افراسيانت - كشف رئيس الحكومة_الفرنسية، إدوار فيليب، عن خطة حكومته لمكافحة التطرف التي أطلق عليها "الخطة الوطنية للوقاية من الرديدكالية التي وعدت بها الحكومة الفرنسية أكتوبر/ تشرين الماضي.

وتنص الخطة على عزل المتطرفين في أماكن خاصة تصل إلى 1500 مكان داخل السجون الفرنسية، كما تم الإعلان عن خطة جديدة للاهتمام بالقاصرين العائدين من القتال في سوريا والعراق.

وكشف رئيس الحكومة عن 60 إجراءً أمنياً جديداً، واصطحب فيليب معه 12 وزيرا إلى شمال فرنسا، منهم وزير الداخلية والعدل والتربية والشباب.

تتعلق الإجراءات بمكافحة التطرف، وتجفيف منابع الأيديولوجية داخل السجون.

وقام بالإعلان عن الإجراءات رئيس الحكومة، حيث منع اختلاط المتطرفين مع بقية السجناء، وتبلغ نسبتهم ما يقارب الـ 60% في باريس وضواحيها.

وقال فيليب "الأشخاص الخطرين من المتطرفين سيمكثون داخل سجن خاص".

يذكر أن عدد السجناء المتهمين بـالإرهاب والتطرف تجاوز الـ 500، إضافة إلى 1193 سجيناً من سجناء الحق العام، ممن اكتشف أن لديهم ميول نحو التطرف.

وتجد السلطات_الفرنسية نفسها مضطرة لمعالجة قضية القاصرين الذين عادوا من القتال في سوريا والعراق.

ويضيف رئيس الوزراء الفرنسي ادور فيليب أن "68 قاصر دخلوا فرنسا تتراوح أعمارهم بين 8-13 سنة، يتم دراسة حالتهم، وستتكفل الدولة بتأهيلهم وإعادتهم إلى الحياة الطبيعية".

ويرى مراقبون أن كثيراً من الإجراءات الحكومية لا تزال دون مستوى التهديد الأمني.

من جهتها، صرّحت المتخصصة بشؤون الإرهاب "آن غيديتشللي" أن هذه الإجراءات التي تعزل المتطرفين خوفاً من تأثيرهم على بقية السجناء خطوة سليمة، لكنها ليست كافية، وأضافت أنه لابد من متابعة الفكر المتطرف داخل السجون والقضاء عليه تماما".

وترى الحكومة الفرنسية في إطار مكافحة التطرف أن من واجبها توظيف مرشدين من المسلمين في السجون، ولذلك تمت إضافة 60 مرشدا إضافيا، من أجل مواجهة الاستقطاب الذي يمارس داخل السجون.