افراسيانت – د. زكريا شاهين - بعد مطالبة مدعي عام محكمة الجنايات الدولية باصدار مذكران اعتقال ضد مسؤوليم صهاينة , وقع12 سيناتورا أمريكيا رسالة موجهة إليه ، حملت تهديدا في ظل احتمال إصدار أوامر اعتقال بحق قادة وضباط إسرائيليين في وزارة الدفاع.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى خان والتي نشرها السيناتور عن ولاية فلوريدا، ريك سكوت، عبر صفحته الموثقة على "إكس"، تويتر سابقا: "نكتب لك بشأن التقارير الخاصة بأن محكمة الجنايات الدولية قد تنظر في إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين. نعتبر مثل هذه الخطوات غير شرعية ونرى أنها تفتقر للأسس القانونية، وإذا تم إقرارها، سينتج عنها عقوبات قاسية بحقك وبحق مؤسستك".

وتابع السنياتورات رسالتهم بالقول: "تحاول المحكمة الجنائية الدولية معاقبة إسرائيل لاتخاذها خطوات مشروعة في إطار الدفاع عن النفس ضد المعتدين المدعومين من إيران. في الواقع، وحسب طريقة كلامكم، فقد شهدتم "مشاهد من الوحشية المفرطة" من جانب حماس في إسرائيل بعد هجمات 7 أكتوبر. إن مذكرات الاعتقال هذه ستجعل محكمة العدل الدولية متحالفة مع أكبر دولة داعمة للإرهاب ووكلائها. وبشكل واضح، لا يوجد أي مساواة على الصعيد الأخلاقي بين إرهاب حماس ورد إسرائيل المبرر"، حسب تعبيرهم.

وأشار المشرعون الموقعون على هذه الرسالة إلى أن إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين "لن يكون غير مبرر فحسب بل سيكشف نفاق المؤسسة (المحكمة) ومعاييرها المزدوجة"، لافتين إلى أن المحكمة "لم تصدر أي مذكرات اعتقال بحق المرشد لإيراني الأعلى علي خامئني أو الرئيس السوري بشار الأسد أو المسؤولين السوريين أو رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أو أي قيادي آخر في حماس"، ولا بحق الرئيس الصيني شي جين بينغ أو المسؤولين الصينيين، لافتين إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوتين في المحكمة وبالتالي فإن أحكامها لا تسري عليهما.

وحذر السيناتورات من أن إصدار مذكرة الاعتقال المحتملة ضد القادة الإسرائيليين لن يُفسر كـ"تهديد لسيادة إسرائيل فحسب بل لسيادة الولايات المتحدة الأمريكية أيضا".

وختم المشرعون الأمريكيون بالقول: "الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات المسيسة ضد حلفائها من جانب المحكمة الجنائية الدولية"، وأضافوا: "استهدفوا إسرائيل وسنستهدفكم"، وواصلوا تهديداتهم في الرسالة بالقول: "إذا مضيتم قُدما بالإجراءات المذكورة في التقارير سنتحرك لإيقاف الدعم الأمريكي للمحكمة بشكل كامل، ولفرض عقوبات على موظفيكم والمتعاونين معكم، وسنحرمكم وعائلاتكم من دخول الولايات المتحدة. لقد وصلكم التحذير"، على حد قولهم.

ونشر المدعي العام في المحكمة بياناً الجمعة عارض فيه التهديدات الموجهة إليه ولفريقه، رافضا ما تم الحديث به علنا من التوجه نحو إصدار التشريع ضد المحكمة وموظفيها.

والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة جنائية تختص بفحص المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وسبق وأن أصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي والرئيس السوداني السابق عمر البشير.

اذن ورغم المطالبات العالمية.. ما الذي يمنع "الجنائية الدولية" من محاكمة إسرائيل؟
 
لقد طالبت شخصيات ومنظمات دولية بمحاكمة إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، في المحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب جرائم إبادة وجرائم حرب ضد سكان قطاع غزة.

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تقدم خمس دول أعضاء فيها بطلب "التحقيق في الهجمات الإسرائيلية على غزة".

وهذه ليست المرة الأولى التي تتلقى فيها المحكمة طلبات للتحقيق في جرائم ارتكبتها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد انضمام دولة فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية في 2015، ما يعني أن الجرائم التي تُرتكب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، أصبحت ضمن دائرة اختصاص المحكمة.

لكن المفارقة أنه رغم كل المعلومات والملفات والدعاوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم إسرائيل التي ارتكبتها خلال حروبها الأخيرة على قطاع غزة، فإن المحكمة لم تُدِنْ إسرائيل، بل لم تصدر أي مذكرة اعتقال بحق أي مسؤول إسرائيلي بمن فيهم نتنياهو.

فيما لم يتطلب إصدار "الجنائية الدولية" مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يقود ثاني أكبر قوة عسكرية في العالم، سوى أسبوعين، بعد أن تقدمت 39 دولة عضواً في المحكمة بطلب التحقيق في الجرائم المرتكَبة داخل أوكرانيا.

دفعت هذه الازدواجية الكثير من المراقبين إلى التساؤل عن السبب الذي يتيح لإسرائيل الإفلات في كل مرة من العقاب، ولا تصدر بحق قادتها مذكرات توقيفات دولية لمحاكمتهم بتهم الإبادة وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، التي تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم، وموثقة بالصوت والصورة والشهود، بل باعتراف الجناة أحياناً، وافتخارهم بجرائمهم أحياناً أخرى.

والسؤال الأهم: هل سيتمكن المجتمع الدولي من تحدي الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، والضغط على المحكمة الجنائية الدولية لإحالة نتنياهو وقادة جيشه إلى المحاكمة الدولية بأسرع ما يمكن،

لوقف مجازرهم في غزة بعد أن تجاوز عدد الشهداء 42 ألفاً، ثلاثة أرباعهم من الأطفال والنساء؟

وهل تمتلك المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، استقلالية عن ضغوط الدول الغربية المهيمنة عليها، خصوصاً من ناحية التمويل، تمكّنها من إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المعنيين بجرائم الحر ب في غزة؟

ربما ان أهم ما يعرقل فتح تحقيق في الجرائم المرتكَبة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، عدم انضمام إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعدم اعترافها بسلطتها، وعدم اعترافها بالدولة الفلسطينية، ورفضها التعاون مع محققيها الجنائيين أو منحهم تأشيرات الدخول والسماح لهم بحرية التنقل والوصول إلى أماكن الجرائم المفترضة، والحديث مع الضحايا والشهود.

كانت إسرائيل والولايات المتحدة من بين سبع دول فقط صوَّتت في الجمعية العامة ضد تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في 1998، ورغم توقيعهما على قانون المحكمة دون المصادقة عليه، فإنهما سحبتاه في 2002.

ولم تكتفِ تل أبيب بعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بل شهرت في وجهها ورقة "معاداة السامية" كعادتها في التعامل مع أي انتقاد لممارساتها.

وحرضت إسرائيل عدة دول أعضاء على وقف التمويل أو تقليصه عن "الجنائية الدولية"، وعلى رأسها ألمانيا واليابان، وليس من المؤكد مدى استجابة هذه الدول للضغوط الإسرائيلية، لكن المحكمة لم تُصدر طيلة السنوات الثلاث الأخيرة أي مذكرة توقيف بحق أيٍّ من قادة إسرائيل المتهمين بارتكاب أيٍّ من الجرائم ذات الاختصاص.

وبررت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، البطء في إصدار مذكرات اتهام، في تقرير لها، بأن "النظام القضائي الإسرائيلي ينص بالفعل على معاقبة المتهمين بارتكاب جرائم حرب، وهذا يعني أن المحكمة الجنائية الدولية قد لا يكون لها اختصاص بالانتهاكات الإسرائيلية المزعومة".

غير أن المحاكم الإسرائيلية لم تتحرك في هذا الشأن. كما أن دولاً مثل السودان ليست عضواً في المحكمة ومع ذلك جرى إصدار مذكرة توقيف في حق رئيسها السابق عمر البشير.

فالثغرات القانونية والضغوط السياسية والمالية والإجرائية وقفت سداً أمام توجيه أي مذكرة توقيف ضد قادة إسرائيل المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة وجرائم عدوان.

 كل ذلك دفع المجتمع الدولي إلى التحرك على أكثر من جبهة لمحاكمة قادة إسرائيل.

إحدى هذه الجبهات تقديم كل من جنوب إفريقيا وبوليفيا وبنغلاديش وجزر القمر وجيبوتي وغيرها، وهي دول أعضاء في محكمة الجنايات الدولية، طلباً للتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على غزة، وفق بيان للمحكمة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

ان معظم دول أمريكا اللاتينية ونصف الدول الإفريقية، بالإضافة إلى معظم الدول الأوروبية أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن أغلب الدول العربية والإسلامية والآسيوية لم تصادق على قانون المحكمة، خصوصاً في ظل الانتقائية التي تتعامل بها المحكمة مع مختلف القضايا.

وهذا ما أشار إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عندما قال: "القضاء الدولي كان سيتدخل فوراً لو أن دولة مسلمة ارتكبت جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل".

ولكن الأمر لم يتوقف عند الصعيد الرسمي على أهميته، بل تَشكل جيش من مئات المحامين والهيئات الحقوقية من مختلف أنحاء العالم بقيادة المحامي الفرنسي الشهير جيل دوفير، وأعدادهم في ازدياد، وقدموا دعوى قضائية للمدعي العام للجنائية الدولية، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، تطالب بـ"فتح تحقيق في الوقائع المنسوبة إلى جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

كما أعلنت النقابة الثانية للمحامين الأتراك، اعتزامها تقديم شكوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية بشأن "الجرائم الإسرائيلية في فلسطين".

كان من شأن هذه الضغوط الدولية والشعبية التسريع بمحاكمة قادة إسرائيل وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكنّ ذلك ما زال يصطدم بموقف متشدد من الولايات المتحدة، خصوصاً حلفاءها الأوروبيين الأعضاء في المحكمة لا سيما ألمانيا، رغم موقف أيرلندا وبلجيكا الداعم لفكرة محاسبة تل أبيب.

مدعي عام الجنائية الدولية يقع ضحية لسياسة التشهير..

اذن كان لا بد من اتباع سياسة اخرى لارغام كريم خان للتصرف بشكل يرضي الغرب واسرائيل ابضا .

فقد أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، متهم بالتصرف بشكل غير لائق بحق إحدى المستخدمات.

وأضافت الصحيفة أن "زميلتها أبلغت إدارة المحكمة بذلك قبل نصف عام. ولم تقدم المستخدمة شكوى رسمية ورفضت أن تؤكد أو تنفي أمام مديريها ما هو منسوب لخان".

وسبف ان كشف مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أنه تعرض للتهديد بسبب طلبه إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وفي كل الاحوال فان المحاولات المحمومة لن تقف عند هذا الحد فالشواهد تؤكد ان التهديدات ستستمر كذلك فبركة ملفات جديدة لتشويه صورة الرجل هي بالتاكيد قيد الاعداد , وقد اصبح من المبكر القول ان خان سيستطبع اصدار اية مذكرة بحق المسؤولين الصهاينة .