افراسيانت - إن إعلان الاستقلال لجمهورية القرم في مارس 2014 وانضمامها إلى روسيا الاتحادية يمثل ا عن حق سكان القرم المشروع في تقرير مصيرهم في ظروف الانقلاب العنفي الذي وقع في أوكرانيا وخلفه تسلط القوى القومية الراديكالية التي لم تتنصل من الأعمال الإرهابية وترويع كل من الخصوم السياسيين والمواطنين على حد سواء في مناطق البلاد بأكملها.
في هذه الظروف وبناء على نتائج الاستفتاء العام المؤرخ في 16 مارس 2014 اتخذ المجلس الأعلى لجمهورية القرم قرار إعلان القرم دولة سيادية ومستقلة وهي جمهورية القرم. وأبرمت جمهورية القرم معاهدة دولية مع روسيا الاتحادية في 18 مارس من نفس العام بشأن انضمامها.
وقد أثبت الواقع صحة قرار سكان القرم بشان الانضمام إلى روسيا. إن قانونية وصلاحية الحق في تقرير مصيرهم واضحة وبالأخص في ضوء النزاع العسكري الدموي في منطقة دونباس (شرق أوكرانيا). ليس من الصعب التصور إلى ما كان يمكن أن يؤدي تجسيد الوقائع السياسية الأوكرانية في القرم لو كانت شبه الجزيرة تحت السيطرة الأوكرانية. وانظروا الى النتائج البائسة لعشرين سنة عندما كانت القرم جزءا من أوكرانيا!
ولا يزال ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في القرم في مقدمة الأولويات غير المشروطة. وابتداء من عام 2015 وحتى عام 2022 يتم تنفيذ البرنامج الفيدرالي الخاص تحت عنوان "التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول" الذي تبلغ تكلفته اكثر من 13,2 مليار دولار. ويهدف هذا البرنامج الى معالجة الاختلالات في التنمية الاقتصادية الاقليمية ووصول مستوى معيشة السكان والتنمية الاقتصادية في القرم الى المعايير الروسية العامة وتهيئة البيئة المواتية لتوفير النمو الاقتصادي المستدام لشبه الجزيرة ولاستخدام الفعال لقدرته السياحية. وتم تطوير 49 مشروعا وطنيا في هذه الجمهورية وتبلغ قيمة تمويلها الى 1،1 مليار دولار. وتعمل في القرم المنطقة الاقتصادية الحرة التي يصل حجم الاستثمارات فيها الى حوالي 1،8 مليار دولار والتي ستوفر بدورها 53 الف فرص عمل جديدة.
ولا يزال رفع مستوى معيشة سكان القرم مهما رئيسيا للتنمية الاقتصادية الاجتماعية. حيث يتم تخصيص حوالي 60% من دخل ميزانية الجمهورية لتمويل المشاريع الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والثقافة. وانه منذ انضمام شبه الجزيرة الى روسيا زادت رواتب السكان في القطاع العام وكما ارتفعت المعاشات التقاعدية ومبالغ المعاونة المالية الى ضعفين او ضعفين ونصف واقتربت الى المستوى الوطني المتوسط. وقد اصبحت السوق الاستهلاكية في القرم مشبعة بالمنتجات الغذائية التي ثلثها المصنع محليا. كما زاد الانتاج الصناعي منذ عام 2015 في القرم مرتين وفي مدينة سيفاستوبول مرتين ونصف.ويستمر الاتجاه نحو زيادة معدل نمو الانتاج الصناعي وكما تم تحديث بعض المنشآت الحيوية. وزادت في الوقت ذاته نسبة الصناعة في الناتج الاجمالي الاقليمي من 10% الى 18% وازداد هذا الناتج اكثر من مرتين. وازداد حجم الطلبات الصناعية تقريبا الى مرتين بالمقارنة مع عام 2014.
وتستمر عملية بناء البنية التحتية الجديدة واعادة بناء وتطوير الهياكل الاساسية القديمة وبما في ذلك تم بناء الجسر عبر مضيق كيرش ويتم تمهيد الطريق السريع "تافريدا" الذي سيربط جسر كيرتش بمدينة سيفاستوبول وسيربط شبه جزيرة القرم مع غربها.
وتشهد شبه جزيرة القرم تغيرات ايجابية في المجال الاقتصادي الاجتماعي على خلفية العقوبات الحالية المفروضة عليها من قبل الدول الغربية بالاضافة الى الاعمال الاستفزازة الأوكرانية المستمرة وقطع كييف الخطوط الجوية والبحرية والبريدية والسكك الحديدية مع شبه الجزيرة.
وبالرغم من كافة الصعوبات الموضوعية أنجزت السلطات الفيدرالية والمحلية الكثير من اجل ضمان الحياة الكريمة لسكان القرم والتطوير الكامل لشبه الجزيرة كجزء من روسيا. ولا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله.
وتعمل روسيا في السنوات الأخيرة بصورة موضوعية وواسعة النطاق من أجل مراعاة وتنفيذ المصالح الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية وغيرها من مصالح الأقليات التي تعيش في القرم ومنها الشعوب الأرمينية والبلغارية واليونانية وتتار القرم والايطالية والألمانية. وان المراقبين غير المتحيزين يشاهدون بوضوح أن السلطات الروسية تبذل جهودا كبيرة فيما يخص بتعزيز السلام والوئام بين الاثنيات في جمهورية القرم. وكنتيجة لهذه السياسة أنه لايشعر اكثر من %90 من سكان القرم في حياتهم اليومية بأي نزاعات عرقية جدية وفقا لاستطلاعات الرأي.
وقد أظهرت السنوات الاخيرة بصورة واضحة أنه رغم كل الصعوبات لا يزال هناك الاهتمام الدائم لتطوير التعامل مع شبه جزيرة القرم من قبل ممثلو البرلمانات الاجنبية ورجال الاعمال والدوائر الاجتماعية والسياسية والثقافية والرياضية والاعلامية الاجنبية. ويزور القرم حوالي 100 وفد سنويا. كما يتم اجراء العديد من الاحداث الدولية بصفة منتظمة في القرم.