افراسيانت - الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير خروجا عن قوانين الاجماع الدولي تتصرف الولايات المتحدة الامريكية  دون نظر للاعتبارات الأخلاقية أو القانونية الصحيحة، فبعد انتهاء عصر القطبية الثنائية وغياب التوازن الدولي .أصبح العالم محكوماً بالتصورات الأمريكية لما هو مسموح به وما هو محظور فهي التي تصف المقاومة المشروعة بالإرهاب - كما هي الحال في الأراضي العربية المحتلة- وتسمي إرهاب الدولة دفاعاً مشروعاً عن النفس، كما في وصفها لأعمال العدوان "الإسرائيلي" على أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل في الوقت الراهن .وكما تبرر عدوانها على دول مثل العراق وافغانستان ودول امريكا اللاتينية والقائمة تطول .

يندرج في نفس السياق حق نقرير المصير" لكن امريكا وبانتقائية تلتف على هذا القانون وقثا لمصالحها وللاسف فان الغرب عموما والذي اصبح رهينة للقرار الامريكي فقد التحكم قي قراره السياسي بغد ان اصبح تابعا للاملاءات الامريكية .

وكعادته دائماً يخفق مجلس الأمن الدولي في تمرير اي مشروع قرار بهذا الشان لانه بالتالي لا يتعاطى مع الجوهر الذي قامت عليه الأمم المتحدة، والذي تضمنه دستور الولايات المتحدة ايضا، أي حق تقرير المصير واحترام إرادة الشعوب . وجدير بالذكر أن هناك عدداً من علماء السياسة يرون أن مصطلح حق تقرير المصير هو مصطلح سياسي دولي، فتعرفه العلوم السياسية بأنه حق لكل مجتمع له هوية جماعية متميزة، مثل الشعب أو المجموعة العرقيَّة، يقوم من خلاله بتحديد أهدافه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وأن يختار النظام السياسي الذي يناسبه، من أجل تحقيق رفاهيته ومتطلباته، وإدارة حياته دون أي تدخلات أجنبية؛ بمعنى آخر يحق لكل شعب من شعوب العالم أن يحكم نفسه بنفسه، وأن يختار نظامه السياسي والاقتصادي دون قهر أو ضغط من الأنظمة السياسية الأخرى . ولا شك أن الهدف من ممارسة الشعوب حق تقرير المصير والاستقلال يتمثل في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة أو الارتباط ارتباطاً حراً بدولة مستقلة، أو الاندماج في دولة أخرى أو اكتسابه مركزاً سياسياً آخر يحدده بنفسه، وبحرية مطلقة، وعليه فهذا كله يتم سواء عن طريق اللجوء إلى الوسائل السلمية أو استخدام القوة "الوسائل القسرية" .

إن مبدأ الحق في تقرير المصير لا يزال من المبادئ الحاكمة والأساسية في العلاقات الدولية - رغم محاولات الولايات المتحدة الأمريكية في إنكاره على البعض واقراره على البعض الاخر كما هو الحال مع تيمور الشرقية وجنوب السودان وبعض دول يوغسلافيا السابقة التي تمزقت بفعل المطامع الامريكية .  بينما ترفض الاقرار بهذا الحق في فلسطين المحتلة وفي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك اللتان اختارتا العودة الى الوطن الام نعد المعاناة غبر المحدودة من قبل اوكراميا الدولة التي تمثل المحمية الاسنعمارية الجديدة لامريكا وحلف الناتو .

وفي ذات الوقت يشكل الحق في تقرير المصير أحد قواعد القانون الدولي الآمرة، التي لا يجوز مخالفتها أو الاتِّفاق على ما يناقضها، سواء من قبل الدول، أو بواسطة الهيئات الدولية، إضافة إلى أن حق تقرير المصير يرجع إليه الفضل في حصولِ أغلبية الدول على استقلالها؛ حيث كانت تستند إليه الدول في كفاحها ونضالها المرير ضد الاستعمار ومن ثم فإن الولايات المتحدة الأمريكية تفتئت على القانون الدولي العام بإنكار هذا الحق .

إذا كان من المتفق عليه أن مجلس الأمن الدولي قد أصابه العجز والشلل إبان فترة الحرب الباردة، نتيجة إفراط في استخدام حق النقض "الفيتو"، دفاعاً عن مصالح امريكا ومصالح حلفائها، الذين لم يعودوا حلفاء بل تابعين دون نظر للاعتبارات الأخلاقية أو القانونية الصحيحة، فانه وبعد انتهاء عصر القطبية الثنائية وغياب التوازن الدولي منذ العقد الأخير من القرن المنصرم أصبح العالم محكوماً بالتصورات الأمريكية لما هو مسموح به وما هو محظور فهي التي تصف المقاومة المشروعة بالإرهاب - كما هي الحال في الأراضي العربية المحتلة- وتسمي إرهاب الدولة دفاعاً مشروعاً عن النفس، كما في وصفها لأعمال العدوان "الإسرائيلي" على أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل في الوقت الراهن .

وحاصل القول إن اتباع مجلس الأمن معايير مزدوجة عند النظر إلى القضايا المعروضة عليه، أدى إلى ازدياد شعور الدول الصغيرة والشعوب المستضعفة بعدم نزاهة وحياد المجلس، وإلى سيادة الاعتقاد بأن الدول الكبرى- خاصة الولايات المتحدة الأمريكية- تستخدم مجلس الأمن لتحقيق مصالحها الخاصة .

بمعنى آخر فإن الأمم المتحدة لم تكن بمعزل عن المحاولات الأمريكية لفرض سيطرتها على العالم ومحاولة تغيير قواعده الحاكمة، فقد جعلت الولايات المتحدة الأمريكية الأمم المتحدة تعمل لحسابها من خلال إصدار قرارات من مجلس الأمن تمثل انتهاكاً لأهم مبادئ القانون الدولي المعاصر وأحكامه، ولعل أبرزها ما يتعلق بإنكار حق الشعوب في تقرير مصيرها .

وأخيراً يمكن القول إن مبدأ الحق في تقرير المصير لا يزال من المبادئ الحاكمة والأساسية في العلاقات الدولية - رغم محاولات الولايات المتحدة الأمريكية في إنكاره على أبناء الشعب الفلسطيني- وفي ذات الوقت يشكل الحق في تقرير المصير أحد قواعد القانون الدولي الآمرة، التي لا يجوز مخالفتها أو الاتِّفاق على ما يناقضها، سواء من قبل الدول، أو بواسطة الهيئات الدولية، إضافة إلى أن حق تقرير المصير يرجع إليه الفضل في حصولِ أغلبية الدول على استقلالها؛ حيث كانت تستند إليه الدول في كفاحها ونضالها المرير ضد الاستعمار ومن ثم فإن الولايات المتحدة الأمريكية تفتئت

على القانون الدولي العام بإنكار هذا الحق على أبناء الشعب الفلسطيني من خلال استمرار تأييدها المطلق للكيان الصهيوني في جميع هيئات منظمة الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن الدولي .
ان جمهوريتا لوغانسك ودونتسيك لهما الحق في اختيار مصيريهما سلما اوحربا وهذا بالتاكيد ما لا يتعارض مع الحق الدولي المشروع حتى لو حاولت امريكا منع ذلك وهذا لن يحدث فقد ولى عصر الهيمنة الامريكية ونحن على ابواب عصر جديد متعدد الاقطاب ولا بد للشعوب الاوربية التي بيعت من قبل حفنة من القيادات الغبية ان تصحو حيث لم يفت الاوان بعد .