واشنطن - افراسيانت - وجه "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية"، الاتحاد القانوني الأول في الولايات المتحدة المختص بمواجهة انتهاكات الحريات المدنية كتابا إلى مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء، 6 آذار 2018 يؤكد فيها معارضته لـ "نسخة معدلة" من مشروع قانون من شأنه أن يُجرم دعم مقاطعة الشركات التي تمارس أعمالا في إسرائيل والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء هذا رداً على مشروع جديد تقدم به كل من السيناتور الديمقراطي بن كاردن من ولاية ميريلاند ، والسيناتور روب بورتمان، الجمهوري من ولاية أوهايو، وكلاهما من السياسيين الأميركيين اللذين يعتمدون بالكامل على دعم منظمة اللوبي الإسرائيلي "إيباك" ويتبعان أجندتها في قراراتهم التشريعية.
وكان الاتحاد الاميركي للحريات المدنية قد اعترض في تموز الماضي على المشروع الأصلي لهذا القانون، انطلاقا من انه (القانون) يتعارض مع "التعديل الأول" في الدستور الأميركي.
يشار إلى أن منظمة "إيباك" أنهت مؤتمرها السنوي في العاصمة الأميركية واشنطن يوم الثلاثاء، 6 آذار 2018 والذي شارك فيه نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، وسفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي و50 عضوا من مجلس الشيوخ و136 عضو من مجلس النواب كما تحدث فيه رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو الذي تجاهل في خطابه الاحتلال الإسرائيلي أو "عملية السلام" إلا باتهامه السلطة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنهم "يدفعون مئات ملايين الدولارات "لقتل اليهود".
وتميز المؤتمر هذا العام 2018 عن سابقاته "بالكراهية الشديدة وغير المسبوقة الموجهة للفلسطينيين، ودعم الاحتلال والاستيطان، والتحريض ضد آمالهم في التحرر من الاحتلال" بحسب تقرير لموقع موندوايس.
وكان كاردن يأمل في أن يقدم مشروع القانون الجديد كهدية لمؤتمر "إيباك" حيث استضاف الثلاثاء، 6/3/18 ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ نتنياهو في مجلس الشيوخ بعد انتهاء المؤتمر لإطلاعه على آخر تطورات مشروع القانون، ومشروع قانون "تايلور فورس" الذي يقضي بقطع المساعدات عن الفلسطينيين بذريعة دفع مخصصات لأسر الشهداء والأسرى.
وقال بن ويزنر، مدير برنامج "حرية الكلام والخصوصية والتكنولوجيا" في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ان "مشروع القانون هذا غير دستوري، لأنه يسعى لفرض وجهات النظر الحكومية السياسية على الأميركيين الذين يختارون التعبير عن آرائهم بأنفسهم من خلال المقاطعة ".
وأضاف انه "في الوقت الذي يمكن اعتبار التغييرات المقترحة بأنها أفضل من سابقاتها، الا ان مشروع القانون المعدل لا يزال يعاقب المشاركين في المقاطعة (بي.دي.إس- BDS ) وهو تعبير سياسي، وبالتالي فإنه يشكل انتهاكاً للتعديل الأول في الدستور" محذراً من أنه "إذا تم سن القانون بهذا الشكل، فإننا سنحاربه في المحاكم".
وقضت المحكمة العليا منذ عقود بأن المقاطعات السياسية محمية بموجب التعديل الأول في الدستور الاميركي، وتواجه الرابطة حاليا قضيتين قضائيتين تتعلقان بقوانين تبنتها ولايتي كانساس وأريزونا، تشترط على المقاولين الحكوميين التصديق على عدم المشاركة بمقاطعة إسرائيل.
يشار إلى ان اتحاد الحريات المدنية الأميركية كان قد حقق "فوزا مبكرا" الثلاثاء، 30 كانون الثاني 2018 الماضي، في الدعوى القضائية في المحكمة الفدرالية (الاتحادية) التي رفعتها ضد حكومة ولاية كانساس التي كانت قد طلبت من إحدى معلمات المدارس الحكومية (التابعة للولاية) بأن توقع على ورقة تطالبها بأن تصرح علنا "بعدم مقاطعة إسرائيل" أو تأييد حركة مقاطعة إسرائيل المعروفة بحركة BDS على اعتبار أن مطالبة المعلمة بالتعهد بعدم المقاطعة مخالف للتعديل الأول من الدستور الأميركي الذي يضمن حق حرية التعبير.
وينص القانون الذي تبنته ولاية كانساس ودخل حيز التنفيذ في الأول من شهر تموز الماضي، بأن يقدم أي شخص أو شركة تتعاقد مع الدولة شهادة خطية بأنها "لا تشترك حاليا في مقاطعة إسرائيل".
ولا يتخذ اتحاد الحريات الأمريكية المدنية موقفا من مقاطعة الدول الأجنبية، إلا أن المنظمة أيدت منذ فترة طويلة الحق في المشاركة في المقاطعة السياسية، وأعربت عن معارضتها لمشاريع مكافحة المقاطعة في ولايات متعددة باعتبارها انتهاكا لحرية التعبير.