افراسيانت - تغلق البنوك وسوق أثينا للأوراق المالية في اليونان أبوابها من الاثنين وحتى السادس من الشهر المقبل وسط تفاقم الأزمة المالية في البلاد.

ويعني القرار أن هذه المؤسسات المالية سوف تغلق لمدة ستة أيام عمل (مع استبعاد يومي السبت والأحد).

وهبطت أسعار الأسهم في عموم الأسواق الآسيوية متأثرة بالأزمة اليونانية.

وجاء ذلك بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي عدم زيادة التمويل الطارئ لليونان لتمكينها من مواجهة الأزمة.

وبررت اليونان، في مرسوم رئاسي بشأن إغلاق البنوك، هذا الإجراء بـ "الحاجة العاجلة وغير المتوقعة بشكل بالغ لحماية النظام المالي اليوناني."

وأضاف المرسوم أن إغلاق البنوك وفرض قيود على المبالغ التي يمكن سحبها ضرورة "لحماية الاقتصاد اليوناني نتيجة نقص السيولة الناجم عن قرار يورو جروب (البنك المركزي الأوروبي) يوم 27 يونيو برفض تمديد اتفاق القرض مع اليونان."

وبموجب المرسوم المذكور، لن يتمكن زبائن البنوك من سحب مبالغ أكبر من 60 يورو في اليوم الواحد في فترة الأيام الستة.

وفي خطاب بثه التليفزيون اليوناني الأحد، دعا رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراتس إلى الهدوء.

ابتزاز

وقد اصطف اليونانيون أمام منافذ سحب النقد آليا (ATM) خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما أعلن بنك اليونان (المركزي) أنه يبذل "جهودا هائلة" للحفاظ على وجود النقد في هذه المنافذ.

وقال اعلامي في اليونان، إن النقد توفر في 40 في المئة فقط من منافذ السحب.

وأصدرت الحكومة الألمانية تحذيرا بشأن السفر ينصح السياح المتجهين إلى اليونان بحمل سيولة كافية معهم لتفادي أي مشاكل محتملة مع البنوك المحلية.

واتهم تسيبراس، في خطابه، البنك المركزي الأوروبي بابتزاز اليونان.

وطمأن اليونانيين على أن ودائعهم "في أمان كامل".

وقال "أي صعوبات قد تنشأ يجب أن يتم التعامل معها بهدوء."

وأضاف "كلما كنا هائدين، أسرعنا بالتغلب على هذا الوضع."

وجاء قرار إغلاق البنوك بعد أن انهارت السبت المحادثات بين اليونان والدول الأعضاء في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "يوروزون" بشأن اتفاق الإنقاذ الحالي الذي من المقرر أن ينتهي الثلاثاء.

كما يتوجب على اليونان أن تسدد بحلول ذلك اليوم 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي.

وتواجه اليونان خطر الفشل في سداد الديون والاقتراب أكثر من خروج محتمل من منطقة اليورو.

وكان سيبراس قد فاجأ الدول الأوروبية بدعوته مساء الجمعة إلى استفتاء شعبي في الخامس من الشهر المقبل على ما يوصف بصفقة المال مقابل الإصلاح. كما نصح هو شخصيا الناخبين برفض الصفقة التي اعتبرها مزيدا من "إذلال" اليونان.

وهبطت أسعار الأسهم في أنحاء آسيا في أول رد فعل للأسواق على تفاقم الأزمة في اليونان.

وهوت الأسعار في بورصات هونغ كونغ وسنغافورة واليابان واستراليا والصين وكوريا الجنوبية.