افراسيانت - أفاد مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" بأن أول من سيتأثر بعقوبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية، هو المدعي العام للمحكمة كريم خان.

وقال المصدران إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان هو أول من سيتأثر بعقوبات اقتصادية وأخرى تتعلق بالسفر أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستهداف المحكمة بسبب تحقيقها مع مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة.

وأوضح مسؤول كبير بالمحكمة ومصدر آخر، لـ"رويترز" أن مسؤولين من الحكومة الأمريكية أبلغوهما بأن البريطاني كريم خان، ورد اسمه يوم الجمعة في ملحق لم ينشر بعد لأمر تنفيذي وقعه ترامب يوم الخميس.

وطلب المسؤول والمصدر عدم الكشف عن هويتيهما بسبب سرية الأمر.

وتشمل العقوبات تجميد أصول بالولايات المتحدة للأشخاص المشمولين بالعقوبات ومنعهم هم وعائلاتهم من زيارة الولايات المتحدة.

والجمعة، أدانت المحكمة الجنائية الدولية العقوبات، وتعهدت أن تقف بحزم إلى جانب موظفيها وتواصل "توفير العدالة والأمل لملايين الضحايا الأبرياء للفظائع في جميع أنحاء العالم، في جميع الحالات التي تواجهها".

والتقى مسؤولون من المحكمة في لاهاي يوم الجمعة لمناقشة آثار العقوبات.

إدانة دولية واسعة للعقوبات الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية

وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية، التي افتتحت عام 2002، بسلطة قضائية دولية لمقاضاة جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في الدول الأعضاء أو إذا أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة موقفا ما.

وحذرت عشرات الدول يوم الجمعة من أن العقوبات الأمريكية قد "تزيد من خطر الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم وتهدد بتآكل سيادة القانون الدولي".

وقالت الدول الـ79 التي تشكل حوالي ثلثي أعضاء المحكمة في بيان لها: "إن العقوبات من شأنها أن تقوض بشدة جميع المواقف التي تخضع للتحقيق حاليا حيث قد تضطر المحكمة إلى إغلاق مكاتبها الميدانية".

وكان البيت الأبيض أعلن الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مرسوما بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب ما اعتبره اضطهادا للولايات المتحدة وحلفائها بما في ذلك إسرائيل.

الجنائية الدولية تتعهد بمواصلة تحقيق العدالة ردا على عقوبات ترامب

بدورها تعهدت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة بمواصلة تحقيق العدالة "للملايين من ضحايا الفظائع"، وذلك ردا على عقوبات فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولاقت استهجانا أمميا وأوروبيا.

وفرض ترامب هذه العقوبات على المحكمة بتهمة "مباشرتها إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل"، في خطوة أشادت بها تل أبيب

ويحظر المرسوم الذي وقعه ترامب الخميس ونشره البيت الأبيض دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة.

كما يلحظ المرسوم تجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة. ولم تعلن في الحال أسماء الأفراد المستهدفين.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، في 21 نوفمبر الماضي، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة.
ونددت المحكمة الجنائية الدولية بالعقوبات، مؤكدة في بيان أنها "تقف بحزم وراء موظفيها وتلتزم مواصلة إحقاق العدالة وإعطاء الأمل من جديد لملايين الضحايا الأبرياء الذين قاسوا فظائع في العالم، في كل القضايا التي ترفع إليها".

كما نددت رئيسة المحكمة توموكو أكانيه بمرسوم ترامب ورأت فيه "هجوما خطرا" على النظام العالمي، وقالت في بيان إن "مرسوم ترامب هو الأحدث في إطار سلسلة غير مسبوقة ومتصاعدة من الهجمات التي تهدف إلى تقويض قدرة المحكمة على تحقيق العدالة في كل الحالات".

وأضافت أن "مثل هكذا تهديدات وتدابير قسرية تشكل هجمات خطرة على الدول الأطراف في المحكمة، وعلى النظام العالمي القائم على سيادة القانون، وعلى ملايين الضحايا".

بدورها، طلبت الأمم المتحدة من ترامب التراجع عن قراره، وقالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني: "نعرب عن أسف شديد إزاء العقوبات الفردية التي أعلنت أمس في حق موظفي المحكمة وندعو إلى الرجوع عن هذا التدبير".

وحذرت 79 دولة عضوا في الجنائية الدولية من أن عقوبات ترامب "تزيد من خطر الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم وتهدد بتقويض سيادة القانون الدولي".

وقالت الدول الأعضاء في بيان مشترك إنه "باعتبارنا من المؤيدين الأقوياء للمحكمة الجنائية الدولية، فإننا نأسف لأي محاولة لتقويض استقلال المحكمة".

وحذرت الدول من أن هذه العقوبات "يمكن أن تهدد سرية معلومات حساسة وسلامة الأشخاص المعنيين، بمن في ذلك الضحايا، والشهود، ومسؤولي المحكمة، وكثير منهم من مواطنينا".
هذا وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا فيها، والعقوبات الأمريكية ضدها "ليست من شأننا".

كما أكدت عشرات الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية مجددا، "دعمها الثابت" للمحكمة الدولية في مواجهة العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة عليها.

جاء ذلك في بيان صادر عن 79 دولة عضو في المحكمة بعد قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع أمر تنفيذي بفرض عقوبات ضد موظفي المحكمة بسبب "أفعال غير مشروعة ولا أساس لها من الصحة" تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.

وأوضح البيان المشترك أن "مثل هذه الإجراءات تزيد من خطورة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم وتهدد بتقويض سيادة القانون الدولي، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز النظام والأمن العالميين".

ووقعت على البيان 79 دولة من إجمالي الدول الأعضاء بالمحكمة الدولية البالغ عددها 125 دولة، يشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم يسبق لهما الاعتراف بالسلطة القضائية للمحكمة.

وقال البيان إن المحكمة "ركن حيوي من أركان نظام العدالة الدولي"، مضيفا أن العقوبات الأمريكية يمكن أن "تقوض بشدة" التحقيقات الجارية وتؤدي إلى إغلاق مكاتب المحكمة الجنائية الدولية الميدانية.

وفجر الجمعة، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وقع مرسوما بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب ما اعتبره اضطهادا للولايات المتحدة وحلفائها بما في ذلك إسرائيل.

وقال ترامب في الأمر التنفيذي: "ستفرض الولايات المتحدة عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية والتي قد تشمل بعضها حجب الممتلكات والأصول وكذلك تعليق دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعملائها وكذلك أفراد أسرهم المباشرين إلى الولايات المتحدة لأن دخولهم إلى أمتنا سيكون ضارا بمصالح الولايات المتحدة".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن تصرفات المحكمة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل "تشكل سابقة خطيرة" من خلال تعريض موظفي الدولتين "للمضايقة والإساءة والاعتقال المحتمل".

كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، في 21 نوفمبر الماضي، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة.
المصدر: وكالات