال الروسي بقي مجمداً.. لكنه آمن من المصادرة.

الجميع يعتقد أنه أوكرانيا تبتلع الأموال من أجل الاستمرار فى الحرب بدون أن تهزم هناك خطوط تماس تلتقي فيها الجيوش لكن للأسف الشديد الحرب لم تحسم طرف ضد طرف أخر.

فى نهاية الجميع سوف يجلسون فوق طاولة واحدة و تنتهي الحرب

 
بعد ذلك سوف يكتشف أنه كل تلك الأموال ذهبت الى القيادات و جيوب تجار الحروب بعدها تستيقظ الشعوب حيم ترى أنهم كانوا تحت خدعه جعلت منهم وقود لى تلك الحرب و خسارة أبنائهم و جميع ممتلكاتهم . 

روسيا ترى المستقبل وتضع أقدامها بتصميم فيه، خطة عشرينية وخمسينية وما بعد 2100

 
يبدو ان الساسة الاوروبين فقدو الكثير من مهاراتهم .

فون دير لاين تخاطب أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام الأموال الروسية لأوكرانيا

 في: الإثنين 17 نوفمبر 2025 – وبحسب رويتر : كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التخفيف من المخاطر المرتبطة بمصادرة الأموال الروسية المجمدة، في ظل المخاوف البلجيكية على وجه الخصوص.

كما أوضحت كيفية سد فجوة في الميزانية الأوكرانية تزيد عن مئة مليار يورو، إذا لم يتفق التكتل على استخدام أموال البنك المركزي الروسي.

وأشارت إلى أنه يمكن القيام بهذا من خلال مساهمات من الميزانيات الوطنية للاتحاد الأوروبي، أو القروض المشتركة أو مزيج من الاثنين، وفقا للرسالة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية(د ب أ). وتوضح الرسالة أن هذه الحلول ستكون أكثر تكلفة بكثير.

وكانت بلجيكا قد دعت إلى تفصيل خيارات التمويل قبل إجراء مزيد من المحادثات، حيث أن معظم الأموال الروسية تديرها شركة "يوروكلير"، ومقرها بلجيكا. وتخشى الحكومة البلجيكية من العواقب على الشركات الأوروبية التي لا تزال نشطة في روسيا.

وفي رسالتها، أوضحت فون دير لاين أيضا بشكل مفصل كيف يمكن استخدام الأموال الروسية التي تحتفظ بها البنوك التجارية في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وقدرت المبلغ بنحو 25 مليار يورو (29 مليار دولار).

كانت المفوضية قد ذكرت في وقت سابق أن قيمة أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي بموجب العقوبات المفروضة على موسكو تقدر بحوالي 210 مليارات يورو ومعظمها لدى مؤسسة يوروكلير المالية، ومقرها بروكسل.

من جهتها حذرت روسيا الدول الأوروبية من مغبة الاستيلاء على أصولها.

لاحقا وفي الاجتماع الاوربي لبحث مسالة سرقة الاموال الروسية قالت فون دير لاين للصحفيين / لن ننهي الاجتماع حتى نتفق هلى قرار . لن أغادر المجلس دون حل لتمويل أوكرانيا".لكن ما حدث اصابها بخيبة امل كبيرة .

اذن سنتحدث بكل واقعية :

ما هي الأسباب التي حالت دون اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على استغلال الأصول الروسية المجمدة في البنوك الأوروبية؟

وبالتالي ما هي الدلالات التي يمكن استخلاصها من ذلك؟

وما هو أثرها على مساري التسوية والحرب؟

هذه الأسئلة طرحت نفسها بعد اجتماعات ماراتونية لدول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بالاستيلاء على الأموال الروسية المجمّدة، لكن من دون التمكن من تجاوز الخلافات بشأن اتخاذ مثل هذا القرار، لما يشكل الإقدام عليه من تبعات قانونية وتداعيات سلبية، ولهذا تمّ الاكتفاء بخطة بديلة تعتمد على “قروض مشتركة.

أولاً، على صعيد أسباب عدم الاتفاق،

تعدّدت العوائق من قانونية، واقتصادية، الى سياسية حادة:

1 ـ على مستوى المخاطر القانونية والسيادة: تتمتع أصول البنوك المركزية بـ حصانة سيادية بموجب القانون الدولي. تخشى دول مثل إيطاليا والنمسا وبلجيكا أن تؤدي المصادرة إلى سابقة قانونية تسمح لدول أخرى بمصادرة أصول أوروبية مستقبلاً، مما يزعزع أسس النظام المالي العالمي.

2 ـ على مستوى حماية اليورو والاستقرار المالي: حذر البنك المركزي الأوروبي من أنّ هذه الخطوة قد تدفع دولاً أخرى (مثل الصين والسعودية) إلى سحب احتياطياتهما من اليورو خوفاً من مصير مشابه، مما يضعف مكانة اليورو كعملة احتياط عالمية ويؤدي لهروب رؤوس الأموال.

3 ـ على مستوى موقف بلجيكا وشركة “يوروكلير”: تستضيف بلجيكا (عبر مؤسسة يوروكلير) معظم هذه الأصول.. لهذا طالبت بلجيكا بضمانات قانونية ومالية من الاتحاد الأوروبي تحميها من الدعاوى القضائية الروسية، وهو ما لم تستطع بقية الدول تقديمه بشكل قاطع.

4 ـ على مستوى التهديدات الروسية بالردّ: هددت موسكو بمصادرة (المعاملة بالمثل) لأصول وممتلكات الشركات الغربية المتبقية داخل روسيا، وهو ما يشكل ضغطاً كبيراً على ألمانيا وفرنسا اللتين تمتلك شركاتهما استثمارات لا تزال عالقة هناك.

5 ـ على مستوى العامل الأميركي: تشير التقارير إلى أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب فضّلت عدم المساس بالأصول حالياً، لاستخدامها “ورقة تفاوض” في أيّ تسوية سلمية مستقبلية، وهو ما أحدث انقساماً بين من يريد التمويل الفوري، مثل دول البلطيق، ومن يفضل التريث، مثل المجر وسلوفاكيا.

ثانياً: الدلالات المستخلصة، انقسام الوحدة الأوروبية،

1 ـ أظهر الفشل في الاتفاق أنّ “الإجماع الأوروبي” هش عندما يتعلق الأمر بقرارات لها تبعات اقتصادية طويلة الأمد.

2 ـ تغليب المصالح المالية على المبادئ: يعكس القرار أنّ الحفاظ على سمعة المركز المالي الأوروبي واستقرار اليورو لا يزال يتقدم على الرغبة في تمويل المجهود الحربي الأوكراني.

3 ـ القلق من مرحلة ما بعد الحرب: يدرك القادة الأوروبيون أنّ المصادرة النهائية قد تعني “قطع خط الرجعة” مع موسكو تماماً، وهو ما لا ترغب فيه بعض العواصم التي تأمل في عودة العلاقات الاقتصادية يوماً ما.

ثالثاً: الأثر على مساري الحرب والتسوية

1- بالنسبة لمسار الحرب يمكن القول، انه سيكون سلبياً على أوكرانيا، حيث سيؤدي الاعتماد على القروض الى زيادة عبء الديون على كييف، كما انّ التأخير في التمويل قد يضعف قدرة أوكرانيا على الصمود الميداني، في ظلّ حاجتها الى 136 مليار يورو إضافية لتجنب الإفلاس بحلول ربيع عام 2025.

من هنا فإنّ القرار الأخير الذي اتخذته دول الاتحاد الأوروبي باللجوء إلى قرض مشترك بقيمة 90 مليار يورو تموّله 23 دولة فقط، إنما هو محاولة لـ “شراء الوقت” دون الدخول في نفق قانوني مظلم قد ينتهي بهزيمة قضائية أمام المحاكم الدولية…

"المركزي الأوروبي" يرفض إنقاذ قرض لأوكرانيا بـ140 مليار يورو

قبل هذه الازمة التي اظهرت مدى هشاشة الاتحاد الاوربي , فان أزمة القرض الأوكراني تكشف انقساما عميقا داخل الاتحاد الأوروبي بشأن مشروعية استخدام الأصول الروسية المجمدة .

فقد كشفت صحيفة فايننشال تايمز أن البنك المركزي الأوروبي رفض طلبا من المفوضية الأوروبية لتوفير آلية دعم مالي لقرض ضخم قيمته 140 مليار يورو (نحو 162 مليار دولار) مرتبط بالأصول الروسية المجمدة.

وأكد المسؤولون -الذين نقلت عنهم الصحيفة- أن تحليل البنك المركزي الأوروبي خلص إلى أن خطة المفوضية "تنتهك التفويض" الممنوح له، لأنها تُعد دعما مباشرا لالتزامات حكومية، وهو ما يصنف اقتصاديا "تمويلا نقديا" محظورا بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي، لما يؤدي إليه من تضخم وفقدان الثقة في السياسة النقدية.

أزمة في مفاصل الخطة الأوروبية

وكانت المفوضية قد اقترحت إنشاء ما سمته "قرض تعويضات" تموله الدول الأعضاء بضمانات سيادية، على أن يسدد لاحقا من عوائد الأصول الروسية المجمدة في بلجيكا عبر مؤسسة يوروكلير.

لكن مسؤولين في المفوضية -بحسب "فايننشال تايمز" حذروا من أن الدول الأعضاء "لن تتمكن من جمع الأموال سريعا في حالة طارئة"، وهو ما قد يدفع الأسواق إلى حالة ضغط مالي.

ولهذا السبب، سأل مسؤولو المفوضية البنك المركزي الأوروبي إن كان بإمكانه أن يكون "مقرض الملاذ الأخير" ليوروكلير بنك الذراع الإقراضية للمؤسسة البلجيكية، لكن إجابة البنك كانت "هذا مستحيل".

وأوضح البنك المركزي الأوروبي للصحيفة أن "مثل هذا الاقتراح غير مطروح للنقاش، إذ سيُحتمل أن ينتهك قانون معاهدات الاتحاد الأوروبي التي تحظر التمويل النقدي".

بحث محموم عن بدائل

وبحسب الصحيفة، بدأت المفوضية العمل على خيارات بديلة لتوفير "سيولة مؤقتة" تحمي القرض العملاق، في ظل العجز عن الحصول على غطاء من البنك المركزي الأوروبي.

وقال متحدث باسم المفوضية لـ"فايننشال تايمز" إن بروكسل ظلت "في اتصال وثيق مع البنك المركزي الأوروبي منذ يوليو/تموز 2022″، مضيفا أن البنك "شارك بشكل فعال في جميع المناقشات المتعلقة بالقرض"، وأن "ضمان السيولة اللازمة لأي التزامات بإعادة الأصول للبنك المركزي الروسي يمثل عنصرا أساسيا" ضمن الخطة.

 
من جهتها، رفضت "يوروكلير" التعليق.

بلجيكا تقود المعارضة

وعارضت بلجيكا -التي تحتضن مقر "يوروكلير"- القرض منذ البداية، لأن تحرير الأموال الروسية في حال تسوية سياسية أو قرار قضائي قد يجبر المؤسسة على إعادة 210 مليارات يورو (نحو 244 مليار دولار) لروسيا، وهو ما لن تكون قادرة على سداده فورا.

ووصف رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ففر خطة المفوضية بأنها "خاطئة جوهريا"، وطالب الدول الـ26 الأخرى بتقديم "ضمانات قانونية ملزمة وغير مشروطة ولا رجعة فيها تكون قابلة للصرف عند الطلب" لتشارك في تحمل المخاطر.

وقال دي ففر إن هذه الضمانات ضرورية "إذا أُلغيت العقوبات فجأة"، لأن تجديد العقوبات كل 6 أشهر يتطلب إجماعا، وهو ما أصبح مهددا مع اعتراضات من دول مثل المجر.

ضغط أميركي وتخوف أوروبي

ويشير تقرير "فايننشال تايمز" إلى أن الاتحاد الأوروبي بات أكثر قلقا بعدما دفعت إدارة ترامب الثانية باقتراحات بديلة لاستخدام الأصول الروسية، بالتوازي مع مبادرة سلام أميركية قد تفضي إلى اتفاق مع موسكو يفرض على "يوروكلير" إعادة الأموال فورا.

وتشعر بلجيكا بقلق خاص من سيناريو تبرم فيه واشنطن اتفاقا منفردا، مما قد يجعل العقوبات الأوروبية بلا أساس، ويطلق بالتالي موجة مطالبات فورية برد الأموال لموسكو.

وتنص الخطة الأوروبية -كما تؤكد "فايننشال تايمز" على أن أوكرانيا لن تلزم بالسداد إلا إذا وافقت روسيا على دفع تعويضات لكييف، وهو شرط سياسي شديد التعقيد يضيف مزيدا من الضبابية على مستقبل التمويل.

هل ستقبل الشعوب الاوربية بتمويل اوكرانيا من جيوبها فيما يعرف الجميع مدى الفساد الذي اصبح مفضوحا في اوكرانيا رغم ان لا احد يتحدث من الطرف الاوربي عن هذه المسالة ؟

يقول عضو اللّجنة الدّستوريّة في مجلس الاتحاد الرّوسي السّيناتور أليكسي بوشكوف (Aleksei Pushkov)، تعليقًا على فشل قمّة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، في الاتفاق على مصادرة الأصول الرّوسيّة لتمويل أوكرانيا، إلى أنّ "الخيار البديل يُفترض أن يتمّ عبر تمويل قرض بـ90 مليار يورو لأوكرانيا، من جيوب دافعي الضّرائب والمتقاعدين الأوروبيّين. وهذا أمر مختلف تمامًا، ومن غير المرجّح أن يتقبّله سكان الاتحاد الأوروبي".

ولفت في تصريح، إلى أنّ تمويل أوكرانيا كان قرارًا صعبًا بالنّسبة للاتحاد الأوروبي، لأنّه بات على هذه الدّول أن تهدر "أموالها الّتي كسبتها بشق الأنفس" على نظام كييف، موضحًا أنّ "مصادرة الأموال الرّوسيّة كانت ستسمح للاتحاد الأوروبي بتمويل أوكرانيا لمدّة سنتين إلى ثلاث سنوات، دون اللّجوء إلى ميزانيّات الدّول الأعضاء. وهذا الأمر غير مؤلم بالنّسبة للاتحاد الأوروبي. لكن في هذه الحالة، ستنهار في العالم الخارجي صورة أوروبا كملاذ آمن لحفظ الأصول".