افراسيانت - تجدّد الخلاف بين "المجلس الأعلى للدولة" في طرابلس و"برلمان شرق ليبيا" بمدينة طبرق، بعد قيام هذا الأخير بانتخاب محافظ جديد للبنك المركزي، وهي الخطوة التي قوبلت برفض السلطات في طرابلس، بسبب ما اعتبروه مخالفةً للإتفاق السياسي الذي ينص على مبدأ التشاور في التعيينات المتعلقة بالمناصب السيادية.

وأدّى محافظ مصرف_ليبيا_المركزي الجديد محمد الشكري، اليمين القانونية أمام البرلمان المنعقد في مدينة طبرق، خلفا للمحافظ المقال الصديق الكبير.

وأكد محمد عبد السلام الشكري، خلال كلمته التي ألقاها أمام النواب، أن المصرف المركزي "سيكون على مسافة واحدة من الجميع، وأن التعاون سيكون مع كافة المؤسسات السيادية في الدولة، واحترام قوانينها".

وأضاف: "اليوم هو يوم توحيد المصرف المركزي، وأطمئن الشعب أن ليبيا تملك احتياطيا يقدر بنحو 71 مليار دينار وأصول أجنبية تقدر بقرابة 120 مليار دولار"، معبراً عن أمله في "حل الإرباك الحاصل في سعر صرف ومشاكل السيولة، إلى جانب معالجة التضخم قريبا، واختفاء ظاهرة وقوف الليبيين أمام المصارف".

غير أن كل هذه التعهدات التي وعد بها هذا المحافظ، قد لا تلقى طريقها إلى التنفيذ، بسبب رفض السلطات في طرابلس لتعيينه ولتوليه المنصب، بدءا بالمحافظ الحالي "الصديق الكبير"، الذي رفض تسليم منصبه، بدعوى أن "الإتفاق السياسي الموقع نهاية العام 2015، ينص على ضرورة اختيار محافظ جديد بالشراكة مع مجلس الدولة الأعلى، وهو ما لم يحدث في عملية انتخاب الشكري، الذي تمت بإجراء أحادي من طرف البرلمان".

وبدوره، اعتبر مجلس الدولة الأعلى أداء المحافظ الجديد للبنك المركزي اليمين القانونية أمام البرلمان الليبي اليوم أنها خطوة "مصيرها الإخفاق" ، حيث قال رئيس المجلس الأعلى عبدالرحمن السويحلي، أن خطوة البرلمان، "قفزة في الهواء سيكون مصيرها الإخفاق كسابقاتها من الخطوات الفردية التي يدفع ثمنها المواطن الليبي".

وشدد السويحلي في تدوينة له على صفحته بموقع "تويتر" على "عدم شرعية أي جسم أو قرار أو إجراء خارج الإتفاق السياسي الليبي"، داعيا نواب البرلمان إلى "الإستفاقة وتغليب مصلحة الوطن التي لن تتحقق إلا بالتوافق والشراكة الكاملة".

ويوجد في ليبيا مصرفان مركزيان الأول في طرابلس يرأسه الصديق الكبير، ويعترف به المجتمع الدولي وتذهب إليه إيرادات النفط، والثاني في مدينة البيضاء شرقي البلاد، لا يعترف به المجتمع الدولي الذي يعتبره بـ"البنك المركزي الموازي".

في المقابل، يرى البرلمان أن المحافظ الجديد الذي قام بانتخابه، قادر على حلحلة الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها ليبيا، بفضل الخبرة التي يمتلكها، مطالبا المجلس الأعلى بضرورة القبول به وتسليمه منصبه.

وفي هذا السياق، استغرب النائب بالبرلمان صالح فحيمة، الأسباب التي يتحجّج بها مجلس الدولة لرفض المحافظ الجديد، معتبرا أنها "غير مقنعة، ويراد به وضع العصا في العجلة"، مرجعاً ذلك إلى "وجود بعض الأطراف المستفيدة من بقاء المحافظ الحالي، ولذلك تدافع بطريقة غير مباشرة عن بقائه في منصبه أطول فترة ممكنة".

وقال فحيمة , إن المادة 15 من الإتفاق السياسي "لا تعطيهم حق المشاركة في التصويت على انتخاب المحافظ، ثم إننا نعول في البرلمان على خبرة هذا الرجل في حل العديد من المشاكل التي تمر بها البلاد من الناحية المالية، وعلى مجلس الدولة أن يقبل بتنصيب الشكري أو عليه أن يقدم أسباب مقنعه للرفض".

والمحافظ الجديد محمد_الشكري محلّ الخلاف، بدأ حياته العملية في المصرف العربي الليبي الخارجي عام 1974 ثم شغل مدير إدارة المحاسبة ومدير الإدارة المالية ومديراً لإدارة المساهمات بذات المصرف وكلف بمهام وعضويات مجالس إدارة في كل من اوغندا والتوغو وتونس ومصر وإسبانيا، كما شغل وظيفة المدير العام المساعد للمصرف العربي التونسي الليبي بتونس سنة 1987 إلى 1997.

وفى سنة 1998 ترأس الشكري مجلس إدارة ومديرا عاما لمصرف الجمهورية حتى سنة 2005، كما شغل الشكري مهام عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين من سنة 2002 حتى 2007، وقد عُين بقرار تنافسي في 2006 نائبا للرئيس التنفيذي ومديرا عاما للمصرف العربي التجاري البريطاني بلندن، وبعد ذلك بأشهر قليلة عين نائبا لمحافظ مصرف ليبيا المركزي في مارس/آذار 2006.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المادة 15 من الاتفاق السياسي تنص على ضرورة أن "يقوم مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة بهدف الوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية، على غرار محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة مكافحة الفساد وكذلك رئيس المحكمة العليا"، بالإضافة إلى مناصب قيادية أخرى.