اسطنبول - افراسيانت - سجلت الليرة التركية تراجعا جديداً في أسواق القطع رغم اجراءات اتخذها البنك المركزي وسط أجواء من الغموض السياسي وسلسلة اعتداءات دامية.

فمنذ مطلع العام خسرت العملة التركية حوالى 10% من قيمتها مقابل الدولار، فيما يبحث البرلمان مشروع اصلاح دستوري يهدف الى تعزيز سلطات الرئيس رجب طيب اردوغان.

الاربعاء خسرت الليرة 1,15% من قيمتها امام العملة الخضراء لتبلغ 3,84 ليرة لكل دولار ظهرا، بعد ان هبطت صباحا لفترة وجيزة الى 3,89 ليرة للدولار.

اما مقابل العملة الاوروبية فتم تبادل الليرة بقيمة 4,06 مقابل اليورو اي بخسارة 1,19% من قيمته.

ويخشى الاقتصاديون من استمرار هذا التوجه نتيجة الغموض على المستوى الامني والاستقرار السياسي مع اقتراب احتمال الانتقال الى نظام رئاسي.

الثلاثاء سعى البنك المركزي للجم هبوط الليرة فخفض نسبة احتياطي الصرف في المؤسسات المصرفية لضخ 1,5 مليار دولار في النظام المالي.

لكن الاجراء لم يحرز النجاح المتوقع لاعتبار المحللين انه لا يكفي.

رغم ذلك ما زالت السلطات التركية متفائلة. فقد صرح وزير الاقتصاد نهاد زيبقجي ان "سعر الصرف ليس اهم من العجز في الحساب الجاري والتوظيف والنمو او التضخم" مضيفا في تصريحات لصحيفة حرييت ان تراجع الليرة "مؤقت".

اما كبير مستشاري اردوغان، جميل إرتم فيتحدث عن مؤامرة اجنبية لتشجيع المضاربات وتخفيض قيمة الليرة اثناء النقاشات البرلمانية بشأن الاصلاح الدستوري.

وصرح لصحيفة حرييت "هناك عملية جارية لتخفيض قيمة الليرة بسرعة. هذه ليست نظرية مؤامرة. انها واقع شديد الوضوح".