افراسيانت - قالت منظمة حقوقية في تقرير جديد لها صدر الجمعة إن مسؤولين لبنانيين يقومون بطرد لاجئين سوريين من بلدات لبنانية، انتهاكا لحقوقهم كلاجئين ومقيمين بالبلاد.

وذكرت هيومن رايتس ووتش أنها وثقت عمليات إجلاء من 13 بلدة وقرية لأكثر من 3600 سوري منذ 2017، وأن هناك 7000 سوري آخرين أجبروا على إخلاء مخيم قرب قاعدة عسكرية خلال تلك الفترة.

وأضافت أن ذلك يعد توجها مثيرا للقلق قبل قمة لمانحين دوليين في بلجيكا لدعم لبنان ودول أخرى مجاورة لسوريا التي مزقتها الحرب.

ويقول ساسة لبنانيون إن بلادهم تتعرض لضغوط بسبب عبء استضافة نحو مليون لاجئ سوري. يشار إلى أن لبنان يستضيف أكبر نسبة لاجئين مقارنة بعدد سكانه، إذ يمثلون نحو 20 بالمائة من السكان، بينهم 175 ألف فلسطيني.

يواجه السوريون عقبات عديدة في مجالات العمل والتعليم والإسكان في لبنان، ويجبر العديد منهم على العيش في لبنان دون تسجيل رسمي لأن لبنان طلب من مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وقف تسجيل اللاجئين في 2015.

وأمر مسؤولون في عدد من المحليات بعمليات طرد جماعي للسوريين، وعلقوا أوامر إخلاء على أبواب مساكنهم، وأحيانا يرسلون لهم الشرطة لترهيب اللاجئين إن لم ينصاعوا للأوامر، وفق ما ذكرت هيومن رايتس ووتش.

ولا يبدو أن عمليات الإخلاء تلك تحظى بدعم رسمي من الحكومة. ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات الوطنية إلى التدخل ووقف عمليات الإجلاء.

وقال بسام خواجة، الباحث اللبناني بالمنظمة "حالياً لا يملك اللاجئون السوريون أي ضمانات بأنهم آمنون في منازلهم".

وقالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها صدر في مارس /آذار إنها وثقت إجلاء 13700 سوري في 2017، وإن عمليات الإجلاء تلك تمت بتحريض من مالكي المنازل والسلطات المحلية وأجهزة الاستخبارات العسكرية للعديد من الأسباب، منها الأمن، والتوترات الاجتماعية، وعدم سداد إيجارات المساكن.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن 42 ألف لاجئ آخرين معرضون لخطر الإجلاء.