عمليتا طعن.. وعباس يحذّر من صراع ديني يحرق الأخضر واليابس .. الإحتلال الإسرائيلي يقطع أوصال القدس المحتلة

 

 

افراسيانت - واصل المقاومون الفلسطينيون امس الأربعاء، تصديهم للهجمة الاسرائيلية على شعبهم ومقدساتهم، حيث أعلنت شرطة العدو، مساءً، عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة مستوطنة إسرائيلية، في عملية طعن شهدتها مدينة القدس المحتلة، وهي الثانية من نوعها خلال ساعات.

وادّعت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، في بيان، أن "شاباً فلسطينياً قام، مساء اليوم، بتنفيذ عملية طعن، في القدس قرب المحطة المركزية، وأصابها بجراح ما بين متوسطة وبالغة".

وأضاف البيان "قام الشاب الفلسطيني على إثر ذلك بالهرب من المكان، إلا أنّ شرطيًا تواجد بالقرب من الحادثة، فقام باطلاق عيارات نارية تجاه المهاجم، ما أدى إلى مصرعه".

وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها، خلال ساعات، حيث أعلنت الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق من مساء اليوم، "مقتل فلسطيني قرب باب العامود، بعد محاولته طعن مستوطن إسرائيلي".

وكانت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية، لوبا السمري، قد قالت، في بيان: "حاول شاب عربي، عصر اليوم، تنفيذ عملية طعن في منطقة باب العامود في القدس. أشهر الشاب سكينًا وركض بإتجاه حارس أمن، كان برفقة عائلة يهودية في الساحة هناك، حيث تمّ إطلاق النيران على المشتبه من قبل قوات الشرطة وشلّه عن الحركة".

وفي الضفة الغربية، رشق مئات الفلسطينين القوات الاسرائيلية بالحجارة في بيت لحم، اليوم الاربعاء، بعد تشييع جثمان شاب فلسطيني استُشهد في اشتباكات أمس الثلاثاء.

واطلقت قوات الاحتلال رصاصات مطاطية والقت عبوات غاز لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا في شوارع بيت لحم عقب جنازة معتز زوارة(27 سنة).

وأفاد مراسل "الأناضول"، بأن مواجهات عنيفة تجددت، لليوم السادس على التوالي، على حدود قطاع غزة شرق مخيم البريج (وسط)، بين العشرات من الشبان الفلسطينيين وجنود من جيش الإحتلال.

وذكر أن الجيش استخدم خلال المواجهات قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي، والمطاطي، لقمع المتظاهرين، الذين رشقوا الجنود الإسرائيليين بالحجارة وحاولوا رفع الأعلام الفلسطينية على السياج الحدودي الفاصل.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، إن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي، خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية.

وأوضح، في تصريح لـ"الأناضول"، أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في مدينة دير البلح وسط القطاع لتلقي العلاج.

وكان 62 فلسطنيياً أصيبوا، الثلاثاء بالرصاص الحي والمطاطي، واختناقاً بالغاز، خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي على حدود شمال ووسط القطاع.

 وفي الوقت نفسه، ذكرت المتحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني فداء نجادة، أن مصلحة السجون الاسرائيلية ابلغت محامي النادي ان فادي الدربي (30 عاماً) توفي نتيجة اصابته بجلطة دماغية.

وكان الدربي يقضي حكما بالسجن لمدة 14 عاما لأسباب أمنية، امضى منها 9 سنوات.

واعلن عن دخول الدربي في حالة موت سريري قبل ايام، عقب اصابته بجلطة دماغية.

ويقول نادي الأسير إن 600 حالة مرضية بين المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، من اصل نحو 7 الاف اسير تحتجزهم سلطات العدو في سجونها.

ومن جهة ثانية، قالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إن الشرطة "ستقوم بوضع نقاط تفتيش مختلفة على مخارج القرى والأحياء العربية" الفلسطينية في القدس المحتلة. وذلك تنفيذاً للإجراءات الجديدة التي اتخذتها حكومة الإحتلال، ليل الثلاثاء- الاربعاء، بهدف مواجهة "أعمال العنف"، على حد وصفها.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن الحكومة الأمنية قررت اجراءات عديدة للتصدي للهجمات الفلسطينية، "بينها خصوصاً السماح للشرطة بإغلاق أو فرض حظر تجول في أحياء في القدس في حال حدوث احتكاكات او تحريض على العنف".

وأضاف البيان ان "الحكومة سمحت خصوصاً علاوة على هدم منازل المهاجمين، بعدم إجازة اي بناء جديد في المنطقة المعنية ومصادرة الأملاك وسحب ترخيص الإقامة" في الأراضي المحتلة.

 

كذلك ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، مساء اليوم، أن "المجلس الوزاري المصغر الاسرائيلي، قرر ليلة أمس، إبعاد عشرات الفلسطينيين المحرضين عن المسجد الأقصى، وستصدر قرارات بذلك من قبل الشرطة الإسرائيلية".

وقالت الصحيفة، "كما قرر (الكابينت) أيضاً، اعتقال، قيادات المحرضين على العنف في المسجد الأقصى، إدارياً، (في إشارة إلى الإعتقال الإداري من دون محاكمة)"، فيما تابعت "هذه القرارات تأتي في سياق سلسلة قرارات، لمواجهة الأوضاع الأمنية في مدينة القدس".

وكان المجلس الوزراي، قد أقر ليلة أمس سلسلة قرارات، منها" تعزيز القوات الأمنية في القدس، إضافة إلى تسريع هدم منازل منفذي العمليات (من الفلسطينيين)، ونشر قوات من الجيش الإسرائيلي في مناطق التماس في القدس، والمدن الإسرائيلية".

 وأقر المجلس طلب وزير الأمن الداخلي جلعاد أرادان عدم إعادة جثث منفذي الهجمات إلى عائلاتهم.

وذكرت "الإذاعة الإسرائيلية العامة"، أن سلطات الإحتلال تدرس حاليًا امكانية قيام جيش الإحتلال بدفن الجثث في أماكن ستخصص لهذا الهدف.

وقال أرادان: "إنه من الضروري عدم السماح بإقامة جنازات لمنفذي العمليات"، معتبراً أن هذه الجنازات سرعان ما ستصبح مظهراً من التظاهرة المؤيدة لـ "الإرهاب والتحريض"، على حد قوله.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة "معاً" بأن قوات الإحتلال اقتحمت قرية العيسوية وجبل المكبر، اليوم، وداهمت الشوارع ونفذت حملة اعتقالات طالت 12 مقدسياً.

كما اعتقلت قوات الاحتلال في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء فتاة من مخيم شعفاط شروق مزعرو تبلغ من العمر 15 عاما، بالإضافة إلى أربعة فتية من قرية الطور وسلوان.

ونقلت الوكالة عن رئيس "لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين" المقدسيين أمجد أبو عصب قوله، إن قوات الاحتلال اعتقلت مساء الثلاثاء خمسة شبان من "رعنانا" شرق تل أبيب.

من جهة ثانية، شهدت مدينة القدس والداخل المحتل، الثلاثاء، خمس عمليات، استشهد فيها معظم منفذيها، بالإضافة إلى مقتل مستوطنين وإصابة العشرات، وذلك رداً على جرائم الإحتلال في المدينة.

وفي الاراضي المحتلة منذ العام 1948، إعتدت الشرطة الإسرائيلية على تظاهرة نظمها فلسطينيون، مساء الأربعاء، في مدينة عكا شمال فلسطين، والتي خرجت رفضًا للاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

وقال شهود عيان لـ"الأناضول"، "تظاهر عشرات الفلسطينيين، مساء اليوم، وسط قمع التظاهرة من قبل الشرطة الإسرائيلية، حيث اعتدت على المتظاهرين  بالهراوات، إضافة إلى اعتقال العديد منهم".

من جانبها قالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، "قامت الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم، باعتقال 22 شخصًا بعد عمليات إخلال بالنظام خلال تظاهرة في دوار المدفع في مدينة عكا".

وأضافت: "طالبت الشرطة المتظاهرين بالتفرق من المكان، إلا أنهم لم يستمعوا للأوامر، وتم تفريقهم بالقوة، واعتقال 22 شخصًا منهم، حيث سيتم غدًا النظر بتمديد اعتقالهم".

سياسياً، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، المجتمع الدولي للتدخل قبل فوات الأوان بعد مواجهات سقط فيها 31 فلسطينياً شهداء وقتل سبعة إسرائليين على مدار اسبوعين في تصاعد واضح للهجمة الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

وقال عباس، في خطاب بثه التلفزيون الفلسطيني الرسمي هو الأول من نوعه منذ اندلاع الهبة الشعبية الفلسطينية ضد الاحتلال ومستوطنيه: "تتصاعد هذه الأيام الهجمة العدوانية الإسرائيلية على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته وتطل العنصرية العنجهية بوجهها القبيح لتزيد الاحتلال بشاعة وقبحاً وبشكل يهدد السلام والاستقرار"، مضيفاً أن هذا "ينذر بإشعال فتيل صراع ديني يحرق الأخضر واليابس ليس في المنطقة فحسب بل ربما في العالم أجمع الأمر الذي يدق ناقوس الخطر أمام المجتمع الدولي للتدخل الايجابي قبل فوات الأوان".

وقال عباس "سنستمر في كفاحنا الوطني المشروع الذي يرتكز على حقنا في الدفاع عن النفس، وعلى المقاومة الشعبية السلمية والنضال السياسي والقانوني".

واضاف "لن نستسلم لمنطق القوة الغاشمة وسياسات الاحتلال والعدوان التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية وقطعان مستوطنيها الذين يمارسون الإرهاب ضد شعبنا ومقدساتنا وبيوتنا وأشجارنا وإعدام أطفالنا بالدم البارد".

وتابع "نحن طلاب حق وعدل وسلام، لا نعتدي على أحد ولا نقبل بالعدوان على شعبنا ووطننا ومقدساتنا.. سنستمر في كفاحنا الوطني المشروع الذي يرتكز على حقنا في الدفاع عن النفس، وعلى المقاومة الشعبية السلمية والنضال السياسي والقانوني".

وخاطب الرئيس الفلسطيني مواطنيه قائلا: "سنواصل معكم وبكم نضالنا السياسي والوطني والقانوني، ولن نبقى رهينة لاتفاقيات لا تحترمها إسرائيل، وسنواصل الانضمام الى المنظمات والمعاهدات الدولية، وملفاتنا الآن حول الاستيطان والعدوان على غزة والأسرى وحرق عائلة الدوابشة ومن قبلهم الفتى الشهيد محمد أبو خضير، أمام المحكمة الجنائية الدولية. وسنقدم ملفات جديدة حول الإعدامات الميدانية التي تمارس بحق أبنائنا وبناتنا وأحفادنا".

وأضاف "إننا نقول بشكل واضح لا يقبل التأويل لن نقبل بتغيير الوضع في المسجد الأقصى المبارك ولن نسمح بتمرير أية مخططات إسرائيلية تستهدف المساس بقدسيته وإسلاميته الخالصة فهو حق لنا وحدنا للفلسطينيين وللمسلمين في كل مكان".

وحمّل الرئيس الفلسطيني الحكومة الإسرائيلية مسؤولية عدم الأمن والاستقرار قائلا "إن رفض الحكومة الإسرائيلية لأيدينا الممدودة للسلام العادل الذي يضمن حقوق شعبنا وحريته وكرامته الوطنية وإصرارها على المستوطنات والإملاءات هي أسباب انعدام الأمن والاستقرار".

وأضاف "لن يتحقق السلام والأمن والاستقرار إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشريف على خطوط الرابع من حزيران 1967".

ودعا عباس الفلسطينيين "إلى التلاحم والوحدة واليقظة لمخططات الاحتلال الرامية إلى إجهاض مشروعنا الوطني ونحن لن نتوانى للدفاع عن أبناء شعبنا وحمايتهم وهذا حقنا".

وفي تحرك سياسي لافت، أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن الفلسطينيين سيطلبون من مجلس الأمن الدولي النظر في امكانية نشر قوة حماية دولية في القدس الشرقية المحتلة للمساعدة في وقف اعمال العنف.

وقال منصور إن هذا الطلب سيصاغ في مشروع قرار تقدمه الدول العربية الى مجلس الأمن الدولي.

وسيجتمع مندوبو الدول العربية لدى المنظمة الدولية، غداً الخميس، لبحث ما اذا كان يتوجب عليهم طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث التوترات المتزايدة في الضفة الغربية والقدس، علماً بأن المجلس سيعقد جلسة عادية حول الشرق الأوسط الاسبوع المقبل.

وأوضح السفير الفلسطيني، في تصريح للصحافيين في نيويورك، أن مشروع القرار الفلسطيني سيطلب انسحاب القوات الاسرائيلية من مناطق المواجهات ونشر قوة حماية دولية حول المسجد الاقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وأضاف "نعتقد انه يجب ان يتم هناك نشر مراقبين او قوة دولية لضمان استمرار الوضع القائم ولحماية الفلسطينيين الذين يذهبون للصلاة" في الحرم القدسي.

واكد منصور ان "الوضع الراهن يجعل توفير حماية لشعبنا في الاراضي المحتلة أمراً ضرورياً، وذلك بدءا بالبلدة القديمة والمسجد الاقصى".

واضاف ان مكتب الشؤون القانونية في الامم المتحدة اعد وثيقة من 44 صفحة تعرض بالتفاصيل للخيارات التي يمكن اللجوء اليها لتوفير الحماية للفلسطينيين ولكن لا بد لمجلس الامن من ان ينظر فيها.

ومن جهته، جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الأربعاء، دعوته إلى "إيجاد أفق سياسي ومفاوضات، تستهدف تحقيق مبدأ إقامة الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، تعيشان جنبًا إلى جنب، في سلام وأمن".

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده المتحدث الرسمي باسم المنظمة الأممية استيفان دوغريك، في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، أكد خلاله "إدانة الأمين العام المتكررة لفقدان أرواح المدنيين في العنف الدائر حاليًا في القدس".

وأضاف المتحدث الرسمي، قائلًا، "لقد أعربنا مرارًا عن قلقنا العميق إزاء الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، كما أدان الأمين العام، وبشكل متكرر مقتل فلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية، وأيضًا مقتل إسرائيليين على يد فلسطينيين، وسوف نستمر في رفع صوتنا بالتعبير عن القلق إزاء ما يحدث في القدس، وإن كنا نعتقد أنه ينبغي على المجتمع الدولي بأسره أن يفعل نفس الأمر".

 ورفض دوغريك الرد على أسئلة الصحافيين في شأن موقف القانون الدولي من المستوطنين اليهود في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومشروعية اعتبارهم من السكان المدنيين، وليسوا قوة احتلال، واكتفى بقوله "إننا قمنا مرارًا من قبل بإصدار بيانات تدين مقتل أي من المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وتابع قائلًا ان "منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، يقوم حالياً بإجراء اتصالات مع كبار المسؤولين الأمنيين لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومع نظرائهم لدى أبو مازن بهدف وقف التصعيد".

وحول توقعاته بامكانية نجاح أو إخفاق اتصالات ميلادينوف، قال دوغريك "ميلادينوف يسعى إلى حل مشكلة عمرها يعود إلى عقود".

وفي باريس، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الأربعاء، إن من الضروري أن يدفع المجتمع الدولي إسرائيل والفلسطينيين إلى إرساء السلام لأن الوضع في طريقه إلى الخروج عن السيطرة.

وأضاف لأعضاء البرلمان "الوضع متوتر للغاية. سمعتموني مرارًا وأنا أقول إن عدم القيام بأي شيء يخاطر باشعال الأوضاع... وهذا ما يحدث اليوم.

"ولهذا تطلب فرنسا أن يكون هناك إجراء وليس فقط من البلدين فلسطين وإسرائيل اللذين يجب أن يعملا معا وانما أن يكون هناك إطار عمل دولي للتفاوض على السلام".

 وكان وزير الخارجية الفرنسي قد بحث اليوم، في اتصال هاتفي مع نظيره الاميركي جون كيري، مساعي تجنب التصعيد بعد موجة الهجمات في فلسطين المحتلة. بحسب ما اعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية.

 وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير كيري سيتوجه "قريبا" الى الشرق الاوسط. وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي إن الوزير "يعتزم التوجه قريباً الى المنطقة ولكن ليس لدي ما اعلنه بخصوص الرحلة".

وكان البيت الأبيض أعلن مساء اليوم  أن واشنطن على اتصال منتظم مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين.

 وفي السياق، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ترى أن هجوم التاسع من تشرين الأول الذي نفذه مستوطن يهودي على أربعة رجال فلسطينيين في مدينة ديمونة جنوب فلسطين المحتلة، كان "عملا من أعمال الإرهاب".