افراسيانت - أعلن الاتحاد_الأوروبي، تمديد العقوبات المفروضة على سوريا سنة إضافية وفق مقتضيات التشريعات الأوروبية.

وتستهدف العقوبات إلى حد اليوم 259 مسؤولا و67 كيانا اقتصاديا. وشمل آخر إجراء عقابي في شهر مارس الماضي 4 مسؤولين سوريين، يزعم الاتحاد بضلوعهم في جرائم استخدام الأسلحة الكيمياوية.

وتشمل العقوبات حظر دخول تراب الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول. وضمَّت بصفة عامة حظر مبيعات النفط ومشتقاته، وفرض قيود على بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي السوري، وحظر تزويد سوريا بالعتاد الذي قد يستخدم في قمع المدنيين ومراقبة الإنترنت وشبكات التواصل.

وأكد الاتحاد الأوروبي في البيان تمسكه بالبحث عن "حل سياسي دائم للنزاع في سوريا على أساس القرار 2254 وبيان جنيف 2012".

وجدد الاتحاد القناعة بأن "لا وجود لحل عسكري للنزاع" ودعم بقوة الجهود التي يبذلها المبعوث الدولي إلى سوريا والحوار بين أطراف النزاع في جنيف.