افراسيانت - زكريا شاهين - لا يقتصر الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي على الجانب السياسي او العسكري وحسب . بل هو يطال كافة مناحي الحياة.

لعل من ابرز اوجه الصراع هو التصدي الفلسطيني للمحاولات الاسرائلية التي تسعى الى تغيير التاريخ لصالحها.

التراث الفلسطيني بمجمله " اللباس والاثار وحتى الطعام والفلكلور " يواجه الفكر العنصري المتطرف والذي يحاول سرقته لصالح التاريخ الاسرائيلي , لكن تلك المحاولات لم تجدي نفعا طالما ان الفلسطينيون يواصلون التصدي لهذه المحاولات ناقلين هذا التصدي للعالمية.

الساحة العالمية باغلبيتها ترفض المحاولات الاسرائيلية التي تبنى على انتهاكات وإجراءات تهويدية وتدميرية .

ابرز العارفين بما تنفذه اسرائيل هي منظمة اليونسكو التي تعتني بالتراث العالمي.والتي لطالما رفضت اسرائيل قراراتها بالقول وعلى لسان رئيس وزرائها " نحن نرفض اليونسكو ونتمسك بحقيقتنا، التي هي الحقيقة بعينها”. علما ان هذا الكلام لن يغير من الحقائق اي شئء.

4 قرارات لـ"يونسكو" لصالح فلسطين

بتاريخ 03-05-2017  - وبأغلبية 22 عضوًا في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، صدر قرار لصالح نفي السيادة الإسرائيلية على القدس، واعتبارها "مدينة محتلة"، وذلك في مقابل 10 أعضاء صوتوا ضد القرار، الذي أثار حفيظة إسرائيل.

ورغم غضب الجانب الإسرائيلي من القرار، إلا أنه ليس الأول من نوعه لليونسكو، فمنذ عام 1968، أصدرت اليونسكو عدة قرارات، جاءت لصالح الجانب الفلسطيني.

- الدورة الخامسة عشر عام 1968:

صدر عن منظمة اليونسكو في هذه الدورة قرارين حملا رقمي 342 و343، وتضمنا شجب استمرار إسرائيل في القيام بأعمال التنقيب عن الآثار في مدينة القدس، وتوجيه نداءً عاجلا إلى إسرائيل لاتخاذ التدابير اللازمة للحرص على صوت جميع المواقع والمباني والآثار وغيرها من الممتلكات الثقافية.

وبموجب القرارين، اعتبرت المنظمة أن جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في القدس غير مشروعة ويدعوها إلى إلغائها والامتناع عن اتخاذ أي عمل من شأنه تغيير وضع المدينة، مطالبًا إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة للحرص البالغ على صون جميع المواقع والمباني والآثار وغيرها من الممتلكات الثقافية ولا سيما تلك الموجودة في مدينة القدس القديمة، والامتناع عن أية أعمال للتنقيب عن الآثار وعن نقل الممتلكات الثقافية.

- قرار اليونسكو في نوفمبر 1974:

ومع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد التراث في القدس، أكدت "يونسكو" في جلستها التي عقدت في نوفمبر عام 1974، وأبدت فيها الأسف لعدم احترام إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالمحافظة على وضع القدس، وأدانت موقف إسرائيل المناقض للأهداف التي تتوخاها المنظمة، ودعت الأعضاء إلى عدم تقديم أي عون في ميادين التربية والعلم والثقافة إلى إسرائيل.
- فلسطين تفوز بعضوية كاملة باليونسكو:

رفع علم فلسطين على مقر اليونسكو، وذلك تأكيدًا على انضمام فلسطين إلى المنظمة، بعد تصويت على انضمام فلسطين إلى المنظمة، رغم معارضة الولايات المتحدة على انضمامها، وذلك خلال الدورة الـ36 والذي عقد في أكتوبر عام 2011

- الأقصى تراث إسلامي:

وخلال جلسة للمنظمة في أكتوبر عام 2016 في العاصمة الفرنسية باريس، تبنت المنظمة قرارا ينفي وجود ارتباط ديني لليهود بـالمسجد الأقصى وحائط البراق، ويعتبرهما تراثا إسلاميا خالصا، وهو القرار الذي تم تقديمه من سبع دول عربية، هي الجزائر ومصر ولبنان والمغرب وسلطنة عمان وقطر والسودان.

الآثار الفلسطينيّة بين النّهب والتّدمير الإسرائيليّ

بالرغم من هذه القرارات تستمر اسرائيل ومستوطنيها بالسطو على مناطق الاثار في فلسطين والتي تخضع في معظم الاحيان للتدمير .

في المثال :  استولى مستوطنو مستوطنة "ليشم" في غربي محافظة سلفيت - شمال الضفّة الغربيّة الشهر الماضي على "قرية دير سمعان" الأثريّة الواقعة فوق أراضي بلدتي كفر الديك ورافات. ويندرج هذا الاستهداف ضمن سياسة انتهجتها إسرائيل، بعد احتلال الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة باستهداف المواقع الأثريّة وسرقة محتوياتها.

دير سمعان هو موقع أثريّ يعود إلى الفترة الرومانيّة، ويتكوّن من مجموعة من المعالم الأثريّة كالمباني السكنيّة وكنيسة وأرضيّات فسيفسائيّة. وتشنّ إسرائيل منذ عام 1967 هجمة شرسة على المواقع الأثريّة، وأنشأت مستوطنات عدّة عليها مثل مستوطنة شيلو المقامة على موقع تل سيلون الأثريّ (مدينة كنعانيّة) في شمال رام الله، وكذلك مستوطنة "ليشم" الّتي تلتف على موقع دير سمعان".

ما يتعرّض له موقع دير سمعان يتمثل في "إنّ المستوطنين يجرفون حول الموقع الأثريّ وغيّروا معالمه، ودشّنوا أبنية بالقرب منه، وشقّوا طرقاً يستطيعون الدخول من خلالها الموقع، الّذي التفّت المستوطنة عليه".

ايضا تتعرّض قرية الولجة في جنوب غربيّ مدينة القدس، والواقعة داخل الخطّ الأخضر، إلى حملة استهداف منظّمة من قبل سلطات الاحتلال. تهدف الحملة إلى الاستيلاء على الاراضي وكذلك الاثار التاريخية، وتحويلها الى موقع سياحي من خلال تدشين حديقة عامة تقام على مساحة 5700 دونم، خاصة ان القرية تمتاز بجمال خلاب و18 عين ماء طبيعية، وموقع اثري قديم قرب اشهر عين ماء هو "عين الحنية"، وقد اقرت اسرائيل تدشين حديقة عامة في المكان.

وتمتاز هذه القرية، الّتي تمتدّ أراضيها إلى الضفّة الغربيّة بوجود 18 عين ماء أشهرها، "عين الحنية"، الّتي تقع عند خطّ الهدنة الفاصل بين الأراضي المحتلّة عام 1967 وأراضي 1948، وتتعرّض إلى أعمال حفر وتنقيب وسرقة آثار، إذ صادقت إسرائيل على إنشاء حديقة تدعى "رفاييم" على مساحة 5700 دونم من أراضي القرية، و1200 دونم تقع في المناطق المحتلّة عام 1967.

ايضا "إنّ عين الحنية تحتوي على أقواس وأبنية وأرضيّات فسيفسائيّة بيزنطيّة، وإنّ عمر قرية الولجة يناهز الـ5 آلاف عام، وسلطات الاحتلال تضع يدها عليها".

وفي السياق ذاته، سلطات الاحتلال أعلنت عن إقامة 12 حديقة عامّة على مواقع أثريّة تقع في الضفّة الغربيّة، منها قرية الولجة وجبلا جرزيم وعيبال في نابلس، ممّا يشكّل "قرصنة إسرائيليّة واعتداء مخالفاً لكلّ القوانين والأعراف الدوليّة، الّتي تحرم العبث بآثار المناطق المحتلّة".

والواقع ان تقسيم الضفّة الغربيّة بموجب إتفاقيّة أوسلو ساهم في هذا الامر , حين قسم الضفة إلى 3 مناطق (أ.ب.ج) في سيطرة إسرائيل على المواقع الأثريّة ونهبها من دون رقيب من قبل الفلسطينيّين، خصوصاً في مناطق (ج)، الّتي تخضع إلى سيطرة إسرائيليّة بالكامل وتمثّل 60 في المئة من مساحة الضفّة الغربيّة، وكذلك جدار الفصل العنصريّ، الّذي استولى على عشرات المواقع الأثريّة ودمّر مواقع أخرى.

بحسب القائمة الوطنيّة  للاثار الفلسطينية "هناك ما يقارب الـ7 آلاف موقع أثريّ في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة، 53 في المئة منها تقع في منطقة (ج) ويحرّم على الفلسطينيّين إجراء عمليّات تنقيب أو ترميم وتطوير فيها"، في حين تقوم إسرائيل بتحويل بعضها إلى مواقع سياحيّة مثل كهوف قمران في شمال البحر الميّت وخربة سوسيا في مدينة الخليل، في حين تتعرّض مواقع أخرى إلى السرقة والنّهب من المستوطنين أو لصوص الآثار، ومواقع أخرى يتمّ إعطاؤها صبغة دينيّة تستند إلى الرواية التوراتيّة مثل جبل عيبال، والزّعم أنّ فيه مذبح "يوشع بن نون" ، وكذلك مسجد بلال بن رباح (قبّة راحيل) في الخليل.

 المستوطنين يبنون بالقرب من المواقع الأثريّة ويزحفون في اتّجاهها للسيطرة عليها من أجل الزّعم أنّ لهم امتداداً تاريخيّاً على الأرض الفلسطينيّة، حيث هناك نحو 223 موقعاً أثريّاً داخل المستوطنات في الضفّة الغربيّة كموقع ام الجمال الاثري الذي يقع على اراضي العيزرية /ابو ديس قضاء القدس المحتلة، بعضها تعرّض لتدمير كليّ، وآخر لتدمير جزئيّ بسبب أعمال البناء الاستيطانيّ. وكذلك، التهم الجدار 1100 موقع أثريّ ودمّر مواقع نتيجة مروره بها".

يواجه الفلسطينيّون إشكاليّات عدّة أمام النّهب الإسرائيليّ للموروث الأثريّ الفلسطينيّ، أبرز المعوقات فيها تتمثّل "بمنع إسرائيل الجهات الفلسطينيّة من الوصول إلى الأماكن الأثريّة الواقعة في منطقة (ج) أو خلف الجدار، وهو ما يحول دون توفير الحماية اللاّزمة لها من لصوص الآثار، ورصد الانتهاكات وتقديمها إلى المنظّمات الدوليّة خصوصاً اليونيسكو، وتطوير المواقع الأثريّة إلى مواقع سياحيّة".

"إنّ التّقديرات الفلسطينيّة تشير إلى سرقة آلاف القطع الأثريّة من المواقع الفلسطينيّة وبيعها من خلال اللّصوص والتجّار إلى إسرائيليّين".

" إسرائيل تستغلّ الأثار لخدمة أهدافها السياسيّة، بحيث تتواطأ مؤسّسات ودوائر إسرائيليّة في تثبيت الرواية التوراتيّة حول المواقع الأثريّة، وتدعم الجمعيّات اليمينيّة النّاشطة مثل جمعيّة "العاد" لتنفيذ مشاريع أحاديّة الجانب لتهميش الرواية العربيّة الفلسطينيّة وتثبيت الرواية الصهيونيّة".

كما انها تجنّد الميزانيّات الضخمة والخبراء والدراسات من أجل السيطرة على المواقع الأثريّة وإعطائها الطابع اليهوديّ وسلخها عن محيطها العربيّ، كما حدث في حارة الشرف والحوض المقدّس وجبل الزيتون في القدس.

وفي ظلّ فشل عمليّة السلام واستمرار سيطرة إسرائيل على الأرض، تعوّل فلسطين على عضويّتها في منظّمة اليونيسكو من أجل فضح الانتهاكات الإسرائيليّة، وهو ما تمثّل في إدانة اليونيسكو عام 2010 محاولة إسرائيل ضمّ الحرم الإبراهيميّ/كهف البطاركة في الخليل ومسجد بلال بن رباح (قبر راحيل) في بيت لحم إلى قائمة التراث الوطنيّ الإسرائيليّ واعتبرتها انتهاكًا للقانون الدوليّ وإتّفاقات اليونيسكو وقرارات الأمم المتّحدة ، في حين حقّقت بعض المكاسب كإدراج بيت لحم على قائمة التراث العالميّ في عام 2012.

وفي ظل استمرار الانتهاكات الاسرائيلي تجاه المواقع الاثرية ، فأن الاف الاثار الانسانية والتاريخية لحضارات قديمة مرت قبل الاف السنين على ارض فلسطين اصبحت مهددة اما بالاندثار او التدمير او التهويد.

في19 /أكتوبر/2016 , أثار قرار اليونسكو بإدراج القدس والمسجد الأقصى، ضمن التراث الفلسطيني، سخطا واسعا داخل إسرائيل ولدى حكومتها، الأمر الذي سمحت السلطات لمتعصبين باقتحام المسجد الأقصى من باب المغاربة، وكذلك تحويل ساحة المسجد إلى ثكنة عسكرية لقواتها.

والواقع ان منظمة اليونسكو تعيش جدلا واسعا بعد التصويت التاريخي على التراثية الفلسطينية للقدس والمسجد الأقصى ونفي أي صلة يهودية بالحرم القدس ثم المصادقة على التصويت نهائيا رغم اعتراض أمريكا وإسرائيل على هذا القرار، ومحاولة ضغط تل أبيب على المنظمة لمنع سريان هذا القرار، لكن مع فشل هذه الضغوط، أطلقت الحكومة الإسرائيلية مواطنيها لاقتحام المسجد الأقصى، كوسيلة ضغط جديدة لمنع سريان القرار .

وجرت الاقتحامات من خلال باب المغاربة، إحدى البوابات في الجدار الغربي للمسجد، الذي تسيطر عليه الشرطة الإسرائيلية.

 من جانب أخر، حولت السلطات الإسرائيلية المسجد الأقصى إلى ثكنة عسكرية ردا على قرار اليونسكو، وأغلقت عدةمداخل للبلدة القديمة .

القرار بات نافذًا.. اليونسكو: إسرائيل "سلطة احتلال" في القدس

في الخامس من حزيران الماضي أيّد أعضاء المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) ، قرارًا يعتبر إسرائيل "سلطة احتلال" في القدس، ويحضّها على إلغاء أي إجراء من شأنه أن يغيّر "طابع أو وضع" المدينة.

وكان القرار خضع للتصويت ونال 22 صوتًا مؤيدًا مقابل عشرة معارضين، فيما امتنع ممثلو 23 دولة عن التصويت، إلا أن تبنيه من قبل المجلس التنفيذي يعني أنّه أصبح نافذًا.

ويستنكر نص القرار الذي تمت الموافقة عليه في مقر اليونيسكو في باريس "جميع الإجراءات والأفعال القانونية والإدارية التي تتخذها إسرائيل، سلطة الاحتلال، التي غيرت أو تسعى إلى تغيير، طابع ووضع المدينة المقدسة، القدس".

وانتقد القرار ضمّ إسرائيل للقدس الشرقية بعدما احتلتها عام 1967، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وأضاف أنّ "تحركات من هذا النوع تعدّ باطلة وكأنها لم تكن ولا بد من إلغائها فورًا".

وأثار القرار حفيظة بنيامين نتانياهو الذي أعلن خفض بلاده مساهمتها في موازنة الامم المتحدة بمليون دولار. واعتبر أن القرار ينكر وجود أي رابط تاريخي بين اليهود والقدس، واصفًا إياه بـ "السخيف"، وقال "لا بد من أن يكون لهذا ثمن".

وهي المرة الثالثة التي تعمد فيها إسرائيل إلى تقليص مساهماتها المالية في الامم المتحدة احتجاجًا على عمليات تصويت تعتبرها مناهضة لها، ما أدى إلى تخفيضها من 11 مليون دولار سنويًا إلى 3،7 ملايين، حسب مسؤول إسرائيلي.

وفي تشرين الأول/اكتوبر الماضي، تبنت لجنة التراث العالمي في منظمة اليونيسكو قرارًا يدين أنشطة "التنقيب غير الشرعية" التي تجريها إسرائيل في القدس القديمة. وأعلن نتانياهو حينها استدعاء سفير اسرائيل لدى اليونيسكو للتشاور.

اليونسكو تبطل مزاعم اسرائيل و تطالبها بوقف اعتداءاتها على المسجد الأقصى

على كل حال , لن تتمكن اسرائيل من قلب الحقائق ، مهما حاولت و مهما توفر لديها من أدوات دعائية في هذه الدولة الغربية او تلك ، و مهما استخدمت أساليب الكذب و امتلكت من نماذجها ، و أجادت المثيل و الاحتيال من خلالها .

فها هو قرار اليونسكو ، المنظمة الدولية التي تعنى بالثقافة و بالتراث العالمي ، يوضح و يؤكد أن اسرائيل لا علاقة لها من قريب او بعيد ، بما تسميه حائط المبكى ، فهذا الحائط اسمه حائط البراق، الذي ربط رسولنا محمد عليه السلام دابته قربه،ليلة ما اسري به الى المسجد الاقصى الذي بارك الله حوله، هذا الحائط قررت “منظمة اليونسكو” أنه يعود للمسلمين و لا دخل لاسرائيل به، و كذلك المسجد الاقصى بكل ساحاته و مساحاته و مرافقه و مبانيه الامر الذي يظهر ان ادعاءات اسرائيل و إجراءاتها في المدينة المقدسة ، مخالفة للقرارات الدولية و متحدية لإرادة الدول التي صوتت لهذا القرار .

لقد نفى القرار أية علاقة أو رابط تاريخي أو ديني أو ثقافي لليهودية في الحرم القدسي ، و هو القرار الذي أصدرت لجنة بيل التي أرسلتها الحكومة البريطانية للتحقيق في أحداث البراق عام 1929 قرارا مماثلا له أكد أن لا علاقة لليهود بالحائط و لا صلة له من أي نوع.

لقد بنت أسرائيل مشروعها الاستيطاني على ادعاءات و أباطيل و اختلاقات و محاولات تزوير لم تجد لها سندا في الواقع، بل إن الوقائع قد اثبتت زيفها و كذبها ، باعتراف اشهر علماء الاثار في جامعات بن غوريون و تل أبيب و بئر السبع ، الذين أكدوا أن الحفريات كلها التي جرت منذ 1967 حتى الان لم تظهر أي أثر ، يشير لعلاقة اليهود بهذه البلاد ، او الى وجود تراث لهم فيها من قبل.

كما طالب القرار الصادر عن اليونسكو اسرائيل بإعتبارها قوة محتلة ، ان تتيح العودة الى الوضع الذي كان سائدا قبل شهر أيلول عام 2000، حين كانت دائرة الاوقاف ، الجهة الوحيدة المشرفة على الحرم و شؤونه، و المديرة لشؤونه كلها ، و منها أعمال الصيانة و الترميم و تنظيم الزيارة و الدخول إليه.

كما أدان القرار بشدة الاعتداءات الاسرائيلية و التدابير غير القانونية التي يتعرض لها موظفو الاوقاف ، بغية عرقلة وصول المسلمين، و منع حرية العبادة و امكانية الوصول الى المسجد ، و طالب اسرائيل كقوة احتلال بوقف اجراءاتها فورا.

و استنكر القرار الاقتحام المتواصل للمسجد الاقصى من قبل المتطرفين اليهود و من قبل الشرطة و الجيش الاسرائيلي و دعا اسرائيل لوقف تجاوزاتها الاستفزازية التي تنتهك حرمة الحرم و تمس سلامته، وفق المعاهدات الدولية ذات العلاقة، و شجب الاعتداءات المتواصلة على المدنيين ، و على رجال الدين المسلمين و المسيحيين، و ندد بقيام ما يسمى ” سلطة الاثار الاسرائيلية” ، بإقتحام المسجد و المباني التاريخية داخل الحرم ، و كذلك الاعتقالات و الابعادات التي تمارسها على المصلين و ضد الحراس، و طالبها بوقف اعتداءاتها التي تؤجج الوضع و تثير التوتر في الميدان.

هاجم القرار الاجراءات و المخططات الاسرائيلية داخل الحرم و خارجه حيث استنكر موافقة اسرائيل على إقامة خط تلفريك في القدس الشرقية المحتله ، و على مشروع ما يسمى بيت ليا في البلد القديمة و بناء مركز للزوار قرب الحائط الجنوبي للمسجد الاقصى و مشروع مصعد حائط البراق ، و حث اسرائيل على التخلي عن تلك المشاريع و وقف أعمال البناء وفقا للواجبات التي تفرضها عليها، احكام اتفاقيات و قرارات اليونسكو المتعلقة بهذا الموضوع. و التي تفرضها عليها أحكام اتفاقيات لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح. و طالبها بتسهيل وصول خبراء دائرة الاوقاف الاسلامية الاردنية و أدواتهم و معداتهم الى الموقع ، لتمكينهم من تنفيذ التصميم لمنحدر باب المغاربة ( حائط البراق) ، طبقا لقرارات اليونسكو و لجنة التراث العالمي.

أجل ، هكذا أوضح قرار منظمة اليونسكو حقيقة الامر المتعلق بالحرم القدسي الشريف ، و طالب اسرائيل بوقف كل أجراءاتها و حفرياتها و هدمها للمباني الاموية و العثمانية و المملوكية و كل الاشغال و أعمال الحفر التي تقوم بها في منطقة الحرم، و أحاطها علما و أحاط العالم أيضا بتقرير المرصد المعزز السادس عشر و سائر تقارير الرصد المعزز السابقة التي أعدها مركز التراث العالمي ، و بالتقارير التي قدمتها المملكة الاردنية الهاشمية و دولة فلسطين الى هذا المركز عن حالة صور التراث.

لم يعد أمام اسرائيل هامشا لمغالطة العالم و الاسرة الدولية ، لكنها تمضي سريعا في مخططاتها غير ابهة لمثل هذه القرارات , فاسرائيل لطالما اعتبرت نفسها فوق القانون الدولي.