البنك المركزي يسعى إلى كبح التدفقات الجديدة على العملة السويسرية بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 0.5 بالمئة لتصل إلى ناقص 0.75 بالمئة.

زوريخ - افراسيانت - هز البنك المركزي السويسري أمس أسواق المالية بإلغائه سقفا مفروضا منذ 3 سنوات على سعر الفرنك وهو ما دفع العملة الوطنية التي تعتبر استثمارا آمنا لتجاوز الحد البالغ 1.2 فرنك لليورو بشدة، وأذكى المخاوف بشأن الاقتصاد الذي يعتمد على التصدير.

وقبل بضعة أيام فقط وصف مسؤولو البنك المركزي السقف، الذي فرض في ذروة الأزمة المالية بمنطقة اليورو في 2011 لمنع صعود الفرنك خشية تضرر الاقتصاد، بأنه حجر زاوية في سياسة البنك النقدية.

إلا أن التحول الكامل عن هذه السياسة، والذي دفع الفرنك للقفز بحوالي 30 بالمئة مقابل اليورو في الدقائق الأولى من التعاملات التي شابتها الفوضى. وجاء القرار قبل أسبوع من إعلان متوقع للبنك المركزي الأوروبي عن برنامج كبير لشراء السندات من شأنه أن يجبر المركزي السويسري على بيع واسع النطاق للفرنك لشراء اليورو للدفاع عن ذلك السقف.

وقال نيك حايك الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الساعات السويسرية سواتش إن “إجراء البنك الوطني السويسري هو تسونامي.. بالنسبة لقطاع الصادرات والسياحة وفي النهاية للبلد بأكمله.”

ومع إلغاء البنك المركزي الحد الأقصى لسعر العملة سعى إلى كبح التدفقات الجديدة على العملة السويسرية بخفض أسعار الفائدة الرئيسية، التي كانت سلبية بالفعل بنسبة 0.5 بالمئة لتصل إلى ناقص 0.75 بالمئة.

وتعهد البنك المركزي بأن “يظل نشطا في سوق الصرف الأجنبي للتأثير على الظروف النقدية”. وكان توماس جوردان رئيس مجلس إدارة البنك المركزي السويسري قد وصف سقف تداول العملة في مطلع الشهر الحالي بأنه “محوري تماما”.

وقال أليساندرو بي الخبير الاقتصادي لدى بنك ساراسين السويسري “أرى أن هذا يقوض الثقة في البنك الوطني السويسري الذي كان يقول دوما إنه قادر على الحفاظ على الحد الأدنى لسعر الصرف… أرى في هذا مخاطر كبيرة.”

ويتجه أكثر من 40 بالمئة من الصادرات السويسرية إلى منطقة اليورو.

ودفعت الاجراءات الجديدة الأسهم السويسرية للهبوط أكثر من 10 بالمئة. وكانت البنوك بين أكبر الخاسرين إذ هوى سهم كل من يو.بي.أس وكريدي سويس 14 بالمئة. وكان سهم ريتشمون المالكة للعلامة التجارية الفاخرة لساعات كارتييه من أكبر الخاسرين على المؤشر الرئيسي بخسائر بلغت 17 بالمئة.

وأظهرت بيانات لتومسون رويترز أن الخسائر الاجمالية لمؤشر البورصة قلصت قيمة الأسهم المدرجة بحوالي 100 مليار فرنك تعادل القيمة الاجمالية لبنكي يو.بي.إس وكريدي سويس.

وقالت وكالة فيتش إن تلك الخطوة لن تؤثر على تصنيف سويسرا الممتاز.