افراسيانت - تدمبر الثقافة .. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 100 في المئة على الأفلام المنتجة في دول أجنبية، في تصعيد لنزاعاته التجارية مع دول العالم.

وأوضح ترمب أنه أعطى تعليمات لوزارة التجارة وهيئة التمثيل التجاري لبدء عملية فرض هذه الرسوم، مشيراً إلى أن صناعة السينما الأمريكية "تواجه موتاً سريعاً جداً".

وحمل ترامب مسؤولية هذا التراجع لـ "جهود منسقة" تبذلها دول أخرى تقدم حوافز لجذب صناع الأفلام واستوديوهات الإنتاج، واصفاً ذلك بأنه "تهديد للأمن القومي".

وأضاف على منصته "تروث سوشال": "نريد أن تُصنع الأفلام في أمريكا من جديد!"

وردّ وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، على هذا الإعلان قائلاً: "نحن نعمل على هذا الأمر".

لكن تفاصيل القرار لا تزال غير واضحة؛ فلم يُشِر بيان ترامب إلى ما إذا كانت الرسوم ستشمل شركات الإنتاج الأمريكية التي تنتج أفلاماً في الخارج.

وصُوّرت عدة أفلام ضخمة مؤخراً خارج الولايات المتحدة رغم إنتاجها من قبل استوديوهات أمريكية، من بينها "ديدبول وولفرين" و"ويكد" و"غلادياتور 2".

كما لم يتضح ما إذا كانت الرسوم ستشمل الأفلام المعروضة على منصات العرض مثل "نتفليكس"، إلى جانب تلك التي تُعرض في دور السينما.

ولم تردّ وزارة الثقافة والإعلام البريطانية، ومعهد الأفلام البريطاني، ورابطة صناعة السينما الأمريكية، التي تمثل أكبر خمسة استوديوهات أمريكية، على طلبات بي بي سي للتعليق.

من جانبها، أعربت حكومتا أستراليا ونيوزيلندا عن دعمهما لصناعة السينما في بلديهما.

وقال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي، توني بيرك: "لا ينبغي لأحد أن يشك في أننا سندافع بلا تردد عن حقوق صناعة السينما الأسترالية".

أما رئيس وزراء نيوزيلندا، كريستوفر لوكسون، فقال في مؤتمر صحفي إن حكومته تنتظر المزيد من التفاصيل بشأن الرسوم المقترحة، مضيفاً: "لكننا سنكون بلا شك داعمين ومؤيدين بشدة لهذا القطاع وهذه الصناعة".

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، فرض ترامب رسوماً جمركية على العديد من الدول.

ويقول ترامب إن هذه الرسوم ستعزز الصناعات الأمريكية وتحمي الوظائف، لكن ذلك تسبب في اضطرابات اقتصادية عالمية، وتوقعت الأسواق ارتفاع أسعار السلع في أنحاء العالم.

وقبل تنصيبه، عيّن ترامب ثلاثة من نجوم السينما، وهم جون فويت، وميل جيبسون، وسيلفستر ستالون، كمبعوثين خاصين مكلفين بالترويج لفرص الأعمال في هوليوود، التي وصفها بأنها "مكان عظيم ولكنه يعاني من مشكلات كثيرة".

وكتب حينها: "سيعملون كمبعوثين خاصين لي بهدف إعادة هوليوود، التي فقدت كثيراً من الأعمال لصالح دول أجنبية خلال السنوات الأربع الماضية، إلى سابق عهدها، لتكون أكبر وأفضل وأقوى من أي وقت مضى!"

ورغم التحديات، لا تزال الولايات المتحدة مركزاً رئيسياً لإنتاج الأفلام عالمياً، بحسب شركة أبحاث صناعة السينما "برود برو".

ويُظهر أحدث تقرير سنوي للشركة أن الإنفاق على الإنتاج في أمريكا بلغ 14.54 مليار دولار العام الماضي - بانخفاض نسبته 26 في المئة عن عام 2022.

أما الدول التي شهدت زيادة في الإنفاق على الإنتاج خلال الفترة نفسها فتشمل أستراليا ونيوزيلندا وكندا والمملكة المتحدة، وفقاً للتقرير.

وتأثرت صناعة السينما الأمريكية بالفعل بسياسات ترامب التجارية قبل هذا الإعلان الأخير.

ففي أبريل/نيسان، أعلنت الصين أنها ستخفض حصتها من الأفلام الأمريكية المسموح بدخولها إلى البلاد.

وقالت إدارة السينما الصينية: "الإجراء الخاطئ للحكومة الأمريكية باستخدام الرسوم الجمركية ضد الصين سيؤدي حتماً إلى تراجع شعبية الأفلام الأمريكية لدى الجمهور المحلي".

وأضافت: "سنتبع قواعد السوق، ونحترم خيارات الجمهور، وسنُقلص عدد الأفلام الأمريكية المستوردة".

ومع ذلك فقد حذر العديد من العاملين في قطاع السينما الامريكية من ان هذا القرار سيؤدي الى الاضرار بهذه الصناعة وسيعمل عل تراجعها والتسبب بافلاس العديد من الشركات التي تدخل للاقتصاد الامريكي مئات مليارات الدولارات من هذه الصناعة .

مواجهة مع ترامب

لم تسلم الثقافة والتعلم من قرارات ترامب فقد فرض حصارا على الجامعات مانعا الاف المليارات التي تصرف لهذه الجامعات من الوصول اليها واستخدامها للتجارب والبحوث وتحسين مكانة التعليم ومن بينها جامعة هارفر. 

تحتل جامعة هارفارد التي تجري أبحاثا عالمية المستوى بفضل التمويل الحكومي ومن الجهات المانحة، المرتبة الأولى في قائمة أفضل 10 جامعات في العالم.

وقررت إدارة ترامب تجميد 2.2 مليار دولار من التمويل، و60 مليون دولار من العقود الخاصة بجامعة هارفارد.

وفي أحدث تطور، أعلنت الإدارة الأميركية أنها بدأت تحقيقا للتأكد من أن المنح التي تزيد قيمتها على 8.7 مليارات دولار المقدمة من منظمات مختلفة لجامعة هارفارد استخدمت وفقا لقوانين الحقوق المدنية.

وتستخدم الإدارة الأميركية التخفيضات المالية والتحقيقات في الجامعات، للضغط على إدارات الجامعات لمنع المظاهرات الداعمة لفلسطين. كما تشهد إدارات تلك الجامعات معركة قضائية مع إدارة ترامب من خلال رفع دعاوى قضائية متبادلة في هذا الإطار. 

ومع ذلك، وبحسب الطلاب، فإن التطور الأهم الذي يقمع حرية التعبير في الجامعات يتمثل بإلغاء التأشيرات وإجراءات الترحيل التي تنفذها الإدارة الأميركية ضد الطلاب الذين يتظاهرون دعما لفلسطين.

وبدعم أميركي تشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

جمدت إدارة الرئيس دونالد ترامب معونات لجامعة هارفارد بقيمة 2.2 مليار دولار بعد رفض الجامعة لشروطه، وهو الذي يتهم من فيها بمعاداة السامية.

وقال فريق العمل المشترك لمكافحة معاداة السامية الذي شكّله ترامب إنه "قرر تجميد إعانات بقيمة 2.2 مليار دولار كان مقررا أن تحصل عليها الجامعة على مدى سنوات عدة، بالإضافة إلى تجميد عقود حكومية بقيمة 60 مليون دولار".

وأضاف الفريق أن إدارة الجامعة رفضت طلبا من ترامب لاتخاذ إجراءات عقابية ضد الطلاب الرافضين للحرب على غزة وتضييق الخناق على المظاهرات الداعية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

من جانبها، قالت وزارة التعليم "لقد حان الوقت لأن تأخذ الجامعات المرموقة هذه المشكلة على محمل الجدّ وأن تلتزم بتغيير هادف إذا ما رغبت بالاستمرار في تلقّي دعم دافعي الضرائب".

في المقابل، قال رئيس الجامعة آلان غاربر في رسالة موجهة إلى الطلاب والموظفين والأساتذة إن "المطالب الحكومية تتجاوز صلاحيات إدارة ترامب وتنتهك حقوق الجامعة المنصوص عليها في الدستور".

وأوضح أن المطالب الحكومية بتقليص سلطة بعض الطلاب والأساتذة والموظفين بناء على آرائهم الفكرية غير مسبوقة وتسعى للسيطرة على الجامعة. 

ووضع ترامب نصب عينيه جامعات مرموقة شهدت احتجاجات غاضبة أشعلتها الحرب الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة. 

اختطاف مهداوي

في سياق متصل، طالب 3 أعضاء في الكونغرس الأميركي في بيان مشترك بالإفراج الفوري عن الناشط الفلسطيني محسن مهداوي الذي اعتقلته سلطات الهجرة.

وقبل أيام، دخل مهداوي أحد مكاتب الهجرة لإنهاء الخطوة الأخيرة في إجراءات منحه الجنسية الأميركية، لكن بدلا من ذلك، ألقى أفراد مسلحون بملابس مدنية ووجوههم مغطاة القبض عليه واقتادوه مكبل اليدين إلى مكان مجهول.

وقال أعضاء الكونغرس في بيان إن "السلطات رفضت تقديم أي معلومات عن مكان اقتياد مهداوي أو ما سيحدث له"، واصفين الاعتقال بأنه عمل غير أخلاقي وليس إنسانيا ولا قانونيا.

من جانبها، عللت عضو الكونغرس رشيدة طليب ما تعرض له مهداوي بالاختطاف بسبب نشاطه ضد الإبادة الجماعية في غزة.

بدوره، أمر قاضي المحكمة الجزئية وليام سيشنز الرئيس الأميركي ومسؤولين كبارا آخرين بعدم ترحيل مهداوي من الولايات المتحدة أو إخراجه من ولاية فيرمونت. 

وصرح مسؤولو إدارة ترامب بأن حاملي تأشيرات الطلاب معرضون للترحيل بسبب دعمهم للفلسطينيين وانتقادهم لسلوك إسرائيل في حربها على غزة، واصفين أفعالهم بأنها تهديد للسياسة الخارجية الأميركية. ووصف منتقدو ترامب هذه الإجراءات بأنها اعتداء على حقوق حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.

صحف عالمية: حملة ترامب على الجامعات "سلطوية" وتضر بالبلاد وهارفارد وقفت أمامه

تناولت عدة صحف عالمية حرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته على مؤسسات التعليم العالي الجامعية في الولايات المتحدة، وآراء المفكرين والصحفيين بما يحصل.

وقالت واشنطن بوست إن إدارة ترامب جمدت أكثر من ملياري دولار من التمويل الفدرالي المخصص لجامعة هارفارد، أغنى جامعة في البلاد، بعد رفضها الامتثال لمطالب حكومية تتعلق بالحوكمة وسياسات القبول والتوظيف. 

وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة جزء من حملة أوسع تشنها الإدارة ضد الجامعات الأميركية، على خلفية قضايا مثل معاداة السامية والاحتجاجات المناهضة للحرب في غزة وبرامج التنوع والشمول.

تحد للجامعات

وبدورها، أشارت بلومبيرغ إلى أن هذه الخطوة شكلت تحديا غير مسبوق للجامعة، وعلى الرغم من امتلاكها احتياطيات مالية ضخمة تصل إلى 53 مليار دولار، فإن التمويل الفدرالي يمثّل 11% من إيراداتها ويدعم أبحاثا أساسية في السرطان والإيدز وزراعة الأعضاء، ووصلت قيمته في السنة المالية 2024 إلى 686 مليون دولار.

وأضافت بلومبيرغ أن هارفارد قد تواجه صعوبات في تعويض خساراتها المالية، إذ إن أكثر من 80% من التمويل المالي "مقيَّد" بشروط من المتبرعين، ولا يمكن استخدامه بحرية لتعويض التمويل الفدرالي. 

وأكدت أن الجامعة لا تستطيع زيادة الصرف دون المساس بمخزونها والتأثير على مصاريفها على المدى الطويل، كما أن أغلب الأبحاث تمول بمنح فدرالية مخصصة لمشاريع محددة، ولا يمكن الحصول على مصادر بديلة بسهولة.

ولفتت واشنطن بوست إلى أن تجميد الأموال أدى بالفعل إلى وقف مشاريع حيوية، مما يثير قلقا واسعا بشأن مستقبل البحث العلمي في الولايات المتحدة إن استمر التصعيد السياسي ضد المؤسسات الأكاديمية.

خسارة للبلاد

وأكدت الكاتبة الأميركية كاثرين رامبيل، في مقال نشرته واشنطن بوست، أن سياسات ترامب ضد التعليم العالي "تقضي على" أهم صادرات البلاد وهو التعليم العالي.

وأضافت أن الجامعات الأميركية تستقطب العديد من الطلاب الدوليين، الذين تدر أقساطهم على الاقتصاد الأميركي دخلا يفوق دخل صادرات قيمة مثل الغاز الطبيعي والفحم، ويحقق فائضا تجاريا كبيرا يساعد في تمويل المنح الدراسية للأميركيين ذوي الدخل المحدود.

وحذرت الكاتبة من أن حملة ترامب تقوض قوى البلاد الناعمة عبر تنفير الطلاب الدوليين من الجامعات، حيث يتشرب الطلاب القيم الأميركية ويعودون بها إلى بلدانهم، مما يعزز صورة الولايات المتحدة حول العالم.

المقاومة تنتشر

وشدد تقرير تحليلي نشرته صحيفة غارديان على أن رفض هارفارد الصريح لسياسة إدارة ترامب قد يشكل نقطة تحوّل في العلاقة بين الجامعات الأميركية والحكومة، خاصة في ظل ما وصفه بمحاولة البيت الأبيض فرض رقابة أيديولوجية على التعليم العالي.

ويرى التقرير أن مطالب ترامب بإلغاء برامج التنوع وتعيين أساتذة من "وجهات نظر متنوعة" ما هو إلا غطاء لهجمة أوسع على الفكر الليبرالي في الجامعات.

وأشار إلى أن رفض هارفارد القاطع لتلك المطالب رغم تهديدات الإدارة، منح جامعات ومؤسسات قانونية أخرى الجرأة اللازمة للوقوف في وجه ما اعتبره "تغوّلا سلطويا" على الحرّيات الأكاديمية والدستورية. 

وفي هذا الصدد، أكدت وول ستريت جورنال أنه بينما قد تتكبد هارفارد ثمنا باهظا سياسيا وماليا جراء موقفها، فإنه جعلها رمزا للمقاومة الأكاديمية ضد التدخل الحكومي في الشؤون الجامعية.

ففور انتشار خبر موقف هارفارد، رفع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة برينستون وجامعات أخرى دعوى قضائية ضد وزارة الطاقة الأميركية، لمنع تخفيضات في المنح البحثية الفدرالية، قالت الوكالة إنها ستوفر 405 ملايين دولار سنويا، وفق وول ستريت جورنال.

وأعرب كل من رئيس جامعة ستانفورد جوناثان ليفين وعميدة الجامعة جيني مارتينيز عن دعمهما لجامعة هارفارد وتعهدا بمقاومة ترامب، وفق التقرير.

تنديد بمن استسلم

وبدوره، وصف ديفيد إغناتيوس -في مقال نشرته واشنطن بوست– موقف هارفارد بأنه بطولي ونبيل في مواجهة الابتزاز السياسي والاقتصادي "المهين" من إدارة ترامب.

وأكد أن الحرية ليست مجانية وأن الدفاع عنها واجب، وهارفارد قامت بهذه المهمة بشجاعة نادرة، وفق تعبيره، وقالت للمتنمر ترامب وسياساته "لا".

وبينما مدحت الصحف عامة موقف هارفارد، أدانت المؤسسات التعليمية الأخرى، وفي مقابلة مع موقع إنترسبت انتقد الأستاذ الجامعي جوزيف ستيغليتز -وهو اقتصادي أميركي شهير حاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2001 وأحد أبرز الأساتذة في جامعة كولومبيا– تراجع بعض الجامعات أمام ترامب، أولهم كولومبيا.

وبرأيه، فقد تنازلت الجامعة عن مبادئها بموافقتها على مطالب الإدارة، خصوصا فيما يتعلق بتعيينات الأساتذة ومراقبة قسم دراسات الشرق الأوسط، الذي فُرض عليه نوع من "الوصاية الأكاديمية".

وخلص إلى أن المال مهم لاستمرار الجامعات، ولكن الأهم هو الحرية الأكاديمية وحرية التعبير والتفكير، معلقا بأنه "إذا خسرنا حريتنا الأكاديمية، فقد خسرنا كل شيء".

ألغت الولايات المتحدة تأشيرات والوضع القانوني لأكثر من ألف طالب ابتداء من مارس/آذار، ورفع عديد من الطلاب دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب إلغاء تأشيراتهم، وصدرت أوامر مؤقتة لإعادة الوضع القانوني لعدد قليل من الطلاب.

بدوره أعلن مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير أن السلطات الأميركية اتخذت إجراءات قانونية ضد ما يقارب من ألفي طالب جامعي وناشط مؤيد للفلسطينيين، في أعقاب مرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمكافحة "معاداة السامية".

يأتي ذلك في وقت أعربت فيه إدارة ترامب عن تقديرها للخطوات التي اتخذتها جامعة ييل ضد طلابها المؤيدين لفلسطين، والذين احتجوا على زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى الحرم الجامعي.

كما أقرت بأن إدارة الجمارك والهجرة اعتقلت الناشط الفلسطيني محمود خليل الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، رغم عدم وجود أي مذكرة توقيف ضده.

وأشار روبرت مكاو، مدير الشؤون الحكومية في منظمة "كير"، إلى أنه في إطار مرسوم مكافحة معاداة السامية الذي وقعه ترامب في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، تم حظر الاحتجاجات الداعمة لفلسطين في حرم الجامعات.

إجراءات قانونية

وذكر أنه بعد مرحلة إلغاء التأشيرات، اعتُقل العديد من الأشخاص واتخذت إجراءات قانونية ضدهم.

ولفت إلى أن اعتقالات الطلاب بدأت بالطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في الثامن من مارس/آذار الماضي بسبب قيادته احتجاجات داعمة لفلسطين، لكن لم توجه إليه أي اتهامات رسمية. 

وأضاف أن إدارة ترامب تحاول قمع النشاط المؤيد للفلسطينيين من خلال ربطه بتشريعات "معاداة السامية" وتشويه سمعة الناشطين.

وأشار إلى أن الهدف الحقيقي هو اعتقال أكبر عدد ممكن من الناس وبدء إجراءات قانونية ضدهم من أجل منع النشاط الداعم لفلسطين.

وأوضح أنه رغم مشاركة مواطنين أميركيين أيضا في أنشطة تضامنية مع فلسطين، يُستهدَف الطلاب الأجانب على وجه الخصوص باعتبارهم "الحلقة الأضعف" لأنهم لا يتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها المواطنون، فيُعاقبون بشكل أكبر.

مشورة جامعية

على صعيد آخر، تقدم جامعات أميركية المشورة لطلابها الأجانب بشأن كيفية التعامل مع حملة إدارة ترامب على المهاجرين، شملت تحذيرات من مغادرة البلاد ونصائح عن كيفية استكمال الدرجات العلمية التي يدرسون من أجلها.

وكانت سلطات الهجرة تعتقل في بادئ الأمر طلبة شاركوا في احتجاجات مناصرة للفلسطينيين، ثم توسع الأمر ليشمل استهداف آلاف الطلاب الأجانب بالاعتقال وبالترحيل بسبب مخالفات بسيطة. 

ووفقا لأكثر من 20 طالبا ومحامين متخصصين في شؤون الهجرة ومسؤولين في الجامعات، فإن بعض مستشاري الجامعات يبلغون سرا الطلاب القادمين من الخارج بأن عليهم الاستعانة بمحامٍ ومواصلة حضور الفصول الدراسية خلال فترة استمرار عمليات الاستئناف على القرارات الصادرة بحقهم.

كما لجأ أعضاء في هيئات تدريس بالجامعات للقضاء للنظر في مدى دستورية تلك الاعتقالات.

في المقابل لوحظ ان الطلاب الأجانب في الجامعات الأميركية، يتجنبون التعبير عن آرائهم بعد الإجراءات العقابية للإدارة الأميركية تجاه المشاركين منهم في المظاهرات الداعمة لفلسطين.

وأدى إلغاء تأشيرات طلاب أجانب وتوقيف بعضهم بغرض الترحيل في إجراء دخل حيز التنفيذ بعد وصول الرئيس دونالد ترامب للسلطة، إلى تغيير سلوكيات في الجامعات الأميركية وخاصة عند الطلاب الأجانب.

 آراء طلاب في حرم جامعة هارفارد، التي هددتها إدارة ترامب بقطع التمويل الفدرالي عنها.

ورغم اختلاف جنسياتهم والبلدان التي قدموا منها إلى جامعة هارفارد -إحدى أعرق الجامعات الأميركية-، فإن مخاوف الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة واحدة، وتتمثل بخطر إلغاء تأشيراتهم.

وتشتهر مدينة بوسطن في ولاية ماساتشوستس بأنها مدينة للطلاب والعلم، وتضم أفضل الجامعات في البلاد، كما تضم أكبر عدد من الطلاب الأجانب بواقع أكثر من 44 ألف طالب من جميع أنحاء العالم.

ويشكل الطلاب الأجانب البالغ عددهم 6793 طالبا في جامعة هارفارد، 27% من إجمالي عدد طلاب الجامعة.

غير أن الإجراءات الأميركية تجاه الطلاب الأجانب وتهديدهم بإلغاء تأشيراتهم، بثت الخوف والارتباك في نفوسهم، إذ وصلوا إلى درجة الخشية من التعبير عن آرائهم بالولايات المتحدة. 

وقد انعكست تلك الضغوط جليا على مشاركة الطلاب الأجانب في المظاهرات المنددة بقطع التمويل عن الجامعات التي شهدتها عدة مدن أميركية ، حيث لم تحظ تلك المظاهرات إلا بمشاركة خجولة من الطلاب الأجانب، ومن شارك منهم أخفى وجه تجنبا لكشف هويته.

كما يتجنب الطلاب الأجانب أيضا نشر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن القضايا المتعلقة بفلسطين أو تمويل الجامعات.

ومن أجل تبديد أجواء القلق والخوف التي تؤثر على الطلاب الأجانب، تبعث جامعة هارفارد رسائل إلكترونية تحت عنوان "اعرف حقوقك"، لإطلاعهم على سير الإجراءات القانونية لمواجهة أمور متعلقة بالمظاهرات وما شابهها، بالإضافة إلى تنظيم ندوات في الحرم الجامعي، والإجابة عن استفساراتهم.

في المحصلة يستبدل ترامب الثقافة والتعليم باعادة ترميم السجون وتهيئتها للنزلاء الجدد الذين تعتزم الادارة الامريكية اعتقالهم علما ان الولايات المتحدة الامريكية تضم الاف السجون التي تحطم الرقم القياسي للسجناء نسبة لاي دولة في العالم . لكن ذلك يبدو غير كاف لادارة ترامب الذي بدات بترميم السجون القديمة ومنها من لم يستخدم منذ عقود واهمها سجنا غوانتنامو والكاترز.

ماذا نعرف عن سجن ألكاتراز الذي أمر ترمب بإعادة فتحه؟

كانت الجزيرة التي تضم أول منارة على الساحل الغربي للولايات المتحدة، بُنيت في منتصف القرن التاسع عشر لتوجيه السفن عبر مياه المحيط الهادئ. كما كانت حصناً دفاعياً مزوّداً بمئات المدافع لحماية كاليفورنيا من أي هجوم بحري.

ولم تخلُ من اللمسة البيئية، إذ كانت محمية طبيعية للبجع، الذي اشتُق اسمها منه.

لكن شهرة "ألكاتراز" ترسّخت خلال السنوات التي تحوّلت فيها هذه الصخرة المطلة على خليج سان فرانسيسكو شمالي كاليفورنيا إلى سجن فيدرالي شديد الحراسة، احتُجز فيه بعض من أخطر رجال العصابات في الولايات المتحدة.

بين عامي 1934 و1963، أصبح السجن، المعروف أيضاً باسم "ذا روك" أو "الصخرة"، المكان الذي يُرسَل إليه المجرمون الذين يُعدّون خطرين للغاية على السجون التقليدية في البر الرئيسي.

أشهر محاولات الهروب وقعت عام 1962، حين اختفى ثلاثة سجناء ولم يُعثر على أثر لهم. ومع ذلك، ما تزال الأساطير التي تحيط بجدران السجن تتغذّى على الروايات الشفهية وأفلام هوليوود.

واليوم، أمر الرئيس دونالد ترامب بإعادة فتح السجن الأكثر شهرة في البلاد وتوسيعه ليُستخدم في احتجاز "أكثر المجرمين شراسةً وعنفاً في أمريكا".

ورغم شهرته العالمية، إليكم خمس حقائق قد لا تعرفونها عن "ألكاتراز".

سجن نموذجي؟

في جزيرة صخرية قاحلة تقع في شمال المحيط الهادئ، أُنشئت أولى التحصينات في "ألكاتراز" حوالي عام 1850، واستخدمت حينها كسجن عسكري.

كانت السلطات تعتقد أن العزلة الجغرافية وحدها كفيلة بمنع أي محاولة للهروب، نظراً لشدة التيارات المائية المحيطة وانخفاض درجات حرارة المياه.

وبحلول عام 1912، أصبح في الجزيرة أكبر مبنى خرساني مُسلّح في العالم.

لكن في عام 1933، بدأت "ألكاتراز" في ترسيخ سمعتها كمرفق احتجاز من نوع خاص؛ إذ وصفتها مصلحة السجون الفيدرالية بأنها "سجن السجون".

ففي الواقع، كان الوجهة النهائية لمن لا يُمكن ضبطهم في أي سجن أمريكي آخر؛ المجرمون الأكثر تمرداً وخطورة.

كما كان "ألكاتراز" نموذجاً تجريبياً لما عُرف لاحقاً بنظام الحراسة (ثلاثة بواحد)، حيث يُخصص حارس واحد لكل ثلاثة سجناء، وهو نظام طُبّق لاحقاً في سجون فدرالية أخرى.

أول مدير للسجن كان جيمس جونستون، الذي لم يكن يرى في السجن وسيلة لإعادة التأهيل أو دمج النزلاء في المجتمع، بل مكاناً للانضباط الصارم.

وبموجب سياساته، خُصّصت زنزانة فردية لكل سجين: فبعيداً عن كونه ترفاً، كان يعتقد أن الحبس الانفرادي وسيلة لمنع المؤامرات والدسائس.

أما القاعدة الأشد قسوة، بحسب شهادات نزلاء السجن، فكانت قاعدة الصمت الصارم؛ إذ لم يكن يُسمح للسجناء بالتحدث إلا خلال فترات الاستراحة في عطلات نهاية الأسبوع. أما من خالف القواعد، فكان مصيره "الحفرة"؛ وهي غرفة تحت الأرض قد يُحتجز فيها السجين لأسابيع كاملة.

أعداد قليلة، لكن أسماء كبيرة

بحسب مصلحة السجون الفيدرالية "بي أو بي- BOP"، لم يتجاوز عدد نزلاء "ألكاتراز" في أي وقتٍ طاقته الاستيعابية القصوى.

فقد كان يؤوي في المتوسط ما بين 260 و275 سجيناً فقط، أي أقل من 1 في المئة من إجمالي السجناء الفيدراليين. لكن رغم قلّة الأعداد، كانت الأسماء خلف القضبان لامعة؛ إذ ضمّ السجن شخصيات بارزة من عالم الجريمة المنظمة، خصوصاً خلال فترة الكساد الكبير.

أشهرهم دون منازع كان ألفونس "آل" كابوني، زعيم العصابات الشهير والمهرب المعروف، والذي كان يقود إحدى أخطر المنظمات الإجرامية انطلاقاً من شيكاغو.

نُقل كابوني إلى "ألكاتراز" بعد أن فشلت سلطات سجن أتلانتا في منعه من إدارة نشاطاته الإجرامية من داخل الزنزانة. قضى أكثر من أربع سنوات في "ذا روك"، قبل أن يُنقل إلى منشأة أخرى عقب إصابته بمرض الزهري.

ومن بين الأسماء التي تجاوز صيتها جدران السجن، كان روبرت ستراود، المدان بجريمة قتل، والذي اشتهر بلقب "مراقب طيور ألكاتراز".

كان مولعاً بالطيور واحتفظ بعدد منها خلال فترة سجنه السابقة في كانساس، لكن وجود الحيوانات الأليفة كان محظوراً في "ألكاتراز"، ما جعله يواصل شغفه بعلم الطيور من خلال الكتب فقط.

كان ألفين كاربوفيتز، المعروف بلقبه "كريبي كاربِس"، يُعد "العدو العام رقم 1" على قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في ثلاثينيات القرن الماضي، وهو أيضاً السجين الذي قضى أطول مدة في "ألكاتراز"، حيث أمضى فيه 25 عاماً وشهراً واحداً.

ومن بين الأسماء التي مرّت بهذه الزنازين أيضاً، رجل العصابات جورج "ماشين غن" كيلي بارنز، ورافاييل كانسيل ميرندا، عضو الحزب القومي البورتوريكي، الذي كان أحد منفّذي الهجوم المسلّح على مبنى الكابيتول في واشنطن خلال خمسينيات القرن العشرين.

محاولات هروب... محبطة

عند تصميم "ألكاتراز"، حرص المهندسون على جعله سجناً لا يُخترق؛ مزوّداً بأسلاك شائكة، وأسوار مكهربة، وأبراج مراقبة يقف فيها حرّاس مسلحون على مدار الساعة.

ومع ذلك، لم يمنع ذلك العشرات من محاولة الهرب. تشير السجلات الرسمية إلى وقوع 14 محاولة فرار خلال نحو ثلاثة عقود، شارك فيها 36 سجيناً. ووفقاً لمصلحة السجون الفيدرالية، أُعيد القبض على 23 منهم، فيما قُتل ستة خلال محاولات الهروب، وغرق اثنان آخران.

لكن خمسة من السجناء لم يُعثر عليهم أبداً؛ وصنّفتهم السلطات على أنهم "مفقودون"، رغم أن بعض الروايات غير الرسمية ترجّح نجاحهم بالفرار.

وقعت أول محاولة هروب عام 1936، بعد عامين فقط من تحويل "ذا روك" إلى سجن فيدرالي، وكانت محاولة يائسة وبسيطة؛ إذ حاول سجين يُدعى جو باورز تسلق جدار السجن، لكنه قُتل برصاص الحراس عندما تجاهل أوامرهم بالتوقف.

أما المحاولات الأكثر تعقيداً، فجاءت بعد نحو عقد من الزمن.

في عام 1945، كاد جون جايلز أن ينجح في الفرار، بعدما سرق زياً عسكرياً وزوّر وثائق مكّنته من الصعود على متن سفينة عسكرية وصلت إلى البر الرئيسي. غير أن السلطات لاحظت اختلافاً في تفاصيل زيه، مما أدى إلى كشفه وإعادة اعتقاله.

وفي عام 1946، شهد السجن أكثر محاولات الهروب عنفاً، عُرفت لاحقاً باسم "معركة ألكاتراز". ستة سجناء تمكنوا من الاستيلاء على أسلحة نارية، وقتلوا اثنين من الحراس وأصابوا 18 آخرين، لكن خطتهم فشلت في النهاية ولم يتمكنوا من الهرب.

وقعت آخر محاولتين للهروب في عام 1962، وكانتا بمثابة الختم الأخير على مصير "ألكاتراز" كسجن.

في المحاولة الأولى، نجح السجناء فرانك موريس والأخوان كلارنس وجون أنجلين في الفرار دون أن يتركوا أثراً يُذكر، باستثناء بعض المتعلقات الشخصية التي عُثر عليها في جزيرة "أنجل آيلاند" القريبة. وقد سُجلوا في التقارير الرسمية كمفقودين يُفترض أنهم غرقوا.

وفي المحاولة الثانية، تمكّن جون سكوت ودارل باركر من كسر القضبان والهرب عبر مطبخ في الطابق السفلي، إلا أن السلطات اعترضتهما في مياه الجزيرة وأعادت القبض عليهما.

صناعة هوليوودية

ساهمت السينما الأمريكية بشكل كبير في ترسيخ صورة "ألكاتراز" في الوعي الجمعي، وإن لم تكن دائماً دقيقة أو وفية للحقائق التي وثّقها المؤرخون وصنّاع الأفلام الوثائقية.

فبحسب متحدث باسم مصلحة السجون الفيدرالية : "ألكاتراز لم يكن السجن الملعون في الولايات المتحدة كما تصوّره كثير من الكتب والأفلام. بل إن بعض السجناء اعتبروا ظروف العيش فيه، مثل الزنازين الفردية، أفضل من تلك الموجودة في سجون فدرالية أخرى".

واحدة من أكثر الأعمال شهرة كانت فيلم "الهروب من ألكاتراز" الذي صدر عام 1979، وقام ببطولته كلينت إيستوود. يروي الفيلم محاولة الهروب التي قام بها فرانك موريس والأخوان أنجلين، ويُلمّح إلى نجاحهم في الوصول إلى اليابسة، رغم عدم وجود دليل قاطع حتى اليوم على ذلك.

أما شهرة روبرت ستراود، المعروف بـ"مراقب الطيور"، فقد تعززت من خلال كتابٍ تناول سيرته، تحوّل لاحقاً إلى فيلم عام 1972 من بطولة بيرت لانكستر.

ومن الأعمال اللافتة أيضاً فيلم "جريمة من الدرجة الأولى"، الذي صوّر السجين هنري تيودور يونغ كيتيمٍ وحيداً دخل السجن بسبب جريمة بسيطة. غير أن السجلات المعاصرة تشير إلى أن يونغ كان يمتلك سجلاً إجرامياً حافلاً، وأضاف إليه لاحقاً جريمة قتل داخل السجن.

وفي السنوات الأخيرة، عادت "ألكاتراز" إلى الشاشة من جديد، فكانت الموقع الرئيسي لأحداث فيلم "ذا روك" عام 1996، من بطولة نيكولاس كيج وشون كونري. كما استُلهم اسمها في لعبة فيديو، وظهرت كذلك في المسلسل التلفزيوني "ألكاتراز" الذي عُرض عام 2012، لكنه لم يُجدَّد بعد موسمه الأول.

لماذا أُغلق السجن؟

إلى جانب محاولات الهروب المتكررة، كانت تكلفة تشغيل "ألكاتراز" أحد الأسباب الرئيسية وراء إغلاقه رسمياً عام 1963. فقد قدّرت وزارة العدل الأمريكية حينها أن صيانة منشآته المتآكلة بفعل ملوحة البحر تتطلب استثماراً يفوق خمسة ملايين دولار، في حين كانت تكلفة احتجاز السجين الواحد تقترب من عشرة دولارات يومياً، وهي ميزانية تفوق بكثير تكلفة النزلاء في السجون الأخرى.

لكن إغلاق السجن لم يُبقِ الجزيرة مهجورة لفترة طويلة. ففي عام 1969، استولى عليها نشطاء من السكان الأصليين، تجمعوا تحت اسم "أبناء جميع القبائل"، وأطلقوا مشروعاً لتحويل الجزيرة إلى مدرسة ومركز ثقافي. وقد استندوا في مطالبتهم إلى حقوق تاريخية في الجزيرة، التي كانت في القرن التاسع عشر مكاناً لحبس زعماء القبائل الذين تمرّدوا على الحكومة الأمريكية.

إلا أن المشروع لم يصمد طويلًا بسبب عدة تحديات، من بينها صعوبات التمويل، والتكاليف الباهظة لنقل الإمدادات إلى الجزيرة، فضلًا عن خلافات داخلية بين النشطاء، واندلاع حريق كبير دمّر أجزاء من المنشآت المتبقية، ما دفع الرئيس الأمريكي آنذاك، ريتشارد نيكسون، إلى إصدار أمر بإخلاء الجزيرة في عام 1971.

اليوم، أصبحت "ألكاتراز" من أبرز المعالم السياحية في سان فرانسيسكو، ويزورها سنويًاً نحو 1.3 مليون سائح. كما تُعد نقطة الانطلاق لسباق "الهروب من ألكاتراز" الثلاثي الشهير، الذي يشارك فيه مئات الرياضيين لإثبات أن الفرار من الجزيرة إلى اليابسة ليس مستحيلاً، بشرط توفر التدريب والمعدات المناسبة. 

هذه السياسة الامريكية الجديدة انها رسالة الى الذين لا يزالون يمجدون الحلم الامريكي الذي يبدو انه في طريقه الى الزوال وان كان هذا الحلم تبدد منذ زمن طوبل.