شركات السلاح الأميركية وأرباح الحرب

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 


افراسيانت -  يجني مصنعو الأسلحة الأميركيون مكاسب هائلة من آلاف الصواريخ والمسيّرات وغيرها من الأسلحة التي ترسل إلى أوكرانيا، ويستعدون ايضا لتحقيق أرباح كبيرة على الأمد البعيد عبر تزويد الدول الساعية لتعزيز دفاعاتها ضد روسيا بالأسلحة.


و لجأت الولايات المتحدة إلى مخزوناتها لتزويد أوكرانيا بصواريخ “ستينغر” المحمولة على الكتف وصواريخ “جافلين”.

وتم تسديد ثمن هذه الأسلحة لشركتي لوكهيد مارتن وريثيون تكنولوجيز قبل فترة. لكن سيتعيّن سد النقص في مخزونات الجيش الأميركي بعدما تم تخصيص جزء منها لكييف.


وتخطط وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” لاستخدام مبلغ 3.5 مليار دولار تم تخصيصه لهذا الغرض في قانون للإنفاق أُقرّ في منتصف مارس.


ويتم تصنيع صاروخ “جافلين” المضاد للدبابات بناء على مشروع مشترك بين لوكهيد مارتن وريثيون. وتوقف إنتاج صاروخ “ستينغر” المضاد للطائرات الذي تنتجه الأخيرة إلى أن طلب البنتاغون دفعة جديدة بقيمة 340 مليون دولار الصيف الماضي.


الشركات التي تتحكم بوصول الرؤساء الى السلطة او اسقاطهم منها لا يهمها اين تصل هذه الاسلحة في نهاية المطاف حتى لو وصلت الى الايدي الارهابية وهذا ما يحدث عندما نتحدث عن شهرة المافيات الاوكرانية في تجارة السلاح .


يقول كولين سكارولا، من شركة سي.أف.

آر.أي لأبحاث الاستثمار، “إذا تم شحن ألف صاروخ ستينغر وألف جافلين إلى أوروبا الشرقية كل شهر ليتم استخدامها العام المقبل، وهو أمر ليس مستبعدا نظرا للوتيرة الحالية، فنعتقد أن ذلك سيعادل مليارا إلى ملياري دولار كعائدات لمصنّعي البرنامج”.


اذا فالسركات المصنعة للسلاح لن تكتفي بما يرسل الى اوكرانيا بل هي حاهزة لخلق مناطق جديدة تشعل فيها الحروب خاصة في اوربا الشرقية بدليل هذا التصريح الذي يبشر بحروب جديدة في العام القادم .


لقدألمح الرؤساء التنفيذيون لبعض مصنّعي الأسلحة عند نشر نتائجهم الفصلية آخر مرة أواخر يناير، إلى أن الوضع في العالم سيصب في مصلحتهم.
وذكر الرئيس التنفيذي لريثيون غريغ هايز أن ارتفاع منسوب التوتر أوروبا الشرقية سيؤدي إلى ازدياد المبيعات دوليا.


وأفاد نظيره في لوكهيد مارتن جيمس تايكليت بأنه لاحظ “منافسة جديدة بين القوى العظمى” من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من الإنفاق العسكري الأميركي.


ولفت بوركيت هوي، من مورنينغ ستار، وهي شركة للخدمات المالية، إلى أن “الحرب في أوكرانيا تعيد تشكيل النظام الجيوسياسي، بطريقة غير مسبوقة منذ 30 عاما”.


وأوضح أن “الناس بدأوا يدركون بأن العالم لم يعد آمنا إلى حد كبير، وبالتالي ستكون هناك حاجة إلى زيادة الاستثمار في المنتجات الدفاعية، وهو أمر سيصب في مصلحة المتعاقدين”.


وقال الباحث لدى مركز أم.آي.تي للدراسات الدولي إريك هيغنبوثام إن بالنسبة للحكومات الغربية، كما كان الحال على مدى سنوات في آسيا، “ستكون هناك رغبة أقل بكثير في خفض” الإنفاق العسكري.


وفي الولايات المتحدة، اقترح الرئيس جو بايدن زيادة نسبتها أربعة في المئة في ميزانية البنتاغون. ويزداد التضخّم في الولايات المتحدة، لكن بايدن لم يقترح على الأقل خفض الإنفاق.


وكشفت دراسة صادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام أن خلال فترة 2017 - 2021، تراجعت تجارة الأسلحة في العالم بنسبة 4.6 في المئة عن السنوات الخمس السابقة، لكنها ازدادت بنسبة 19 في المئة في القارة الأوروبية.


وقال سيمون ويزمان، الذي يساهم في وضع التقرير السنوي منذ أكثر من ثلاثة عقود، إن “أوروبا هي النقطة الساخنة الجديدة”.


وأوضح الباحث “سنزيد إنفاقنا العسكري بشكل كبير، إننا بحاجة إلى كميات كبيرة من الأسلحة الجديدة، وسيأتي قسم كبير منها من الواردات”، وخصوصا الواردات داخل أوروبا ومن الولايات المتحدة. وأعلنت عدة دول أوروبية بينها ألمانيا خطط استثمارات عسكرية ضخمة.


ومع التحاق مرتزقة من دول العالم للانضمام للحرب في أوكرانيا، يريدون القتال الى جانب الاوكرانيين بدعوة من الغرب  تتصاعد المخاوف من زيادة استقطاب أكثر المجموعات الاجرامية والمتطرفة في العالم للتواجد في بلد نووي، في ظل رواج بروباغندا غربية هستيرية تشجع على النفير الى الأراضي الأوكرانية فيما يشبه دعوة للمشاركة في حرب مقدسة تحت شعارات ومبررات مختلفة.
وحسب رصد إدارة المخاطر في مركز (csrgulf) يلوح في الأفق قلق إزاء تداعيات التحاق مجموعات متطرفة وتنظيمات إجرامية الى أوكرانيا واحتمالات تتسلل مافيا الاتجار النووي واستيلائها على تقنيات نووية واشعاعية من منشآت نووية أوكرانية بقصد التهريب وبيعها في السوق السوداء كخطوة متوقعة لا يتم استبعاد اقدام بعض التنظيمات الاجرامية عليها من أجل الاستثمار في الحرب والفوضى المندلعة وتحقيق فوائد مادية قصوى في منطقة تصنف بين أكثر المناطق الأوروبية التي تشهد استخدامات الطاقة النووية فيها انتشارا واسعاً.

حيث ينشط تجار الحروب بشكل كبير في مثل هذه الظروف من أجل تحقيق مكاسب كبيرة.


ورغم تطمينات الروس وإعلان تواصلهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تأمين المنشآت النووية من أي ضرر او اختراق، تبقى هناك هواجس مقلقة من إمكانية تعرض بعض المواد والمعطيات النووية للسرقة في ظل حرب .


وباعتبار أن المواد النووية تعتبر الأكثر قيمة في السوق الدولية تبرز مخاوف من وجود مخاطر محتملة حول وجود سعي من تنظيمات إجراميه للحصول على مثل هذه المواد الخطيرة عبر سرقتها من اجل بيعها مشتغلين الارباك الأمني وظروف الحرب وعدم تامين الحدود والاستفادة من تدفق اللاجئين الامر الذي يسهل تهريب مثل هذه التقنيات والاسرار الخطيرة.


وتعتبر أوكرانيا منذ سنوات أكثر وجهة في العالم تتسابق اليها عصابات الاتجار النووي بقصد تجارة المواد النووية الخطرة ، يذكر ان أوكرانيا بين أكثر الدول الأوروبية احتضانا لأكبر محطات نووية ذات استخدامات للطاقة الكهربائية.


وتتزايد المخاوف من إمكانية اختراق بعض التنظيمات الاجرامية لهذا المنشآت وسرقة بيانات او مواد نووية وعرض بيعها في السوق السوداء ما يثير المخاوف من وصول المتطرفين او دول لهذه التقنيات التي قد تساعد على تطوير أسلحة دمار شامل.


وفقًا لبيانات مجموعة علوم وتكنولوجيا الدفاع(DSTO)الأسترالية تم اعتراض تهريب اليورانيوم المنخفض التخصيب في أكثر من مناسبة خلال العقد الماضي في منطقة البحر الأسود وتم اعادته لمنشئه الأصلي في أوكرانيا.


خلال السنوات الماضية تم مصادرة اليورانيوم منخفض التخصيب في تركيا وأوكرانيا ورومانيا وجورجيا، مع الإشارة الى ان أوكرانيا بلد المنشأ المحتملة. تشير أنماط التهريب إلى أن المواد النووية قد تم نقلها الى تركيا كوجهة مؤقتة لليورانيوم المهرّب من الجهوريات السابقة للاتحاد السوفياتي. تؤكد هذه الحوادث أن المجرمين استخدموا دول منطقة البحر الأسود كممرات تهريب.


خلال العقدين الماضيين سجلت أوكرانيا ثاني أكبر عدد حوادث تهريب المواد النووية في أوروبا، بينما احتلت تركيا المرتبة الثالثة، تليها جورجيا ورومانيا.


سجلت السلطات الأوكرانية على سبيل المثال نحو 112 سرقة لمصادر إشعاعية و95 حالة تهريب أخرى في الفترة ما بين 1989-2012[5]..


تعرف الحكومات الغربية ان اسلحتها المرسلة الى اوكرانيا يمكن ان تباع الى ارهابيين .

لقد سبق ان خلصت الدراسات الحكومية الغربية مرارًا وتكرارًا إلى أن الجماعات الإرهابية في العالم وفي الشرق الأوسط قد تبحث عن القدرة التقنية النووية والتي قد تشكل بها تهديدا مباشرا للأمن القومي الدولي.

وبشكل أكثر تحديدا، فإن حقيقة محاولة تنظيم القاعدة الإرهابي أو تنظيم داعش لامتلاك مواد نووية تشير إلى مخاوف من انتشار نووي غير خاضع للرقابة من خلال السرقة والتهريب.
 

©2022 Afrasia Net - All Rights Reserved Developed by : SoftPages Technology