افراسيانت - القدس - المنــارالمقدسية - رامي الحمدالله قدم استقالة حكومته الى الرئيس محمود عباس، وهي الآن حكومة تصريف أعمال، الاستقالة تحدث عنها كثيرون بشكل غير رسمي في اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح، وفي صبيحة اليوم التالي، كان الحمدالله في مكتب الرئيس، واضعا استقالته على الطاولة، ورغم النفي فان الاستقالة واردة في كل لحظة، ان لم يقدمها الحمدالله بعد.
توقيت الاستقالة وأهدافها، موضوع تداول وطرح وجهات نظر في الصالونات السياسية، وردهات الفنادق، ومقرات المؤسسات والهيئات، وكل يدلي بدلوه، وتبودلت الاتصالات الهاتفية بين المستوزرين وأولي الشأن في دوائر صنع القرار، وسوف نقرأ الشتيكل الوزاري في الصحافة والمواقع الاخبارية، كلها تخمينات وتوقعات وتسريبات متعمدة.
التوقيت مع بدء جلسة الثوري، بمعنى أن طرف الصراع مع حماس معني بهذه الاستقالة، وأما حركة حماس فزادت من حدة اتهاماتها للسلطة، ورفعت سقف الادعاءات وطرح الاسباب والاهداف، وهي بذلك، وجدتها فرصة للتغطية على آخر ما وصلت اليه مشيخة قطر من اتصالات مع اسرائيل لانجاز اتفاق الهدنة طويلة الأمد، بعد أن تطورت الاتصالات الى حديث مباشر بين الحركة واسرائيل.
مصدر مطلع ذكر لـ (المنــار) أن استقالة حكومة الحمدالله، خطوة استباقية ، حتى لا يعلن الاتفاق الحمساوي الاسرائيلي، الذي رعته مشيخة قطر وتركيا وسويسرا وامريكا تحت مظلة حكومة التوافق، وهذا كما يرى المصدر هو السبب الرئيس، وفي ذات الوقت تجيء هذه الخطوة لارضاء المنتقدين لحكومة الحمدالله، لكنها، ستبقي لديهم غضاضة لأن التغيير لم يشمل الحمدالله نفسه.
المصدر ذاته، يقول أن استقالة الحكومة دون التشاور مع حماس، أبعدت كثيرا امكانية تحقيق المصالحة، وقد ترى فيها حماس أحد مبررات الاتفاق مع اسرائيل حول الهدنة، ولأن حماس لن تشارك في الحكومة المرتقبة كما يرى المصدر المطلع، فهي وجدت في الاستقالة بعيدا عن التشاور معا فرصة لترفع من حدة انتقاداتها واتهاماتها للسلطة، وتواصل في الوقت ذاته اتصالاتها مع أطراف عدة، لاخراج سيناريو الدولة في غزة وان كانت غير مرتكزة الى أية اساسات متينة، وفي ذات الوقت ستدفع باتجاه اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بعد حصولها على تطمينات أوروبية، بالاعتراف بنتائج هذه الانتخابات، وحركة حماس، تخطط لانتخابات تجري بعد عام على الاقل حتى تتمكن من انجاز خطوات تحقق تطورا ايجابيا في الوضع الاقتصادي في غزة، لاعادة ما خسرته من انصارها، بفعل سياساتها، وما تسببته من خسائر لأهل القطاع، وحتى تنتهي من نسج تحالفات بدأتها مع بعض الشخصيات والقوى في الساحة الفلسطينية.
مشاورات تشكيل الحكومة ستكون فصائلية، وان لم تنجح، فستكون حكومة مستقلين، وبالنسبة للشارع الفلسطيني ، الغائب عن كل ما يدور، وفي أحيان كثيرة يتم تغييبه، فان كل ما يتمناه هو حكومة ذات كفاءات قادرة على تحقيق الانجازات ومواجهة التحديات، يكون وزراؤها بعيدين عن سياسات المنافع الذاتية والاحقاد الشخصية، والانتقام، والانتباه والالتفات الى الوزارات والمؤسسات فالخراب فيها يتسع.