افراسيانت - ندد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية عيسى قراقع، باقتراح المحكمة العليا الإسرائيلية "التغذية القسرية" لأسيرين فلسطينيين مضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 86 يوما احتجاجا على إعتقالهما الإداري.

واعتبر قراقع في تصريح لوكالة أنباء "شينخوا"، اقتراح المحكمة الإسرائيلية على النيابة الإسرائيلية بتغذية الأسيرين أنس شديد وأحمد أبو فارة قسرا قرار "قاتل" بكل معنى الكلمة.

وقال، إن قرار المحكمة "سيء وخطير لأنها تعرف جيدا أن حالتي الأسيرين شديد وأبو فارة خطيرتين جدا وقد يتوفيان في أية لحظة"، متهما المحكمة والأجهزة الأمنية وحكومة الإسرائيلية "بالتعمد بالتسبب بقتل الأسيرين بعدم الاستجابة لمطالبهما وإعطاء تشريع وغطاء قانوني لجريمة قد تحدث في أية لحظة".

وأضاف أن الاقتراح "صعب ومخيف جدا فلأول مرة تطلب المحكمة العليا من النيابة العسكرية استخدام التغذية القسرية، وهو ما يعني استخدام القوة لكسر الإضراب، وهذا يشكل خطرا على حياة المضربين ومخالفة للقانون الدولي ولكل الأعراف الدولية".

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قالت في بيان صحفي لها، إن المحكمة العليا الإسرائيلية أجلت الاحد البت في قضية الأسيرين شديد وأبو فارة حتى الثلاثاء المقبل، واقترحت على النيابة الإسرائيلية إمكانية علاج وتغذية الأسيرين قسريا.

وأضافت الهيئة، أن المحكمة العليا وفي جلستها التي حضرها محامي الهيئة إياد مسك ومحامية الأسيرين أحلام حداد "لم تبال بحياة الأسيرين التي وصلت الى حافة الموت، وقررت تأجيل البت بالقضية حتى الثلاثاء المقبل لتكليف طبيب إسرائيلي من مستشفى (بلنسون) بتقديم تقرير طبي عن حالتيهما الصحية".

ويخوض الأسيران شديد وأبو فارة وهما من الخليل منذ 25 ايلول/سبتمبر الماضي اضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهما الإداري .

وكان الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) صادق في 30 يوليو عام 2015 على قانون لـ "التغذية القسرية" للأسرى الفلسطينيين ممن يضربون عن الطعام في السجون الإسرائيلية بغالبية 46 صوتا مقابل 40 صوتا.

وأوردت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية في حينه، أنه بحسب القانون الذي أطلق عليه (منع أضرار الإضراب عن الطعام)، فإنه يمكن للسلطات إطعام أسرى مضربين عن الطعام بشكل قسري إذا تعرضت حياتهم للخطر.

وفي 11 أيلول/سبتمبر 2016 ردت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا يطعن في شرعية قانون التغذية القسرية الذي يتيح فرض علاج طبي وتغذية سجناء مضربين عن الطعام قسرا.

وجاء في حيثيات قرار المحكمة، أن القانون يحافظ على التوازن الدقيق بين قيم قدسية الحياة والمصلحة العامة وإحترام الفرد وحرية التعبير.

وكان عشرات الأسرى الفلسطينيين بادروا إلى إعلان الإضراب فرديا عن الطعام خلال الأعوام الأربعة الماضية أغلبهم ضد الاعتقال الإداري وقرارات العزل الإسرائيلية بحقهم.

ويتيح الاعتقال الإداري بحسب القانون الإسرائيلي وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال من دون توجيه اتهام ضده لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا.

وبحسب إحصائيات فلسطينية رسمية فقد أصدرت إسرائيل منذ بداية العام الجاري قرابة 950 قرار اعتقال إداريا مابين جديد وتجديد، مما رفع أعداد المعتقلين الإداريين إلى أكثر من 750 معتقلا بعضهم جدد له عدة مرات.

وتعتقل إسرائيل زهاء سبعة آلاف فلسطيني بينهم العشرات أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال.